أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية أمس أنه «من غير المقبول السعي لإلقاء مسؤولية الوضع في سوريا على روسيا بسبب استخدامها حق النقض (الفيتو) لاعتراض قرار غربي أمام مجلس الأمن الدولي». وصرح ألكسندر لوكاشيفيتش في مؤتمر صحافي أنه «من غير المقبول إطلاقا محاولات بعض الدول الغربية تحميل روسيا مسؤولية تصعيد العنف في سوريا؛ بسبب رفضها دعم قرار يهدد بفرض عقوبات على النظام السوري». وأضاف لوكاشيفيتش أنه وبدلا من «تلميحات فظة حول السياسة الروسية كان من الأفضل لو قام شركاؤنا الغربيون بشيء لحث المعارضة المسلحة على الموافقة على حل سياسي». واعتبر المتحدث أن أي رغبة من الولايات المتحدة في الالتفاف حول مجلس الأمن الدولي يمكن أن تشكل «إشارة مثيرة للقلق فعلا». وفي السياق نفسه ردت الصين أمس على منتقديها بعد أن استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار أكثر صرامة ضد سوريا، قائلة إن هذا القرار كان سيزيد الأمور سوءا ويوسع دائرة العنف هناك، ويجب أن تقرر سوريا بنفسها مستقبلها وليس المجتمع الدولي. وكانت الصين وروسيا قد استخدمتا الفيتو أول من أمس الخميس ضد مشروع قرار أكثر صرامة ضد سوريا.
وهذه المرة الثالثة التي تستخدم فيها الدولتان حق النقض على مشروع قرار ضد سوريا وكانت المرتان السابقتان في أكتوبر (تشرين الأول) وفبراير (شباط) الماضيين. وهدد الاقتراح الأحدث الذي أيدته 11 دولة من الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي الـ15 بفرض عقوبات واستخدام القوة للضغط على الحكومة السورية لإنهاء الصراع المستمر منذ 17 شهرا. وانتقد لي مشروع القرار لكونه يستهدف فقط الحكومة السورية. وقال لي «هذا بالفعل أثبت أنه غير مفيد لتسوية القضية السورية وفي الواقع يبعد القضية عن تسوية سياسية، وسيصعد الاضطرابات وسوف يؤدي إلى تورط دول أخرى في تلك المنطقة».
من جهته انتقد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي - مون ومبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان والولايات المتحدة استخدام الصين وروسيا لحق النقض ضد القرار الخاص بسوريا. ووصفت سوزان رايس، السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، استخدام الصين وروسيا للفيتو بأنه «أكثر خطورة» في تلك المرحلة من الصراع؛ نظرا لأنهما تزيلان الضغوط عن دمشق، وتوقعت أنهما ستقوضان تسوية دبلوماسية.
ووصف جاي كارني، المتحدث باسم البيت الأبيض، هذه الخطوة بقوله: «إن قرار أقلية ضئيلة في مجلس الأمن بالاعتراض على هذا الإجراء، أمر مؤسف ويبعث على الأسى». وأضاف كارني أن «هذه الخطوة سيكون لها عواقب بعيدة الأمد حيث ستمضي سوريا في طريقها دون الرئيس بشار الأسد» مضيفا أن «أيامه باتت معدودة، ومن الخطأ دعم هذا النظام في الوقت الذي يقترب من نهايته».
وقال كارني: «إن الولايات المتحدة لا تدعم تمديد عمل البعثة الأممية دون توافر التأييد الضروري الذي يتطلبه مشروع القرار في حال تمريره». وقال بان كي مون: «لقد توقعت أن يتوحد مجلس الأمن والمجتمع الدولي من أجل إرسال رسالة قوية وموحدة لإنقاذ الأرواح (في سوريا)». وقالت الصين وروسيا إنهما تؤيدان تمديد بعثة المراقبين العسكريين الدوليين في سوريا، الذي كان متضمنا في مشروع القرار الذي تم استخدام النقض ضده، وينقضي تفويض البعثة أمس. غير أن الجنرال النرويجي روبرت مود رئيس بعثة المراقبة الدولية في سوريا غادر البلاد أول من أمس قائلا إن «العنف امتد إلى مختلف أنحاء البلاد». ومن جهته أعرب ناصر بن عبد العزيز النصر، رئيس الجمعية العامة، عن أسفه الشديد لإخفاق مجلس الأمن في الخروج بموقف موحد بشأن سوريا، يضع حدا للوضع المروع والمتدهور في سوريا. كما أعرب عن قلقه العميق إزاء استمرار أعمال العنف والقتل الممنهج ضد الأبرياء على نطاق واسع، وشجب قيام السلطات السورية والجماعات المسلحة بانتهاك القانون الإنساني الدولي بشكل مستمر، وأدان إراقة الدماء وكل أعمال العنف مطالبا بمحاسبة المسؤولين عن ارتكاب تلك الأعمال.