رغم أن السلع تتكدس أكواما أمام المحال التجارية بشتى أنواع المشهيات الرمضانية في شارع الزاوية، الذي يصل ميدان فلسطين الرئيسي بالمسجد العمري، أكبر وأقدم المساجد في مدينة غزة. لكن وقبل يوم أو يومين من حلول شهر رمضان المبارك لا يبدي المارة في هذا الشارع الذي يظل مزدحما طوال ساعات النهار، اهتماما كبيرا بشراء ما لذ وطاب من الأجبان والتمور والحلاوة والمقبلات وقمر الدين، وغيرها من السلع التي يزخر بها المكان في هذا الشهر.
وشارع الزاوية هو أكثر شوارع غزة ارتباطا بشهر الصوم، إذ يعتبر قبلة لأهالي القطاع جميعا، قبيل وأثناء الشهر الفضيل للتزود بالسلع الرمضانية التي يعرض الكثير منها بأسعار تقل عن أسعار المحال التجارية الأخرى. وما تسهل ملاحظته في هذا الشارع، حقيقة أن معظم الناس تقبل على شراء السلع الأرخص، مثل الأجبان المصرية المهربة والمربى وغيرها، وقلة هم من يتوجهون لشراء التمور والأجبان المستوردة، وحتى الأجبان المصنعة محليا بسبب ارتفاع أسعارها.
ورغم أن أصحاب المحلات يبالغون في دعوة المارة للشراء بعد إخبارهم بمدى الانخفاض الذي طرأ على أسعار بعض السلع، فإن نسبة المستجيبين لهذه الدعوات ليست كبيرة فعلا، وقال علاء الذي يملك والده محلا لبيع المواد الغذائية في السوق «منذ أن بدأ الحصار وبدأ اقتصاد البلد في التدهور نقول كل عام إن القوة الشرائية في كل رمضان تتراجع عن رمضان الذي سبقه، وهذا صحيح هذا العام أيضا، الناس تتردد في الشراء».
وإذا كانت الأوضاع الاقتصادية في غزة قد أدت إلى اتساع نطاق البطالة لتشمل نحو 60% من القوى العاملة، إلا أنه وحتى الموظفين، الذين يعملون في دوائر حكومتي رام الله وغزة، لا يبدون حماسا كبيرا للتوسع في شراء السلع خلال الشهر الكريم، وذلك بفعل تأثير حالة انعدام اليقين التي باتت السمة.
ويقول نبيل إبراهيم، الذي يعمل موظفا في إحدى الدوائر التابعة لحكومة غزة، إن رمضان يحل هذا العام في ظل تعاظم حالة انعدام اليقين بشأن قدرة الحكومة على مواصلة دفع الرواتب للموظفين، مشيرا إلى أن الراتب الذي تقاضاه مؤخرا هو عن شهر مايو (أيار) الماضي، مع العلم أنه كان يفترض أن يتلقى راتب شهر يونيو (حزيران) الماضي. وأضاف: «لقد قررت تقليص المصاريف بشكل كبير خلال الشهر الفضيل، فتأمين ملابس للعيد والمدارس يتطلب تقليل الإنفاق على شراء السلع، فلست مستعدا للاقتراض من أجل تأمين شراء هذه السلع».
ولا تبدو أوضاع الموظفين التابعين لحكومة رام الله أكثر استقرارا، إذ أن الحديث عن الأزمة المالية الخانقة والشكوك في إمكانية تأمين الرواتب في الأشهر القادمة أشعل الأضواء الحمراء لدى العاملين لدى هذه الحكومة، سيما في قطاع غزة، وهذا ما يؤثر على القوة الشرائية لهؤلاء خلال الشهر الفضيل. في هذه الأثناء فإن الجمعيات الخيرية التي تعمل في قطاع غزة قد أعدت برامج لتوزيع الطرود الغذائية على المعوزين والأسر الفقيرة، وذلك بعد أن قامت الفرق البحثية التابعة لهذه الجمعيات بتحديث قوائم المحتاجين.