وافق مجلس الوزراء البلجيكي على تشديد العقوبات ضد المتورطين في جرائم ذات صلة بالإرهاب، ولا يقتصر الأمر على من يرتكب الجرائم الإرهابية، وإنما أيضا كل من يحاول أن ينفذ عملا إرهابيا ويقوم بتجنيد أشخاص لهذا الغرض أو التحضير لعمل إرهابي، أو من يلتحق أو ينظم دورة تدريبية بغرض تنفيذ أعمال إرهابية.
وقال رئيس الوزراء البلجيكي اليو ديريبو، إن «الحكومة أرسلت برسالة واضحة، وهي أنه لا مكان في مجتمعنا لأعداء الديمقراطية». وأضاف أن الحكومة ستظل على الطريق للمزيد من الأمن ومكافحة الإفلات من العقاب. وبحسب التعديلات الجديدة في القوانين ستزيد مدة العقوبة بالحبس إلى عشر سنوات وغرامة مالية لكل من يتورط في التخطيط أو تجنيد أشخاص لتنفيذ أعمال إرهابية. وقالت وزيرة العدل البلجيكية انيمي تورتلبوم إن مثل هذه العقوبات الجديدة يمكن استخدامها ضد جماعات مثل «الشريعة لبلجيكا» إذا ما حاولت التفكير في أي عمل إرهابي في البلاد. وفي منتصف الشهر الماضي رفضت محكمة بلجيكية إطلاق سراح لاعب الكرة التونسي السابق نزار الطرابلسي، الذي سبقت إدانته في قضية ذات صلة بالإرهاب، وتطالب واشنطن بتسليمه إليها لمحاكمته في قضايا أخرى. وفي الوقت نفسه، قررت السلطات القضائية استمرار حبس المغربي الأصل فؤاد بلقاسمي مسؤول جماعة الشريعة لبلجيكا، والتي تطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية على التراب البلجيكي. واتهمتها السلطات بالتحريض على العنف، وقالت وزارة الداخلية إن بلقاسمي يشكل خطرا على الأمن العام.
وقد رفض محاميه تلك التصريحات، وقرر التقدم بطلب للاستئناف ضد القرار، وانتقد أيضا التلميحات إلى سحب الجنسية البلجيكية عن موكله، وإعادته إلى المغرب. وجاء اعتقال بلقاسمي في أعقاب أعمال عنف ومصادمات وقعت في بروكسل بين شباب من الجالية المسلمة والشرطة، على خلفية حادث توقيف سيدة منتقبة. وأعقبت ذلك محاولة مسلم فرنسي الاعتداء بسكين على رجلي شرطة في محطة مترو ببروكسل، وهو ما اعتبرته السلطات عملا إرهابيا نفذه شخص متأثر بجماعة الشريعة لبلجيكا.
وقال جان ديسكوير، محامي الشاب الفرنسي الجنسية ويدعى إبراهيم (34 عاما)، إن موكله لا يريد إطلاق سراحه، وإنه يريد أن يتحمل المسؤولية كاملة. وتحدث المحامي عن ظروف صعبة يمر بها موكله بعد أن فقد عمله في هيئة المواصلات الفرنسية وتركته زوجته وأطفاله الأربعة، وأصبح وقته وتركيزه على الجوانب العقائدية، وأنه جاء إلى بروكسل يائسا وأقدم على فعلته متأثرا بما نشر في الصحف البلجيكية من إعلان اليمين المتشدد البلجيكي عن مكافأة مالية لمن يرشد الشرطة عن سيدة منتقبة. وفي ما يتعلق بالطرابلسي، فقد أصدرت محكمة مدينة نايفل قرارا برفض إطلاق سراحه بعد أن أمضى عقوبة السجن لمدة عشر سنوات تنفيذا لقرار صدر في 2003. وكانت السلطات اعتقلته بعد يومين من تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2001، وقالت إنها نجحت في إفشال مخطط لتفجير قاعدة عسكرية جنوب البلاد، وكان الحادث كفيلا بأن يمحو نصف بلجيكا من الخارطة.
وتطالب واشنطن بتسليمها الطرابلسي. وقبل أسابيع نقلت وسائل الإعلام البلجيكية عن مصادر قضائية قولها إن الطرابلسي لن يطلق سراحه، في انتظار اتخاذ قرارا بشأن طلب تقدمت به واشنطن لتسليمه إليها، للاشتباه في علاقته بشبكة خططت لقتل المواطنين الأميركيين خارج الولايات المتحدة. وتقدم الطرابلسي ومحاميه بطلب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لتعطيل أي قرار بلجيكي يقضي بتسليمه إلى واشنطن، لكن الإعلام البلجيكي أشار إلى أن فرص صدور قرار لصالح الطرابلسي ليست كبيرة، نظرا لأن المحكمة أصدرت قرارا يسمح بتسليم البريطاني أبو حمزة إلى واشنطن. وكان محامي الأخير استند إلى المواد والأسباب نفسها التي دفع بها محامي الطرابلسي للمحكمة الأوروبية. وحسب ما جرى الإعلان عنه في وقت سابق، تطالب واشنطن بتسليم الطرابلسي إليها لتنفيذ أحكام قضائية صدرت ضده في قضايا ذات صلة بالإرهاب، وهي ثلاثة أحكام أحدها بالسجن مدى الحياة والآخران كل واحد منهما يقضي بالسجن 15 عاما. وصدرت تلك الأحكام في نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2007.