بينما قال رتشارد كامن، محامي السعودي عبد الرحيم النشيري، المتهم الرئيسي في الهجوم على المدمرة الأميركية «كول» في عدن في سنة 2000، إن «هذا وضع غير مسبوق»، بدأت محكمة عسكرية في قاعدة غوانتانامو محاكمة النشيري في غيابه.
وأيضا، احتج قانونيون وإعلاميون، خاصة صحافيين كانوا دعوا لتغطية المحاكمة. وقالت مصادر إخبارية أميركية إن معلومات تعذيبه في سجون وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) تضع المحكمة العسكرية في وضع حرج.
واسترعت المحاكمة الاهتمام لأنها أول محاكمة عسكرية في عهد الرئيس باراك أوباما، وتجرى حسب قانون أجازه الكونغرس ووقع عليه أوباما بأن يحاكم المتهمون بالإرهاب أمام محاكم عسكرية، لا مدنية، كما كان أوباما وعد خلال حملته الانتخابية سنة 2008. ويعطي القانون الجديد القضاة العسكريين سلطات إضافية تجعلهم كأنهم يديرون المحاكمة كما يريدون، مع إغلاق باب استئناف الأحكام إلى محاكم مدنية أو دستورية عليا.
وأمس، قال محامي النشيري: «هذا وضع غير مسبوق فعلا. هذه هي المرة الأولى التي أذهب فيها إلى جلسة محاكمة من دون موكلي. حتى الآن، ترافعت في 35 قضية عقوبتها الإعدام، ولم أقف أمام قاض من دون موكلي إلى جانبي».
في الجانب الآخر، قال المدعي العسكري الجنرال مارك مارتينز إن القاضي العسكري يقدر على عقد «جلسات محاكمات تضع في الاعتبار الأمن الوطني»، وإن النشيري (عمره 47 عاما) لم يتمكن من حضور الجلسة «بسبب معلومات سرية طرحت على بساط البحث».
خلال الجلسة، لساعة ونصف ساعة، نوقش اعتقال النشيري في سجون سرية تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه). ونوقشت المعاملة السيئة التي تعرض لها من سنة 2002 إلى سنة 2006 في هذه السجون السرية، قبل نقله إلى غوانتانامو. ونوقش تقرير لوكالة الاستخبارات المركزية بأن النشيري «واجه حالات حملته على الاعتقاد بأنه تعرض لتكتيك الإيهام بالغرق. وأيضا، استجوب بطرق أخرى قاسية».
في نفس الوقت، احتجت 14 صحيفة وتلفزيونا وإذاعة ووكالات أنباء كانت أرسلت مراسليها إلى غوانتانامو. وشدد محاموهم على «الأهمية الكبرى التي يوليها الناس» لهذه القضية. وأنها تتضمن «ادعاءات بالتعذيب تعرض لها النشيري في الاعتقال». وأن العلانية عامل هام لمساعدة «الناس في معرفة الحقيقة».
في وقت لاحق، قال محامي النشيري للصحافيين إنه، حسب طلبه وحسب الإجراءات القانونية، تسلم من الاتهام 12 ألف صفحة من الوثائق المصنفة بأنها «أسرار دفاعية». وتسلم أيضا 40 ألف صفحة من المعلومات غير المصنفة بأنها سرية. وقال: إنه ينتظر «المزيد بالتأكيد».
وفي وقت لاحق أيضا، قال كبير المدعين مارتينز للصحافيين بأن قانون المحاكم العسكرية يحظر «استخدام الإفادات التي تجمع بالإكراه والتعذيب». وأضاف أنه «لا بد من أن تكون المواجهة بين المتهم والمدعي مفتوحة وشفافة قدر الإمكان بحيث تقود إلى محاكمة عادلة».
لكن، قال محامي النشيري: «لم يتغير أي شيء منذ سنة 2006 (عندما نقل النشيري من سجون سرية إلى سجن غوانتانامو). منذ عهد الرئيس بوش (الابن)، والآن في عهد الرئيس أوباما، لا يتسم النظام بمزيد من الانفتاح والشفافية».
وقالت: إندريا براسو، خبيرة في منظمة «هيومان رايتس ووتش» (مراقبة حقوق الإنسان): «مقلق جدا أن تعقد محكمة جلسة مغلقة لا تحضرها الصحافة ويتغيب عنها المتهم». وأضافت: «نأمل أن يتمكن المتهم من الاطلاع على الوثائق التي تدينه. يشكل هذا ركنا أساسيا في أي محاكمة عادلة».