في خطوة تهدف إلى سحب المزيد من البسط من تحت أقدام خصومه، لا سيما من قادة القائمة العراقية، أقدم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، زعيم ائتلاف دولة القانون، على خطوتين من شأنهما التأثير في الإجراءات الخاصة بعملية استجوابه داخل البرلمان. ففي الوقت الذي أصدر فيه أوامره بإعادة ضباط الجيش العراقي السابق ممن يحملون رتبة مقدم فما دون إلى الخدمة، وهو ما باشر به بالفعل الكثير من مراكز الاستقبال في الكثير من المحافظات، لا سيما الغربية منها (نينوى، صلاح الدين، الأنبار، ديالي)، فإن مجلس الوزراء شكل مؤخرا لجنة برئاسة الأمانة العامة للمجلس وممثلين عن هيئة المساءلة والعدالة ووزارة الدفاع والجهات المعنية الأخرى لغرض مراجعة قانون المساءلة والعدالة واقتراح التعديلات الضرورية التي تكفل معالجة الثغرات والمعوقات العملية التي رافقت تنفيذه بناء على ما تقدمه هيئة المساءلة والعدالة بهذا الخصوص بما في ذلك منح مجلس الوزراء صلاحية استثناء المشمولين بالقانون من أحكامه ومعالجة الحقوق التقاعدية للمشمولين.
وفي هذا السياق، فقد اعتبر رئيس لجنة المصالحة والمساءلة والعدالة في البرلمان العراقي قيس الشذر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «اللجنة التي تم تشكيلها داخل مجلس الوزراء تأتي في ضوء الطلب الذي تم تقديمه من قبل البرلمان إلى رئاسة مجلس الوزراء منذ أربعة أشهر»، مشيرا إلى أن «هناك نوعا من التطابق في الرؤية بين البرلمان والحكومة في ضرورة أن تجرى تعديلات حقيقية على هذا القانون بما يتماشى مع المرحلة الراهنة وما تتطلبه من انفتاح مهم على كل أبناء الشعب». وأشار إلى أن «هناك الكثير من المقترحات المهمة التي قدمت إلى الحكومة، آملين الأخذ بها لأنها ستكون في غاية الأهمية على صعيد عملية المصالحة الوطنية، وخصوصا أننا الآن نستقبل عودة أعداد كبيرة من ضباط الجيش السابق، وهناك إجراءات لا بد من أخذها بعين الاعتبار في هذا المجال».
وأوضح الشذر أنه «في حال جرت التعديلات وفقا لطموحاتنا فإننا نستطيع القول إن من شأن ذلك أن يطوي صفحة الماضي ويفتح صفحة جديدة للمستقبل»، معتبرا أن «فتح المجال أمام ضباط الجيش السابق بالعودة إلى الخدمة مؤشر مهم على صعيد تفعيل ورقة الإصلاحات التي يمكن أن تلبي جزءا من طموحات الكتل السياسية». لكن القيادي البارز في القائمة العراقية حامد المطلك أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «طموحنا كان ليس تعديل القانون، بل إلغاء هذا القانون الذي يعيد إلى الأذهان حقبة بريمر سيئة الصيت وما تضمنته من ظلم كبير لشرائح كبيرة من العراقيين تحت ذريعة اجتثاث (البعث) ومن ثم المساءلة والعدالة».
وأضاف المطلك أن «من الضروري التأكيد أيضا أن إجراء التعديلات المهمة عليه يمكن أن تسهم في تخفيف الضرر وهو ما قد ساعد على معالجة المشكلات السياسية ويفتح ضوءا في نهاية نفق الأزمة السياسية الراهنة، لا سيما إذا تجاوزنا مرحلة الوعود إلى التطبيق». ودعا المطلك إلى «إجراء تعديلات شاملة بما في ذلك النظر في أمر رواتب المتقاعدين من ضباط الجيش السابق ومراتبه، وكذلك الشرطة والكيانات المنحلة»، مؤكدا أهمية أن «يعم القانون الجميع لا أن يتم تشريع قانون يمكن أن يأخذ البريء بجريرة المذنب، وهو أمر في غاية الخطورة في حال استمراره».
على صعيد متصل، عبر الصدريون عن مخاوفهم من إمكانية العودة الشاملة لضباط الجيش السابق إلى صفوف المؤسسة العسكرية. وقال القيادي في التيار الصدري حسن همهم في تصريحات صحافية، أن «قرار إعادة ضباط الجيش السابق إلى الخدمة يجب أن يكون مقرونا بمدى الحاجة الفعلية للمؤسسة العسكرية للضباط لتعزيز قدراتها، بما يسهم في تشكيل مؤسسة متينة قادرة على حماية البلاد». وحذر همهم من «خطورة العودة الشاملة لجميع ضباط الجيش السابق إلى صفوف المؤسسة العسكرية من دون الاكتراث بالضوابط، وخصوصا المساءلة والعدالة»، داعيا إلى «ضرورة التدقيق التفصيلي لملفات جميع الضباط السابقين لمنع انخراط معتنقي أفكار (البعث) الصدامي»، على حد قوله.