أعلن التحالف الوطني العراقي أنه تلقى ردود فعل إيجابية من الكتل السياسية، على صعيد تنفيذ خطة الإصلاح الشامل لا سيما التحالف الكردستاني والقائمة العراقية. وقال التحالف في بيان له على أثر اجتماع عقدته الهيئة السياسية له، في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية، إن «الهيئة السياسية التابعة للتحالف الوطني عقدت اجتماعها الدوري في مكتب رئيسها إبراهيم الجعفري بحضور الكتل المنضوية فيه» مبينا أن «المجتمعين استمعوا إلى تقرير مفصل من الجعفري عن نتائج اتصالاته مع قيادات وممثلي الكتل السياسية». وأضاف التحالف أن «الجعفري أشاد بالروح الإيجابية التي تتمتع بها الوفود التي التقاها إزاء الإصلاحات المزمع إجراؤها في مختلف جوانب العملية السياسية».
ودعا التحالف إلى «الإسراع بتشكيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات بما يسمح بإجراء الانتخابات في وقتها المحدد».
ويأتي بيان التحالف الوطني على أثر لقاءات أجراها رئيسه الجعفري مع كتلة التحالف الكردستاني ممثلة في رئيسها بالبرلمان فؤاد معصوم، ونائب رئيس الوزراء عن التحالف الكردستاني روز نوري شاويس، الذي يشغل أيضا منصب ممثل رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في بغداد، ومع ائتلاف العراقية ممثلا برئيس كتلتها في البرلمان سلمان الجميلي والقيادي البارز فيها رافع العيساوي (وزير المالية)، بالإضافة إلى البيان الذي أصدره نائب رئيس الوزراء والقيادي في العراقية صالح المطلك الذي أيد خطوات الإصلاح بشروط.
من جهته أبقى التحالف الكردستاني الباب مواربا بين استمرار التمسك بعملية الاستجواب وسحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي وبين القبول المشروط بورقة الإصلاح التي أعدها التحالف الوطني. وقال المتحدث باسم التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي مؤيد الطيب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «التحالف الكردستاني لم يكن يوما ضد أي لقاء مع أي طرف من أطراف التحالف الوطني، وهو ما أكده السيد رئيس الإقليم مسعود بارزاني لدى لقائه مستشار الأمن القومي لنائب الرئيس الأميركي» مشيرا إلى أن «الكرد سوف يتعاطون مع أي وفد يمكن أن يرسله التحالف الوطني إلى كردستان للقاء القيادات الكردية هناك، علما بأن التحالف التقى مؤخرا من خلال رئيسه إبراهيم الجعفري مع كل من رئيس كتلة التحالف الكردستاني فؤاد معصوم، ومع نائب رئيس الوزراء وكبير المفاوضين الكرد في بغداد روز نوري شاويس، وكانت الأجواء إيجابية خلال اللقاءين».
وكشف الطيب أن «شاويس أبلغ الجعفري الشروط الكردية لاستمرار الحوار، ومن ثم القبول بورقة الإصلاح، وتتمثل هذه الشروط بوضع سقوف زمنية محددة لكل فقرة من فقرات عملية الإصلاح لأغراض التنفيذ، ومنح ضمانات قانونية ملزمة للكتل السياسية المعترضة» معتبرا أن «هذه الشروط ضرورية بهدف أن لا تتكرر الدعوات السابقة للإصلاح، التي كانت تنتهي دائما دون نتيجة، بعد أن يتم التنصل منها أو تسويفها». وأوضح الطيب أن «المسألة التي نواجهها الآن هي أن عمليات سحب الثقة أو الاستجواب أو خطة الإصلاح تسير ببطء وهو أمر لا يمكن أن يستمر» موضحا أن «الكرد ومعهم العراقية وكذلك التيار الصدري الذي لديه خلافات عميقة مع دولة القانون داخل لجنة الإصلاح بسبب مشروعه الخاص بتحديد ولاية رئاسة الوزراء مستمرون في عملية سحب الثقة من خلال الاستجواب، إلى أن نرى فعلا أن هناك عملية إصلاح طبقا لما نتفق عليه.. أي سقف زمني وضمانات ملزمة عندها يمكن القول إن عملية سحب الثقة تنتهي لأنها لم تكن يوما هدفا بحد ذاتها».
من جهته أكد عضو البرلمان العراقي عن دولة القانون وعضو الهيئة السياسية للتحالف الوطني، إحسان العوادي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الأجواء باتت مناسبة الآن لإجراء حوارات مع الكتل بعد أن تلقينا ردود فعل مشجعة جدا» معتبرا أن «هناك إدراكا لدى جميع الكتل أن عملية الإصلاح لا تشمل التحالف الوطني فقط، وإنما هي عملية شاملة للكل وبالتالي فإن المسؤولية تضامنية بعيدا عن أي أهداف أخرى تتعلق بالاستجواب أو سحب الثقة أو ما شاكل ذلك». وردا على سؤال حول الشرطين اللذين وضعتهما الكتل الأخرى للحوار وهما السقف الزمني والضمانات الملزمة، قال العوادي إن «هذا الأمر يحظى بتأييدنا تماما لأنه يشمل الجميع، وعلى عاتق الجميع تحقيق ذلك» مشيرا إلى أن «التحالف الوطني قسم مراحل تنفيذ ورقة الإصلاح إلى ثلاث مراحل منظورة ومتوسطة وبعيدة، نظرا لإدراكه أن من غير الممكن التعامل مع جميع المشكلات من زاوية واحدة».