عمت مظاهر فرح واحتفال في العاصمة الكورية الشمالية بعد إعلان حصول الزعيم الشاب للبلاد كيم جونغ أون على لقب «ماريشال» الذي كان جده ووالده الوحيدين اللذين يحملانه قبله. واعتبر محللون أن هذه الخطوة تشكل إشارة إضافية إلى تعزيز كيم لسلطته على رأس البلاد منذ توليه الحكم قبل أقل من سبعة أشهر.
وأعلنت الوكالة الكورية الشمالية الرسمية «صدور القرار بمنح لقب ماريشال الجمهورية الشعبية الديمقراطية الكورية، إلى كيم جونغ أون - القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري». وأضافت الوكالة أن ترفيع كيم جونغ أون رافقه تعبير عن الفرح في البلاد، مشيرة إلى أن «الخبر انتشر بسرعة وأثار فرحة عامرة وفخرا كبيرا للأمة بأسرها». واتخذ هذا القرار أول من أمس عدد من كبار المسؤولين في النظام ومن حزب العمال الحاكم الأوحد في البلاد.
ولقب (ماريشال) حصل عليه فقط حتى الآن كيم إيل سونغ مؤسس كوريا الشمالية التي حكمها حتى وفاته في عام 1994، وكيم جونغ إيل الذي تولى الحكم بين 1994 و2011. واعتلى كيم جونغ أون السلطة بعيد وفاة والده في ديسمبر (كانون الأول) الماضي وهو لم يبلغ الثلاثين من العمر بعد، إذ إن تاريخ مولده مجهول. وقال كيم يونغ هيون، من جامعة دونغوك، إن «كيم جونغ أون باكتسابه ألقاب والده وجده، يطرح نفسه على أنه الخليفة الشرعي ويعزز سلطته على رأس الدولة».
وتأتي الترقية بعد الإعلان عن تغييرات عدة على رأس قيادة الجيش النافذ في البلاد الذي يبلغ عدده 1.2 مليون عسكري، مما يجعله في المرتبة الرابعة في العالم من حيث عدد قواته. وأعلنت بيونغ يانغ الاثنين إقصاء ري يونغ هو الذي كان من الشخصيات الأساسية في النظام وشوهد مرارا إلى جانب الزعيم الجديد في الأشهر الأخيرة.
وأقيل ري من جميع مهامه، من ضمنها قيادة الجيش، «بدواعي المرض»، وهو ما اعتبره المحللون مجرد ذريعة.
ورأى الخبراء أن هذا الإعلان غير المعهود من جانب بلد يعتبر من الأكثر تكتما وعزلة في العالم، يشير إلى عزم الزعيم الجديد للبلاد على تعزيز سيطرته على العسكريين.
والثلاثاء، أعلنت كوريا الشمالية ترقية هيون يونغ تشول إلى رتبة نائب ماريشال، مما يحمل على اعتقاد أنه سيحل محل ري. وكان جونغ أون أقال الكثير من كبار المسؤولين العسكريين من جيل والده، من بينهم الوزير السابق للقوات المسلحة كيم يونغ تشون وزعيم الاستخبارات أو دونغ تشوك.
وتعاظم نفوذ الجيش خلال عهد كيم جونغ إيل الذي اعتمد سياسة «الجيش أولا». فالجيش كان حاضرا في مجالات الزراعة وصيد الأسماك ومشاريع البناء، ويسيطر خصوصا على القسم الكبير من التجارة في كوريا الشمالية والمقدرة بـ6.3 مليارات دولار في عام 2011. وصرح مسؤول في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية: «لقد حصلت محاولات مؤخرا لاستعادة الصفقات الأكثر ربحا من أيدي العسكريين ووضعها تحت إشراف الحكومة». وتابع المسؤول في مقابلة مع صحيفة «جونغانغ ديلي» الكورية الجنوبية أن «السيطرة الفعلية على الجيش ضرورية في جهود كوريا الشمالية من أجل تحسين ظروف معيشة السكان».