قال مشرع إيراني أمس، إن أكثر من نصف أعضاء البرلمان أيدوا مشروع قانون يهدد بإغلاق مضيق هرمز أمام ناقلات النفط ردا على العقوبات الأوروبية على الخام الإيراني، وفقا لـ«رويترز».
ولا يملك البرلمان سلطة تذكر في السياسة الدفاعية والخارجية، حيث يرجع القول الفصل للزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي. إلا أن القانون سيعطي دعما سياسيا لأي قرار بإغلاق المضيق وهو تهديد هون وزير خارجية إيران من شأنه في الفترة الماضية. وقال النائب جواد كريمي قدوسي، إن 150 من بين 290 عضوا بالبرلمان وقعوا مشروع القانون، واصفا المضيق بأنه قفل العالم الذي تملك إيران مفتاحه. ونقلت وكالة أنباء الطلبة عن قدوسي قوله «إذا استمرت العقوبات فلن يحق للدول التي فرضت العقوبات عبور مضيق هرمز دون أن يصيبها أذى».
ويشكل الوجود الكثيف للسفن البحرية الغربية في الخليج والمنطقة المحيطة به عقبة كبيرة في سبيل أي محاولة لغلق ممر الشحن الحيوي الذي تمر عبره 40 في المائة من صادرات النفط المحمولة بحرا في العالم، لكن قدوسي هون من شأن ذلك. وقال «من الناحية العسكرية القوة اللازمة لإغلاق مضيق هرمز متوفرة بنسبة مائة في المائة. إذا أغلقنا مضيق هرمز فلن تكون أي دولة قادرة على فتحه».
وتزايدت التهديدات الإيرانية بغلق المضيق ردا على العقوبات التي فرضتها القوى الغربية على صادرات طهران النفطية. وحظر الاتحاد الأوروبي استيراد النفط الإيراني منذ الأول من يوليو (تموز) كما قلصت تركيا مشترياتها من الخام الإيراني.
وفرضت العقوبات بسبب برنامج إيران النووي الذي يشتبه الغرب في أنه يهدف لصنع أسلحة نووية بينما تقول إيران إنه مخصص للأغراض السلمية.
وأبلغ وزير الخارجية علي أكبر صالحي «رويترز» في وقت سابق هذا الشهر، أن من المستبعد أن تنفذ إيران تهديد إغلاق المضيق.
من جهة أخرى، أعربت روسيا عن أملها أمس أن تتم تسوية الدعوى القضائية التي رفعتها إيران ضد موسكو بسبب عدم توريدها لمنظومات صواريخ «إس 300»، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الألمانية. وقال ألكسندر لوكاشيفيتش، المتحدث الرسمي باسم الخارجية الروسية، إن موسكو تعتقد أن الدعوى التي أقامتها طهران بسبب عدم توريد روسيا لمنظومات صواريخ «إس 300»: «لن تحل المشكلة، ونأمل بتسوية المسألة نهائيا». وأضاف لوكاشيفيتش في مؤتمر صحافي أوردته قناة «روسيا اليوم»: «من حق كل دولة إقامة دعوى في محكمة التحكيم. كنا وما زلنا نعتقد أن هذا ليس الأسلوب الأمثل لتسوية المشكلة». وأضاف «إن كافة الدوافع التي حتمت علينا اتخاذ القرار بموجب قرار مجلس الأمن الدولي، قد تم توضيحها للجانب الإيراني، وآمل أن التفكير السليم سيتغلب ونتمكن من رفع هذه المسألة من جدول علاقاتنا الثنائية».
وكانت إيران قد أقامت دعوى في محكمة التحكيم الدولية في جنيف بشأن عدم تنفيذ روسيا لعقد توريد منظومات صواريخ «إس 300» بعد قرار مجلس الأمن الدولي، وتطالب موسكو بدفع غرامة مقدارها نحو 4 مليارات دولار.
وكان مجلس الأمن قد أصدر قرارا بحظر توريد أسلحة لإيران على خلفية برنامجها النووي في عام 2010، وقالت روسيا إن القرار يشمل صواريخ «إس 300».