حددت المحكمة العامة في محافظة جدة أمس الجلسة الثانية لمحاكمة المحامي المصري أحمد الجيزاوي في الخامس من سبتمبر (أيلول) والمتهم في قضية تهريب حبوب محظور دخولها للسعودية بعد أن طلب المتهم مهلة للرد، وادعائه أمام القضاة بالتعدي عليه ضربا خلال مجريات التحقيق.
وامتثل أمام المكتب القضائي أيضا في أول الجلسات القضائية المتهمان الآخران في القضية ذاتها: «إسلام بكر» مصري الجنسية، إضافة إلى المتهم الثالث «بدر» سعودي الجنسية بتهمة القيام بالمساندة والمشاركة والشروع مع المتهم الأول «الجيزاوي»، الذي فاجأ الحضور داخل الجلسة التي سمحت الجهات القضائية بدخول وسائل الإعلام لها، بخلعه سترته أمام القاضي مطالبا بإحالته إلى المستشفى للكشف عليه، نتيجة تعرضه للتعذيب خلال مجريات التحقيق.
وقد بدأت جلسة أمس بحضور لجنة قضائية مكونة من ثلاثة قضاة وحضور المدعي العام من هيئة التحقيق والادعاء العام والمتهم إلى قاعة المحاكمة للاستماع والرد على التهم الموجهة إليه من قبل جهات التحقيق، بشأن عملية التهريب التي قد أقرها في أول مجريات القضية، حيث سلم القاضي نسخه من لائحة الاتهام إلى الجيزاوي للرد عليها خلال الجلسة المقبلة.
وجدد المدعي العام خلال الجلسة القضائية التي عقدت أمس مطالبته بالقتل تعزيرا للمتهم أحمد الجيزاوي بتهمة تهريب أدوية محظورة إلى السعودية بعد القبض عليه من قبل السلطات الأمنية فور وصوله إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة.
من جهته قال المحامي سليمان الحنيني، المكلف بمراقبة مسار التحقيق لقضية أحمد الجيزاوي من قبل جمعية حقوق الإنسان لـ«الشرق الأوسط»: «إن الجمعية لها الحق بالنظر قانونيا والدفاع عن الحقوق الإنسانية بشكل عام مع المراقبة لمجريات القضية، حيث تطرق المتهم الجيزاوي، ولأول مرة في حديثه أمام القضاة، إلى تعرضه لآثار عنف، وطالب بإحالته للطب الشرعي لإثبات ما تعرض له، حيث تبين بالنظر من قبل الحضور آثار ثلاثة معالم ضرب وكدمات في الصدر والظهر، ولكن لن يتم إثبات ذلك في الوقت ذاته إلا بعد تدقيق الفحص الطبي، خاصة بعد إجابة المتهم على أحد الأسئلة لمعرفة التاريخ من قبل المحكمة، مدليا بعدم معرفته بتوقيت الضرب والتعذيب له».
وأضاف الحنيني: «لقد طالب المتهم الثالث (بدر) بإخراجه بالكفالة دون قبول، بعد أن كان مكفوله المتهم الثاني (إسلام) قد تبين وجود سابقة أمنية له، بعد تهريبه 3 آلاف حبة مخدرة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، مما يجعل هناك مؤشرات قد توجه التهم إليهم بالتعاون، خاصة أن أحدهم جاء قبل دخول المتهم الجيزاوي بيوم واحد فقط».
وقال المحامي: «لقد اكتشف مؤخرا وجود مغلف للمصحف الشريف في سكن المدعو إسلام الذي يعمل سائقا لدى كفيله السعودي بدر، هو من نفس نوعية مغلفات المصحف التي هرب فيها الجيزاوي مؤخرا الأدوية المحظورة للسعودية، حيث طالب المدعي العام بتطبيق المادة 37 في حق الجيزاوي التي تنص على القتل تعزيرا وتطبيق المادة 58 بحق المتهمين الآخرين، التي تنص بتشديد العقوبة سجنا، بسبب التعامل والمساندة في القضية».
وكان السفير علي العشيري، قنصل مصر العام في جدة، قال إن «القنصلية حصلت على موافقة السلطات السعودية على حضور المستشار القانوني للقنصلية جميع جلسات محاكمة المواطنين المصريين أحمد الجيزاوي وإسلام بكر، المتهمين بجلب أقراص مخدرة إلى السعودية، وإنه سيتم تسليم نسخة من لائحة الاتهام لدفاع المتهمين، والسماح بالاطلاع والرد على الاتهامات الموجهة للمواطنين المصريين».
وتشير لائحة الاتهامات الموجهة للجيزاوي إلى ثبوت التهم الموجهة له بعد التحقق والإثبات، والقبض عليه متلبسا بتهريب 21 ألف و380 قرصا من عقار «زاناكس» بحجم 25 ملغم داخل ثلاثة صناديق لحفظ المصحف الشريف وثماني عبوات حليب، في منتصف أبريل (نيسان) 2012 بمطار الملك عبد العزيز في جدة.
وطالب المدعي العام بإيقاع أقصى العقوبات بحق الجيزاوي وشريكه المصري، المتمثلة في القتل تعزيرا، وفقا للمادة 37 من نظام مكافحة المخدرات، فيما طلب من المتهم السعودي أداء اليمين أمام القاضي أو ما يراه، وذلك لعدم وجود البينة وإنكار علاقته بالقضية.