رفعت عائلات 3 مواطنين أميركيين من أصل يمني قتلتهم طائرات «درون» (من دون طيار)، قبل سنتين في اليمن، قضايا ضد ليون بانيتا، وزير الدفاع، وآخرين، في أول قضية من نوعها.
وجاء في أوراق القضية التي تنظر أمام محكمة اتحادية في واشنطن، أن قتل الرجال الأميركيين الثلاثة في هجمات شنتها الحكومة الأميركية «ينتهك الحقوق الأساسية الممنوحة لأي مواطن أميركي، ومنها الحق في ألا يحرم من الحياة من دون محاكمة».
تشمل الشكوى حالات: أنور العولقي، الأميركي اليمني الذي ولد في الولايات المتحدة ثم هاجر إلى اليمن. وسمير خان، أميركي باكستاني، وعبد الرحمن العولقي، ابن أنور الذي كان قتل في غارة مماثلة بعد أسبوعين من قتل والده.
تستهدف الشكوى وزير الدفاع ليون بانيتا ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) ديفيد بترايوس واثنين من المسؤولين عن العمليات الأميركية في اليمن.
وقال خبراء في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية إن قتل أنور العولقي «لم يكن له أي مبرر لأنه لم يكن يشكل أي تهديد فوري». وأضاف بيان أصدره الاتحاد: «لم تكن الولايات المتحدة في حالة حرب مع اليمن. وليست هي الآن في حالة حرب مع اليمن حتى يقال: إن العولقي كان يحارب مع الأعداء».
وتستند القضية على معلومات صحافية تفيد بأن خان وابن العولقي لم يكونا هدفين محددين لتلك الغارات. واتهمت القضية السلطات الأميركية بعدم «اتخاذ تدابير تحمي المدنيين من مخاطر تلك الغارات»، حتى إذن يمكن تبرير قتل أنور العولقي.
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما برر القضاء على الإمام العولقي بأنه بسبب أعماله الإرهابية ضد الولايات المتحدة. وأكد أوباما في ذلك الوقت أن قتل العولقي وجه «ضربة قاسية جدا إلى أنشطة فروع (القاعدة)».
وكانت وزارة الأمن الوطني الأميركي، ومكتب التحقيق الاتحادي (إف بي آي) كررا أن أنور العولقي «شارك مشاركة فعالة في الإعداد للاعتداء الفاشل» الذي نفذه النيجري عمر الفاروق عبد المطلب على طائرة كانت تقوم برحلة بين أمستردام وديترويت في سنة 2009، وأن العولقي، أيضا، شجع النشاطات الإرهابية التي قام بها الأميركي الفلسطيني نضال حسن، الذي قتل 13 عسكريا في قاعدة «فورت هود» (ولاية تكساس) في نفس السنة.
وتقول الدعوى القضائية «الضربات التي قتل فيها الرجال الثلاثة، انتهكت حقوقهم الدستورية لأن الهجمات اعتمدت على معايير قانونية غامضة. كانت عمليات سرية مبنية على أدلة لم تقدم إلى المحاكم».
وقال جميل جافرز، نائب مدير اتحاد الحريات المدنية، إن الأمر يتعلق «بالمساءلة»، مضيفا: «إذا كانت الحكومة تدعي أن لديها القوة، كما يبدو، لقتل أي أميركي يعتبر تهديدا للأمن القومي من دون مراجعة قضائية من أي نوع، فإننا نعتقد أن الحكومة لديها التزام بتفسير تصرفاتها».
وكان وزير العدل، إريك هولدر، قال: «الأمر لا يتطلب موافقة قضائية قبل أن يستخدم الرئيس القوة في الخارج ضد زعيم تنفيذي رفيع المستوى من منظمة إرهابية أجنبية هي في حالة حرب مع الولايات المتحدة. حتى لو كان ذلك الفرد مواطنا أميركيا».
وقالت مصادر إخبارية أميركية إن مقتل نجل العولقي فتح الباب على نقاشات حول شرعية غارات الطائرات من دون طيار (درون)، وحول العمليات التي تستهدف قيادات التنظيمات المسلحة، خاصة أن القتيل من مواليد ولاية كولورادو. وقالت صحيفة «واشنطن بوست» إنه «لا يكاد يختلف عن أي مراهق أميركي آخر، إذ تشير صفحته الشخصية على موقع (فيس بوك) إلى أنه كان يحب روايات «هاري بوتر» وموسيقى مغني الراب (سنوب دوغ)».