بعد نحو أسبوعين من تكليفه تشكيل الحكومة الكويتية، أعلن أمس عن تشكيلها برئاسة الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، وسط أزمة سياسية تعيشها البلاد.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية أمس إن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أصدر مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ جابر مبارك الصباح.
وتتكون الحكومة الجديدة من 13 وزيرا، يحتل أبناء الأسرة الحاكمة 4 حقائب منها، في حين سجل توزير سيدة هي رولا دشتي في الحكومة الجديدة، حيث تحتل منصب وزير دولة لشؤون التخطيط والتنمية وزير دولة لشؤون مجلس الأمة.
وتتكون الحكومة الجديدة التي يرأسها الشيخ جابر المبارك من: الشيخ أحمد حمود الجابر الصباح نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للداخلية، والشيخ أحمد خالد الحمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للدفاع، والشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للخارجية، وأنس خالد الصالح وزيرا للتجارة والصناعة وزير دولة لشؤون الإسكان، وجمال أحمد الشهاب وزيرا للعدل والشؤون القانونية، وسالم مثيب أحمد الأذينة وزيرا للمواصلات وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل بالوكالة، والدكتورة رولا عبد الله دشتي وزير دولة لشؤون التخطيط والتنمية وزير دولة لشؤون مجلس الأمة، والدكتور علي سعد العبيدي وزيرا للصحة، وعبد العزيز عبد اللطيف الإبراهيم وزيرا للكهرباء والماء وزير دولة لشؤون البلدية، والدكتور فاضل صفر علي صفر وزيرا للأشغال العامة، والشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح وزيرا للإعلام وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، والدكتور نايف فلاح الحجرف وزيرا للمالية وزيرا للتربية وزيرا للتعليم العالي، وهاني عبد العزيز حسين وزيرا للنفط وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية بالوكالة.
وتعهد رئيس الحكومة في خطاب التشكيل بالعمل مع المجلس لحل الأزمة الدستورية المتفاقمة في البلاد، وقال الشيخ جابر المبارك إنه سيبذل «أقصى الجهد لسرعة اتخاذ الإجراءات الدستورية الكفيلة بمعالجة جميع الأوضاع التي ترتبت على صدور حكم المحكمة الدستورية.. ودفع مسيرة العمل الوطني لتحقيق الغايات الوطنية المرجوة مع التأكيد على إدراكي التام للقضايا والمشكلات التي تواجه مجتمعنا».
وتشهد الكويت أزمة سياسية تفاقمت بعد قرار المحكمة الدستورية في العشرين من يونيو (حزيران) الماضي بإلغاء مجلس الأمة الذي تحتل المعارضة أكثرية مقاعده، وعودة مجلس 2009. وتقدمت الحكومة باستقالتها تفاديا للسقوط في أي شبهة دستورية، حسبما أعلن في وقته.
وعلى مدى 6 سنوات شهدت الكويت استقالة 8 حكومات.
ودفع التأزم السياسي بين الحكومة والمعارضة إلى لجوء الأخيرة لرفع السقف السياسي بالمطالبة بإمارة دستورية كاملة، وحشدت المعارضة جمهورها في ساحة الإرادة للمطالبة بحل مجلس 2009، والدعوة لانتخابات مجلس أمة جديد ضمن الدوائر الانتخابية الخمس دون تعديل.
ووسط توقعات بأن يختار أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حل مجلس الأمة بعد جلسة نيل الثقة للحكومة الجديدة، راجت أنباء أن الحكومة الجديدة ستعرض على مجلس 2009 الذي تقاطعه المعارضة، ومن المتوقع أن يحل الأمير المجلس تمهيدا لانتخابات تخرج البلاد من أزمتها.