دعا الرئيس اللبناني ميشال سليمان «القيادات السياسية وتحديدا أعضاء هيئة الحوار الوطني إلى النظر إلى المصلحة الوطنية العليا قبل أي أمر آخر، والعمل على ما من شأنه حفظ السلم الأهلي لإبقاء البلاد بمنأى عن تداعيات ما يحصل حولنا»، مناشدا الفرقاء عشية الاجتماع المقرر لهيئة الحوار منتصف الأسبوع المقبل «التخلي عن مواقفهم المسبقة التي أعلنت، إن لجهة رفض مناقشة الموضوع الأساسي والوحيد المدرج على الجدول، أو لجهة طلب إقرار هذا الموضوع قبل مناقشته في اجتماعات الحوار».
وشدد الرئيس سليمان، غداة إعلان قوى 14 آذار رفضها المشاركة في جلسة الحوار المقبلة، على أن «هيئة الحوار تشكل مظلة سياسية وأمنية للواقع القائم، وتاليا من الأهمية بمكان التحاور بعقل وقلب منفتحين في كل المسائل الخلافية، لأنه ثبت بتجربتنا اللبنانية وتجارب ما حصل ويحصل حولنا أنه لا بديل لتحاور الفرقاء السياسيين للتوصل إلى حلول للمشكلات المطروحة».
وقالت مصادر قصر الرئيس لـ«الشرق الأوسط» إن «الرئيس سليمان سيجري خلال الساعات المقبلة مشاورات مع الفرقاء السياسيين كافة، من المشاركين في الحوار، من أجل بلورة مصير الجلسة، على أن تتضح الصورة النهائية بعد ظهر غد».
وكانت قوى 14 آذار أعلنت يوم الخميس الفائت قرارها تعليق مشاركتها في جلسة الحوار «لحين تأمين مستلزماته»، منتقدة رفض قيادة حزب الله البحث في سلاحه مما «يشكل تعطيلا للحوار وقطعا للطريق أمام معالجةٍ جديةٍ للسلاح غير الشرعي وحصره في يد المؤسسات العسكرية والأمنية الشرعية للدولة اللبنانية»، على حد تعبيرها. وشددت على أن «مشاركتها في الحوار تتطلب تسليم كامل حركة الاتصالات بما في ذلك (IMSI) إلى الأجهزة الأمنية، ورفع الغطاء السياسي والحزبي عن المطلوبين»، وذلك غداة أنباء عن تورط مسؤول في حزب الله في محاولة استهداف حرب وعدم امتثاله أمام الأجهزة الأمنية للتحقيق معه».
وفي سياق متصل، أمل رئيس الحكومة السابق سعد الحريري أن «يقربنا شهر رمضان الفضيل جميعا أكثر من قيم الأخوة والتسامح، وأن يكون مناسبة للبعض كي يعودوا إلى ضمائرهم، خصوصا في ظل المعلومات المتداولة والمقلقة حول محاولات اغتيال قيادات من قوى 14 آذار، وتحديدا رفض الحكومة وضع كل الدلائل المتوافرة في تصرف المحققين». وشدد، في دردشة عبر موقع «تويتر» الإلكتروني، على أن «هذا الأمر غير مقبول ويتطلب من السلطات اللبنانية أن تتخذ موقفا واضحا وحاسما على أعلى المستويات من هذه المسألة الوطنية الخطيرة».
واتهم النائب بطرس حرب الحكومة بأنها «لا تزال ممتنعة عن إعطاء المعلومات كما يجب (في محاولة اغتياله)، وإذا كانت تريد نزع الفتنة من البلاد فيجب عليها أن تتعامل مع هذه الملفات بجدية»، معتبرا أنه «لا دور له في الاتصال بحزب الله، بل هذه مسؤولية الأجهزة الأمنية والقضائية الرسمية التي تتولى التحقيق». وقال في حديث إذاعي أمس «إذا استمرت الحكومة في حجب الـ(داتا) فإنني أتهمها شخصيا بالعمل على تسهيل ارتكاب الجريمة والتشجيع على قتل القادة السياسيين في لبنان، وهذا ما سيبقي ثورة الأرز حية لمواجهة هذه المخططات».
وفي إطار أبرز المواقف، دعا وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور إلى «ملاقاة رئيس الجمهورية في الجهد الجبار الذي يقوم به إلى منتصف الطريق». وقال «يجب ألا ينقطع الحوار، وألا نستسهل اغتيال بعضنا بعضا وتعريض بعضنا بعضا للاغتيال، ويجب ألا نستسهل أن يشعر بعضنا بأنه مهدد، فمسؤولية منع الاغتيالات هي مسؤولية لبنانية عامة وكفى تحايلا وكفى تذاكيا». وشدد على أن «المطلوب تزويد الأجهزة الأمنية بـ(داتا) الاتصالات كاملة مع كل تقديري واحترامي لكل الأسباب أو الذرائع المعلنة أو غير المعلنة».