أخلت محكمة القضاء الإداري ساحتها من الجدل السياسي الذي شهدته مصر خلال الفترة الماضية، بعدما قضت بعدم اختصاصها بنظر قرار الرئيس المصري محمد مرسي بإعادة عمل مجلس الشعب، الذي قضت المحكمة الدستورية العليا بحله، وعدم اختصاصها ولائيا بنظر الطعون المقامة لإلغاء قرار المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار إعلان دستوري مكمل في أعقاب حل مجلس الشعب، كما قضت المحكمة أيضا بعدم اختصاصها بنظر الدعويين المقامتين من عدد من المحامين والمطالبة بإلزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإجراء استفتاء شعبي على الإعلان الدستوري المكمل.
فقد قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أمس برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الطعون المقدمة لإلغاء قرار الرئيس المصري محمد مرسي بعودة مجلس الشعب (المنحل بحكم من المحكمة الدستورية العليا) للانعقاد.. وأمرت المحكمة بإحالة الطعون إلى المحكمة الدستورية العليا لنظرها.
وقالت المحكمة في كلمة مقتضبة سبقت إعلانها للحكم إنها قامت بتكييف الطعون قانونيا (والبالغ عددها 40 طعنا) واعتبار أنها استشكالات لوقف تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، مشيرة إلى أنها ارتأت أن قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد بمثابة عقبة أمام تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، ومن ثم فإن جهة الاختصاص لنظر هذه الاستشكالات هي المحكمة الدستورية العليا.
وعلي عكس جلسة الثلاثاء الماضي، سادت أجواء هادئة مبني مجلس الدولة أمس وكثفت قوات الأمن من وجودها داخل وخارج المحكمة، بينما اختفت الأعداد الكبيرة من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الذين احتشدوا أمام المحكمة خلال الجلسات السابقة من نظر تلك الطعون والتي كانت تتسبب في إصابة المرور في الشارع بحالة من الشلل التام.
ولم تستغرق الجلسة أكثر من 10 دقائق، أعلنت خلالها المحكمة منطوق أحكامها في هذه الطعون، وغادرت القاعة.
كما قررت المحكمة تأجيل إيقاف نظر الطعون المطالبة بحل الجمعية التأسيسية للدستور لحين الفصل في دعاوى الرد «التنحية» التي أقامها عدد من المحامين بجماعة الإخوان المسلمين ضد هيئة المحكمة التي تنظر القضية، وذلك لحين الفصل في دعاوى الرد التي ستنظرها الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بجلسة 30 يوليو (تموز) الحالي.