قال صبحي صالح، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، والنائب الإخواني السابق بمجلس الشعب المصري، إن أمام الجمعية نحو أسبوعين فقط للانتهاء من إعداد مسودة أولية للدستور الجديد، خاصة أن هناك توافقا على معظم مواده، مشددا في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، على أن الشعب المصري لن يقبل بتشكيل المجلس العسكري لجمعية بديلة إذا ما تم حل الجمعية الحالية بحكم قضائي.
وتنظر محكمة القضاء الإداري قضية بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، التي انتخبها البرلمان السابق قبل حله بقرار من المحكمة الدستورية. وقررت المحكمة أمس تأجيل الفصل في طلب محامي جماعة الإخوان المسلمين برد هيئة المحكمة، إلى جلسة 30 يوليو (تموز) الحالي.
وانتخب البرلمان المنحل في أبريل (نيسان) الماضي جمعية تأسيسية جديدة لكتابة الدستور، بعد أن صدر حكم قضائي بحل الجمعية الأولى، بسبب وجود أعضاء برلمانيين بها.
واستباقا لحكم مماثل قد يصدر خلال أيام، قدم أعضاء مجلس الشورى بالجمعية، استقالتهم، لإبطال حجية القضاء الإداري في الحكم ببطلان تشكيلها، وإجهاض أي طعن مقدم ضدها.
وتتشكل الجمعية الحالية من 100 عضو معظمهم من «الإسلاميين»، ويرأسها المستشار حسام الغرياني، رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق.
وأوضح المحامي صبحي صالح أن جلسة اليوم (الخميس) في المحكمة الإدارية ستكون جلسة إجراءات فقط، بعد تأجيل الفصل في رد هيئة المحكمة إلى جلسة 30 يوليو الحالي، مشيرا إلى أن هذا يعطي مهلة جديدة للجمعية التأسيسية للاستمرار في عملها، وإنجاز مهمتها، خاصة أن الجمعية مستمرة بقوة، وأمامها نحو أسبوعين لإعداد المسودة الأولية للدستور الجديد.
وأشار صالح إلى أن «معظم مواد الدستور تم التوافق عليها، بما فيها المواد الجدلية، حيث تم وضع بدائل عليها، وبالتالي ليس هناك خلاف، بل هناك ثراء فكري داخل الجمعية».
وتوقع صالح، وهو عضو في اللجنة التي أقرت التعديلات الدستورية التي جرى الاستفتاء عليها في 19 مارس (آذار) 2011، عدم صدور حكم بحل الجمعية الحالية. وأضاف: «الطعن المقدم خال من أي أسانيد جوهرية، وإن أسباب الدعوى ليس فيها ما يكفي لحل الجمعية».
ويحق للمجلس العسكري بموجب الإعلان الدستوري المكمل، الذي أصدره منتصف الشهر الماضي، اختيار جمعية تأسيسية جديدة إذا أعاق عمل الجمعية التأسيسية الحالية أي عائق.
لكن صالح شدد على أن أحدا لن يقبل أن يشكل المجلس العسكري الجمعية البديلة لكتابة لدستور، مشيرا إلى أن الشعب لم يقبل بالإعلان الدستوري المكمل حتى الآن، حتى يقبل تفعيله. وأضاف: «هذا يعني أننا ننتقل من جمعية تأسيسية منتخبة إلى جمعية تأسيسية عسكرية تؤسس لدستور تحت هيمنة العسكر، وهذا سينشئ أزمة غير مسبوقة ستكون الأصعب خلال المرحلة الانتقالية».
من جهته، قال الدكتور أسامة ياسين، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، في تصريح له على صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك»، إن «الجمعية التأسيسية تعمل وسيف القضاء لا العدالة على رقبتها، وليس أمامها إلا أن تستبق الذبح وتنجو بدستور يرضي الشعب، ولا أدري أي الأمرين أقرب».
وفي السياق ذاته، سلمت أمس النقابات المهنية مقترحاتها بخصوص الدستور المصري الجديد، لرئيس اللجنة، المستشار حسام الغرياني، بعد أن انتهت منها خلال عدة ورش عمل، استضافتها النقابة العامة للأطباء بدار الحكمة، واتفق المشاركون على ضرورة تعديل المادة 56 من دستور 1971، وجعلها تنص على أن يكون تكوين وإنشاء وإدارة النقابات المهنية والاتحادات المهنية النوعية والعامة، حق يكفله القانون وتكون على أساس ديمقراطي ولها شخصيتها الاعتبارية.
إلى ذلك، تنظر محكمة القضاء الإداري اليوم في 29 طعنا للمطالبة ببطلان وإلغاء قرار الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بعودة مجلس الشعب للعمل، وهو القرار الذي تم وقفه بعد حكم المحكمة الدستورية العليا. كما تنظر المحكمة أيضا طعونا أقامها عدد من المحامين، تطالب ببطلان الإعلان الدستوري المكمل، الصادر من المجلس العسكري.