قالت جمعية حقوقية مغربية إن حكومة عبد الإله ابن كيران لا تتمتع بصلاحيات حقيقية، مشيرة إلى أن السلطات الفعلية تملكها جهات أخرى لم تحددها. وعبر مسؤولو «الجمعية المغربية لحقوق الإنسان» عن مخاوفهم من أن تحدث تراجعات في المكاسب التي حققتها البلاد حتى الآن. وقالوا أيضا، خلال مؤتمر صحافي عقدوه أمس، الأربعاء، في الرباط، إنهم طلبوا منذ تعيين الحكومة (في يناير/ كانون الثاني الماضي) اللقاء مع ابن كيران، لكن ذلك الطلب لم تتم الاستجابة له حتى الآن.
وقالت خديجة الرياضي رئيس الجمعية، بمناسبة تقديم التقرير السنوي، إن مرجعيات الأغلبية الحكومية تختلف عن مرجعيات الجمعية الحقوقية، في إشارة إلى هيمنة «الإسلاميين» على الحكومة.
وتطرق التقرير السنوي للجمعية إلى مبادرة الدولة لطرح دستور جديد، وهو الدستور الذي وافق عليه المغاربة بأغلبية كاسحة، في يوليو (تموز) من العام الماضي، وقال إن ذلك تم تحت ضغط حركة 20 فبراير الشبابية الاحتجاجية. ونوه التقرير بالحقوق والحريات التي اشتمل عليها الدستور مثل: تجريم التعذيب، والاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، لكنه دعا إلى ضرورة توفر ضمانات قضائية لتطبيق هذه الحقوق وعدم إفلات المتورطين من العقاب.
وفي مسألة أخرى أشارت الجمعية، وهي إحدى 3 جمعيات مغربية تتمتع بمصداقية، إلى أن الدستور الجديد لا يكرس للمساواة الفعلية بين النساء والرجال. وورد في موقع آخر من التقرير انتقاد عدم فصل حقيقي للسلطات داخل الدولة، وبالتالي «يظل جوهره استبداديا وبعيدا عن مقومات الدستور الديمقراطي»، كما جاء في التقرير.
وتطرق التقرير إلى حالات اعتبرها تدخلا في إطار الاعتقال السياسي، وقال إن عددها بلغ العام الماضي 48 حالة، لكنه لاحظ أن مدة الاعتقال أصبحت قصيرة، وقال إن من بين المعتقلين نشطاء حركة 20 فبراير، ومعتقلين خلال حركات احتجاجية، ومعتقلين صحراويين، ونقابيين ومعتقلي ما يعرف باسم «خلية بلعيرج»، ثم معتقلي تنظيم «السلفية الجهادية» المحظور. بيد أن مصادر رسمية قالت إن من تعتبرهم المنظمة «معتقلين سياسيين»، هم في الواقع تمت محاكمتهم أمام محاكم وصدرت ضدهم أحكام، وبالنسبة لسجناء «خلية بلعيرج» فإن هؤلاء تمت متابعتهم في قضايا إرهابية.
وأشار تقرير المنظمة في سياق رصد حالات الاعتقال السياسي، إلى محاكمة مغني الراب معاذ بلغوات الملقب بـ«الحاقد»، الذي صدر ضده حكم بالسجن لمدة سنة، والذي ستنظر محكمة استئناف في قضيته الأسبوع المقبل، واعتبر التقرير بلغوات بأنه معتقل سياسي «لأنه عبر عن أفكاره بالشعر والغناء». يشار إلى أن «الحاقد» وجهت له تهمة الإساءة إلى جهاز الشرطة، حيث وصفهم في شريط فيديو بـ«اللصوصية».
وفي موضوع آخر، انتقد تقرير «الجمعية المغربية لحقوق الإنسان» سياسة الدولة ضد المهاجرين الأفارقة وطالبي اللجوء القادمين من دول تقع جنوب الصحراء، وقال إن هؤلاء المهاجرين يتعرضون لعمليات طرد جماعية وممارسات عنصرية، وانتهاك أبسط حقوقهم، وقال في هذا الصدد إن منطقة وجدة (شرق) عرفت انتهاكات خطيرة، وأشار التقرير إلى تزايد حالات غرق المهاجرين أثناء محاولاتهم الوصول إلى أوروبا «وأحيانا تحت أعين حراس المياه الإقليمية الذين لا يتدخلون لإنقاذهم»، كما ورد في التقرير.