اعتبر خبير نفطي كردي رسالة الرئيس الأميركي باراك أوباما، ردا على رسالة رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، حول نشاطات شركة «إكسون موبيل» النفطية الأميركية، بمثابة «اعتراف ضمني» بدستورية العقد المبرم بين الشركة وحكومة إقليم كردستان؛ إذ أكد أن «رسالة أوباما والموقف الذي أبداه وزير الطاقة التركي، تانر يلدز، مؤخرا حول رفض دعوة العراق لتصدير النفط الكردي إلى تركيا، يؤكدان صوابية السياسة النفطية لحكومة إقليم كردستان، ويشكلان اعترافا واضحا من الطرفين بدستورية العقود التي أبرمتها حكومة الإقليم مع كثير من الشركات العالمية».
وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه: «إن تركيا لها علاقات تاريخية واستراتيجية مع العراق، وهي منذ سنوات طويلة تتعامل فقط مع الحكومة العراقية على أساس العلاقات الرسمية والحكومية، وموقفها من عملية تصدير النفط الخام إليها عبر الشاحنات، ورفضها وقف التصدير بناء على دعوة من الحكومة العراقية، يؤكد بما لا يقبل الشك أن تركيا تعلم جيدا أن تلك العملية تجري في إطار الحقوق الدستورية لإقليم كردستان، وأن الموقف الجديد من الرئيس الأميركي الذي أشار في رسالته للمالكي إلى احترام الدستور فيما يتعلق بالتعامل النفطي بين شركة (إكسون موبيل) النفطية الأميركية العملاقة مع حكومة الإقليم، عزز مصداقية السياسة النفطية للإقليم، لأن رسالة الرئيس الأميركي تعتبر اعترافا ضمنيا بدستورية ذلك العقد، وليس كما تدعي الحكومة العراقية بأن أوباما حث مسؤولي تلك الشركة على الالتزام بقرارات وتعليمات الحكومة العراقية».
وفي حين نقلت وسائل الإعلام الدولية تقارير عن عرض تقدمت به شركة «شيفرون» الأميركية العملاقة لشراء حصة شركة «ريلاينس» الهندية من عقود البحث والتنقيب عن النفط في حقلين كرديين، قال المصدر المذكور: «إن إقبال كبريات الشركات العاملة بالمجال النفطي على توقيع العقود أو شراء حصص وأسهم شركات أخرى عاملة بكردستان، يدل على صوابية السياسة النفطية لحكومة الإقليم، ويؤكد أن تلك العقود دستورية وقانونية، فلولا ذلك لما خاطرت هذه الشركات العملاقة بتوقيع عقود متتالية مع حكومة الإقليم».
في غضون ذلك، كشف سيروان أبو بكر، مستشار وزارة الموارد الطبيعية بحكومة الإقليم لـ«الشرق الأوسط»، أن الوفد البرلماني العراقي الذي زار كردستان خلال اليومين الماضيين أنهى مباحثاته مع مسؤولي الوزارة، وأنه عاد إلى بغداد للقاء مسؤولي وزارة النفط العراقية لنقل وجهة نظر حكومة الإقليم إليهم فيما يتعلق بالخلاف النفطي. وقال أبو بكر: «إن الوزارة أبلغت وفد لجنة النفط والطاقة بالبرلمان العراقي بكل التفاصيل المتعلقة بالسياسة النفطية التي تنتهجها حكومة الإقليم، وأكدت لهم أن العقود النفطية التي وقعناها لا تخالف الدستور، وطرحنا أمامهم موقفنا الواضح من الخلافات النفطية بيننا وبين الحكومة العراقية، وكانت المحادثات إيجابية وبناءة جرت في أجواء من الود والصراحة والشفافية الكاملة، وقد أبدى الوفد البرلماني العراقي ارتياحهم بما شاهدوه أثناء زيارتهم الميدانية إلى كل من محطة توليد الطاقة الكهربائية في منطقة (بيرداود) بأربيل، وكذلك المصفاة النفطية في قضاء خبات التابع للمحافظة، ونحن ننتظر جهودهم ومساعيهم مع مسؤولي وزارة النفط والحكومة العراقية فيما يتعلق بتجاوز هذه الخلافات النفطية المزمنة بين أربيل وبغداد».
يذكر أن إقليم كردستان تحول إلى منطقة استثمار جاذبة منذ سقوط نظام صدام حسين، وتتبارى الشركات العالمية من عدة دول للحصول منها على عقود نفطية، التي وصلت (حسب مصادر في وزارة الموارد الطبيعية) إلى حدود 45 عقدا، ويؤمل أن تنضم شركات عالمية معتبرة إلى صفوف المستثمرين في القطاع النفطي بكردستان، منها شركتا «شيفرون» و«توتال» الفرنسية.