قالت محكمة أميركية، إن الرئيس باراك أوباما أدلى بتصريحات «مضرة» بحق الجندي الأميركي المتهم بتسريب معلومات عسكرية سرية إلى موقع «ويكيليكس» وقد تسيء إلى دفاعه. وأضافت أن مسؤولين كبارا بينهم وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون والأدميرال المتقاعد مايك مولن، الرئيس السابق لهيئة الأركان المشتركة، أدليا أيضا بتصريحات مسيئة بشأن الجندي برادلي مانينغ.
وبحسب المحامي المدني ديفيد كومبز، فإن تصريحات أوباما التي قال فيها إن مانينغ «انتهك القانون» خلال حفل أقيم في كاليفورنيا في أبريل (نيسان) الماضي لجمع الأموال لأهداف سياسية وتصريحات أخرى، تعمدت إضعاف دفاعه. وقال كومبز خلال جلسة قبل بدء المحاكمة في قاعدة فورد ميد العسكرية في ميريلاند «على هؤلاء الأشخاص أن يعرفوا كيفية التصرف»، في إشارة إلى تصريحات أوباما وكلينتون ومولن. وأضاف «أدلى أعضاء في الحكومة بتصريحات للصحافيين كانت مضرة جدا. تعمدوا القيام بذلك، وهذا أمر مؤسف بالنسبة لنا». وأوضح المحامي «على الرغم من أنه القائد الأعلى للقوات الأميركية، فهو (أوباما) لا يتمتع بأي نفوذ في قاعة المحكمة».
وقد يتعرض مانينغ (24 عاما) للسجن المؤبد إذا أدين بمساعدة العدو من خلال تسريب مئات آلاف الوثائق السرية إلى موقع «ويكيليكس». وكان الجندي يعمل محللا للمعلومات في العراق عندما اعتقل في مايو (أيار) 2010 واتهم بتسريب معلومات سرية عن حربي العراق وأفغانستان وبرقيات دبلوماسية أميركية سرية.
ولم يقل مانينغ ما إذا كان يعترف بالتهم الموجهة إليه أم لا، ويتوقع أن تبدأ محاكمته في سبتمبر (أيلول) المقبل. وفي اليوم الأول من الجلسات التمهيدية للمحاكمة التي تستمر 5 أيام، أكد فريق الدفاع عن مانينغ أن على محامي الحكومة أن يثبتوا أن الجندي كان يعتزم مساعدة تنظيم القاعدة من خلال تسريب وثائق حكومية سرية إلى موقع «ويكيليكس». لكن الادعاء أكد أنه يكفي إثبات أن مانينغ كان يعلم بأنه يمكن لـ«القاعدة» الاطلاع على الملفات الحساسة بعد نشرها على موقع على الإنترنت.
وتجمعت مجموعة صغيرة من مناصري مانينغ أول من أمس أمام المحكمة، حيث تبين أن القضاة العسكريين الذين سيقررون مصيره سيضطرون إلى الإجابة عن أكثر من 100 سؤال خلال الجلسة التمهيدية. وتشمل الأسئلة ما إذا كان المحلفون يقرأون كتبا تركز على الاستخبارات العسكرية أو ما إذا شاركوا في مسيرات احتجاجية وأي نوع من أعمال التطوع يقومون بها. وتسعة من الأسئلة تتعلق بميول مانينغ الجنسية، حيث من المعروف أنه من مثليي الجنس.
ورفضت القاضية العسكرية الكولونيل دنيز ليند طلب فريق الدفاع توجيه سؤال إلى هيئة المحلفين لمعرفة ما إذا كانوا يؤيدون الزواج بين المثليين، لكنها سمحت بتوجيه سؤال حول المقولة المعمول بها في المؤسسة العسكرية بعدم السماح رسميا للمثليين بالخدمة في صفوف القوات المسلحة. وقد يختار مانينغ أن يصدر قاض واحد قراره في الملف، لكنه في حال لم يفعل ستتولى مجموعة من 5 إلى 12 محلفين إصدار الحكم.