يشكل استهداف ثلاثة من كبار أركان القيادة الأمنية والعسكرية السورية، التحول الأهم في مسار الأحداث في سوريا، ويعد وزير الداخلية محمد خالد الشعار الذي استهدف في الانفجار الذي وقع بمبنى الأمن القومي في حي الروضة الراقي في قلب دمشق، صيدا ثمينا للجيش السوري الحر والثوار السوريين، نظرا للدور الذي لعبه في قمع الحركة الشعبية منذ انطلاقتها في 15 مارس (آذار) من العام الماضي.
ولد محمد الشعار في اللاذقية عام 1950، وانتسب للقوات المسلحة السورية عام 1971 وشغل عدة مناصب أمنية كان آخرها رئيس الشرطة العسكرية السورية وقبلها رئيس الاستخبارات العسكرية في حلب، وتم اختياره وزيرا للداخلية في سوريا منذ 14 أبريل (نيسان) 2011 في حكومة عادل سفر التي شكلت بعد اندلاع الثورة، خلفا لسعيد سمور الذي شغل هذا المنصب منذ 2003. وكان الشعار أحد المشاركين في مجزرة سجن صيدنايا، وقد أصيب إصابة قوية جدا يوم 20 مايو (أيار) الماضي في انفجار استهدف مقر الأمن القومي في دمشق، أثناء اجتماع وزراء ومسؤولين أمنيين كبار خلال الاحتجاجات المسلحة. وقد نفى الشعار يومها في إطلالة له على التلفزيون الرسمي السوري، المعلومات التي بثتها محطات عربية عن اغتياله مع مجموعة من المسؤولين السياسيين والعسكريين، ووصف هذه الأنباء بـ«حملة الكذب والافتراء». كما كان المجلس العسكري في دمشق وريفها، أعلن يومها عن عملية اغتيال مسؤولين كبار في النظام السوري من دون أن يكشف الأسماء، غير أن مجموعة أطلقت على نفسها اسم «كتائب الصحابة» أعلنت في تسجيل فيديو على «يوتيوب» مسؤوليتها عن عملية نوعية ضد اجتماع يضم قادة إدارة خلية الأزمة استهدفت حسن تركماني، وهشام بختيار، وآصف شوكت، ووزير الدفاع داود راجحة،و محمد سعيد بخيتان، ووزير الداخلية محمد الشعار، وعلي مملوك، وصلاح النعيمي.
كما أن الشعار أحد الشخصيات السياسية والعسكرية السورية التي تم إدراجها على القائمة الأوروبية والأمريكية والعربية للعقوبات التي تشمل منع السفر وحظر الأموال أو التعامل معه، مع 12 وزيرا سوريا آخرين.