لم تكد تمضي ساعات على تصريحات المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، يهودا فاينشتاين، التي اعتبر فيها أن المسجد الأقصى جزء لا يتجزأ من أراضي إسرائيل، وتنطبق عليه القوانين الإسرائيلية، بما فيها قانون الآثار وقانون التنظيم والبناء، حتى اقتحمت مجموعات من المستوطنين وأخرى من الشرطة الإسرائيلية باحات الأقصى وتجولوا هناك، ودخلوا بعض المصليات.
وقالت «مؤسسة الأقصى» للوقف والتراث، إن مجموعتين من المستوطنين المتطرفين (8 ذكور و8 نساء) اقتحمتا الأقصى وتجولتا في الساحات في حراسة شرطة الاحتلال، بينما كانت مجموعة أخرى من رجال الشرطة تضم 22 ضابطا ورتبا أخرى، تقتحم المسجد وتتجول في ساحاته وأركانه، ودخلت إلى المصليات (القبلي والأقصى القديم، والمصلى المرواني وقبة الصخرة).
وربط الفلسطينيون بين اقتحامات الأمس وتصريحات فاينشتاين أول من أمس، وطالبت السلطة الفلسطينية، اللجنة الرباعية الدولية، والمنظمات الأممية المختصة كافة «بتحمل مسؤولياتها وتوفير الحماية للقدس والمسجد الأقصى من التهويد والاستيطان، ومحاولات هدمه وتغيير ملامح الأماكن المقدسة فيها».
وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان صحافي «ادعاء المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أن المسجد الأقصى جزء من أراضي إسرائيل وتسري عليه قوانين الآثار والتنظيم والبناء الإسرائيلية»، كما أدانت «قيام عضو الكنيست ميخائيل بن آري بتمزيق نسخة من الإنجيل».
ودعا البيان منظمة اليونيسكو، والجامعة العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وحركة عدم الانحياز «لتوفير كل أشكال الحماية لشعبنا الفلسطيني وحقوقه، خاصة في القدس ومقدساتها، والمسجد الأقصى المبارك، وتوفير مقومات الصمود الفعلي للمقدسيين في مواجهة هذا الاستهداف الإسرائيلي للقدس وللأماكن المقدسة والأثرية والثقافية». وأكدت الخارجية أن «المسجد الأقصى جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وذلك وفقا للقانون الدولي، والشرعية الدولية، والمبادئ التي تقوم عليها منظمة اليونيسكو الأممية»، معتبرة أن «هذه المواقف العنصرية جزء لا يتجزأ من الحرب الدينية التي تروج لها الحكومة الإسرائيلية في المنطقة، ودعوة صريحة للعنف والتطرف».
وجاء هذا التصعيد الإسرائيلي، الكلامي والعملي، عشية شهر رمضان المبارك، الذي يتحول فيه الأقصى أكثر من أي وقت مضى، إلى أولى القبلتين بالنسبة للفلسطينيين والمسلمين.
وحذر نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني الشيخ كمال خطيب من التوقيت الذي أطلقت فيه تصريحات المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، وقال «إن هذا الإعلان محاولة للتأكيد على ما سبق وأعلنته بلدية الاحتلال في القدس المحتلة، من أن ساحات المسجد الأقصى هي ساحات عامة وليست مقدسة، وليست جزءا من الـ144 دونما التي تشكل مساحة الحرم القدسي الشريف، وكأنهم يريدون أن يقولوا للعالم إن المسجد القبلي ومسجد قبة الصخرة هما المكانان المقدسان فقط».
وأضاف أن «المؤسسة الإسرائيلية ماضية في التوجه نحو التصعيد في قضية المسجد الأقصى، مستغلة واقع الأمة العربية والإسلامية وانشغالها بما يحصل في العالم العربي خاصة في مصر وسوريا»، ورأى أن توقيت هذا الإعلان «جزء من سياسة المؤسسة الإسرائيلية التي تعتمد سياسة جس النبض، وتتقدم بخطواتها خطوة، بناء على ردود الفعل لموقف سابق، وتحاول استغلال الظرف الحالي بشكل كبير جدا، وكلما كانت ردود الفعل باهتة فإن ذلك يشجع المؤسسة الإسرائيلية على التمادي والتقدم بخطوات أخرى، وفي هذا الإطار جاء تصريح المسؤول القضائي للمؤسسة الإسرائيلية».
ويكثف الفلسطينيون عادة زيارة الأقصى في رمضان، فيما تكثف إسرائيل من إجراءاتها في محيطه، ودعت مؤسسة الأقصى «أهل القدس والداخل الفلسطيني وكل من يستطيع الوصول إلى القدس من أهل الضفة الغربية، إلى تكثيف شد الرحال إلى المسجد الأقصى»، معتبرة ذلك «صمام الأمان وخط الدفاع عن المسجد الأقصى، والرد العملي على تصريحات المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين».