في أحدث محاولة لتنشيط الاقتصاد الذي يعاني من كساد دون استخدام أموال دافعي الضرائب، قالت الحكومة البريطانية إنها ستدعم مشروعات بنية تحتية متعثرة تواجه صعوبة في توفير تمويل تصل قيمته إلى 40 مليار جنيه إسترليني.
وذكرت الخزانة البريطانية أنها ستمول مشروعات «مهمة على المستوى الوطني، جاهزة للتنفيذ»، ما يتيح لمتعاقدين في قطاعي النقل والطاقة جمع أموال من أسواق مالية بدعم من موازنة الحكومة. ويمكن منح أولى الضمانات في الأشهر المقبلة مع تعرض وزراء لضغوط لإيجاد سبل لدعم النمو الاقتصادي دون المساس ببرنامج التقشف الهام.
وقال كبير مسؤولي الخزانة داني الكسندر: «الإجراءات التي سنعلنها اليوم ستساعد على بدء العمل في الكثير من مشروعات البنية التحتية وتساعد مصدرينا الرئيسيين». وأضير اقتصاد بريطانيا كثيرا من أزمة دين منطقة اليورو التي أدت إلى طول أمد ظروف الائتمان الصعبة وأضرت بالطلب في أوروبا، أكبر شريك تجاري لبريطانيا.
وتراجع معدل البطالة في بريطانيا إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر خلال الربع السنوي الممتد حتى مايو (أيار)، إذ ساهمت دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها البلاد هذا الشهر في خلق فرص عمل، ما يؤكد قوة سوق العمل في مواجهة الركود في الداخل وأزمة الديون المتفاقمة في أوروبا.
وقال مكتب الإحصاء الوطني أمس الأربعاء في لندن إن معدل البطالة المعتمد على طرق منظمة العمل الدولية في احتسابه تراجع إلى 1.8% مقابل 2.8% في الربع السنوي الممتد حتى أبريل (نيسان).
وذكرت وكالة أنباء «بلومبيرغ» الاقتصادية الأميركية أن عدد العاطلين تراجع بمقدار 65 ألف شخص إلى 58.2 مليون عاطل في الأشهر الثلاثة حتى مايو. ويأتي معدل البطالة البالغ 1.8% بالمقارنة مع معدلات تبلغ 1.11% في منطقة اليورو و2.8% في الولايات المتحدة و4.4% في اليابان. ويقل الرقم عن ذروة ارتفاعه بعد فترات الركود مطلع الثمانينات وأوائل التسعينات عندما زاد معدل البطالة فوق مستوى 10%. (تفاصيل اقتصاد)