أضيف رئيس مكتب الأمن القومي السوري ومعاون نائب الرئيس السوري اللواء هشام بختيار إلى لائحة «رجال النظام» الثلاثة الذين قتلوا في انفجار مبنى الأمن القومي بدمشق يوم الأربعاء الماضي، خلال اجتماع قادة خلية الأزمة. وقد نعت القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي السوري عضو قيادتها القطرية، لافتة إلى أنّه توفي متأثرا بجراحه. وبختيار المولود عام 1941 في دمشق، عضو في اللجنة المركزية والقيادة القطرية للحزب وكان قد شغل منصب مدير إدارة المخابرات العامة بين 2001 و2005 قبل أن يعين في مناصبه الحالية في المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث في يوليو (تموز) 2005.
ويقول معارضون إنّ أصول بختيار الإيرانية جعلته «رجل إيران الأوّل في سوريا»، وذلك نظرا إلى الدور المهم الذي لعبه في العلاقات الإيرانية السورية إضافة إلى علاقته الوطيدة بحزب الله اللبناني، حتى أنّ بعضهم يؤكّد أنّه كان يعد التقارير الأمنية إلى السفارة الإيرانية من دون علم الأسد نفسه. كما كان له دور أساسي في ترخيص 10 ثانويات شرعية شيعية، وإنشاء الحوزات الشيعية في سوريا.
يعرّف أحد الضباط القياديين في الجيش السوري الحر بختيار بالقول: «رجل مخابراتي دموي. كان من أكثر رجالات سوريا عنفا. كان ذائع الصيت من خلال الفروع الأمنية التي ترأسها ولا سيما (فرع المنطقة) في دمشق وما يعرف بـ(فرع فلسطين) حيث يختصر الوضع فيهما بـ(الداخل مفقود والخارج مولود)، من خلال ممارسة أفظع أساليب العنف والتعذيب بحق المعتقلين، وجاء تعيينه مديرا لإدارة المخابرات العامة في سوريا عام 2001 مكافأة له من الرئيس السوري بشار الأسد على أدائه في هذه الفروع».
ويلفت الضابط إلى أنّ «جهاز الأمن القومي» الذي كان يرأسه بختيار منذ عام 2005 هو المركز الذي تصب فيه المعلومات الأمنية من الأجهزة الأمنية السورية الأخرى، أي جهاز أمن الدولة وجهاز الأمن العسكري وجهاز الأمن السياسي وجهاز المخابرات الجوية، وبالتالي كان بختيار الضالع بشكل مباشر أو غير مباشر في العمليات العسكرية التي تنفذها هذه الأجهزة خلال الثورة السورية من خلال تنفيذه السياسة الأمنية للدولة التي يتلقاها من القيادة ولا سيما الرئيس السوري الذي كان على علاقة مباشرة ووطيدة معه، وتؤكّد التقارير مسؤوليته بشكل مباشر عن قمع الاحتجاجات في مدينة درعا.
وبسبب دوره في قمع الاحتجاجات الشعبية، فرضت وزارة الخزانة الأميركية في مايو (أيار) 2011 عقوبات على مكتب الأمن القومي، متهمة إياه بأنه وجه قوات الأمن السورية لاستخدام القوة القصوى ضد المتظاهرين، واعتبرت أن المكتب الذي يترأسه اللواء هشام بختيار جزء من دائرة الأسد الداخلية.
كما أدرج اسم اللواء هشام بختيار منذ 23 مايو (أيار) 2011 ضمن اللائحة الأوروبية للعقوبات المفروضة على نظام بشار الأسد.
وقبل بداية الثورة السورية، ورد اسم اللواء هشام بختيار في 2006 على لائحة وزارة الخزانة الأميركية ومنع لاحقا من دخول الولايات المتحدة «لإسهامه الكبير في دعم الحكومة السورية لمنظمات إرهابية»، في إشارة إلى حزب الله اللبناني وبعض المنظمات الفلسطينية.