تواصلت الخلافات داخل حزب الاستقلال المغربي بشأن اختيار أمين عام جديد له خلفا للأمين العام المنتهية ولايته عباس الفاسي، الذي انتهت ولايته مع انعقاد المؤتمر العام للحزب في يونيو (حزيران) الماضي. وعقدت مجموعة من أعضاء المجلس الوطني (برلمان الحزب) الذي سينتخب الأمين العام أول من أمس في الرباط مؤتمرا صحافيا، تحدثوا خلاله عن الظروف التي مر بها الحزب أثناء وبعد انعقاد المؤتمر الأخير، وملابسات تأجيل انتخاب الأمين العام الجديد، إلى حين انعقاد المجلس الوطني في سبتمبر (أيلول) المقبل.
وكشف أعضاء المجلس الوطني النقاب عن فشل مساعي لجنة تشكلت من أجل التوصل إلى «مرشح توافقي» يتولى منصب الأمين العام، وقالوا إن جميع الاستقلاليين متفقون على أن تكون صناديق الاقتراع هي الفاصل «لتحديد القناعات وترسيخ المصداقية لقطع الطريق على كل أشكال الانتهازية المضرة بالمسار الديمقراطي»، على حد تعبير بيان وزعوه في بداية المؤتمر الصحافي.
يشار إلى أن هذه المرة الأولى في تاريخ حزب الاستقلال، أعرق الأحزاب المغربية، التي يفشل فيها في انتخاب أمينه العام، حيث جرت العادة على التوافق بين شخصياته القيادية على اسم مرشح واحد، مع انعقاد مؤتمر الحزب.
إلى ذلك، كال منظمو المؤتمر الصحافي مجموعة من الاتهامات إلى حميد شباط، الأمين العام للاتحاد العام للشغالين في المغرب (اتحاد عمالي)، والعضو القيادي في الحزب المرشح لمنصب الأمين العام لكن دون تسميته صراحة. وانتقدوا في هذا السياق «محاولة الاستيلاء على الحزب بأساليب غير ديمقراطية». وأشاروا في بيانهم إلى أنه «لا يمكن لمن يؤمن أنه مرشح وحيد في منظمته أن يقدم دروسا في تعدد الترشيحات، ولا يمكن لمن يسطو على حقوق الشباب والنساء في مناطق لا ينتمي إليها أو يحجز مقعدا دون منافسة أن يتحدث عن الديمقراطية». وأشار البيان إلى «القذف وتشويه الحقائق واستعمال كل وسائل الضغط من ترهيب وترغيب على أعضاء المجلس الوطني».
وفي سياق ذلك ذكرت مصادر حزبية أن المشاركين في المؤتمر الصحافي هم من المؤيدين للمرشح عبد الواحد الفاسي، الذي ينافس شباط على قيادة حزب الاستقلال.
من جهته قال أحمد الداهي، عضو اللجنة المركزية لحزب الاستقلال، وهو من مدينة العيون، كبرى مدن الصحراء، إن الحزب «غائب في الصحراء، خصوصا في العيون، عكس ما يتم الترويج له»، مشيرا إلى أن قليلين في الإقليم يعرفون علال الفاسي (مؤسس الحزب). وانتقد تقصير أعضاء الحزب في القيام بواجباتهم الحزبية في هذه المناطق، داعيا إياهم إلى «تحمل المسؤولية التاريخية في ما حصل لحزب الاستقلال من تقهقر». كما طالب الداهي بـ«إنهاء حالة الاستثناء التي تطبع التعامل مع المناطق الصحراوية».