تزايدت في إسبانيا أمس حركة الاحتجاجات المناهضة لإجراءات التقشف التي اتخذتها الحكومة في الآونة الأخيرة حيث انضم عمال القطاع العام إلى المظاهرات في العاصمة مدريد وفي أنحاء البلاد بعد أكثر من أسبوع من المظاهرات.
وبعد أن صوت البرلمان الإسباني، الذي ظل محاصرا الأسبوع الماضي، على مجموعة من إجراءات خفض الإنفاق وزيادة الضرائب بنحو 79 مليار دولار، أوقف موظفو القطاع العام أمس حركة المرور واقتحموا الوزارات، فيما نظمت مساء مسيرات دعت لها النقابات في أكثر من 80 مدينة إسبانية.
ولا تعد مشاهد المحتجين في شوارع إسبانيا أمرا جديدا، إذ كان آلاف الشبان الغاضبين قد احتجوا على ارتفاع معدلات البطالة العام الماضي. لكن منذ أعلن رئيس الوزراء ماريانو راخوي إجراءات التقشف الأسبوع الماضي تشهد البلاد مظاهرات يومية تشارك فيها جماعات ظلت بعيدة عنها في السابق.
واتخذ رجال شرطة وأفراد في الحرس المدني أمس خطوة غير معتادة وانضموا إلى الاحتجاجات. واستغل موظفو القطاع العام، الذي انخفضت رواتبهم بين 3.5 و7% بسبب إلغاء علاوة عيد الميلاد، فترات الراحة اليومية طوال هذا الأسبوع لتنظيم احتجاجات أمام مقر الحزب الشعبي الحاكم في مدريد. وقالت اريا، 34 عاما، التي تعمل محاسبة في مسيرة أمام مبنى الحزب الشعبي أمس: «علينا إحداث قدر من الصخب لأنهم يسخرون منا ومن كل العاملين».
وتلبية لشعارات النقابات و«الغاضبين» ودعوات الشبكات الاجتماعية، يتجمع الإسبان من كل الفئات يوميا منذ 11 يوليو (تموز) الحالي رافعين الكثير من اللافتات التي كتب عليها فقط كلمة «لا» مع صورة مقص. وهم يرتدون قمصانا صفراء كالتي يرتديها موظفو القضاء، وخضراء كعمال التربية وبيضاء كالممرضات ومن بينهم أيضا شرطيون بقمصان سوداء ورجال الإطفاء بخوذاتهم. وقال: إندريس فرنانديس، 35 سنة، الذي يعمل في الشرطة البلدية «قصوا رواتبنا 5% أصلا وفضلا عن ذلك نخضع للإجراءات التي تطبق على الآخرين مع زيادة في ضريبة القيمة المضافة وغيرها من الضرائب، كما أنهم خصموا لنا أيام عطلة. ضقنا ذرعا. بلغنا الحد الأقصى».
وقالت نقابة الشرطيين في رسالة مفتوحة وجهت الأربعاء إلى ماريانو راخوي إن الشرطيين «أصبحوا لا يحتملون أكثر من ذلك، والحكومة خيبت أملهم بتوجيهها الضربة القاضية لاقتصادهم العائلي». وقالت موظفة إسبانية تدعى تيريسا، 59 سنة: «أتظاهر لأن هذا ظلم. لست غاضبة لكن الغضب ليس ضروريا للخروج إلى الشارع». ورفضت أن تكشف اسمها مثل الكثير من الآخرين خوفا من التعرض لعقوبات. وتوقعت موظفة أخرى تدعى انخيليس، 55 سنة، «ألا تتراجع الحكومة بينما سيزداد عدد المتظاهرين». وتحت شعار: «إنهم يريدون إفلاس البلاد، يجب منعهم من ذلك، وسنكون أكثر عددا منهم» دعت النقابات إلى التظاهر في 80 مدينة. وقد حذرت من أن إضرابا عاما (آخر إضراب يعود إلى 29 مارس/ آذار الماضي) «حتمي» إذا لم تتراجع الحكومة عن تدابيرها.