وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القانون المثير للخلاف الذي يصف المنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلا أجنبيا بأنها «عميلة للخارج»، حسبما أعلن الكرملين أمس.
ويقضي القانون الذي سبق أن أقره الدوما (مجلس النواب) في 13 يوليو (تموز) الحالي ومجلس الاتحاد (الشيوخ) في 18 من الشهر نفسه بتسجيل منفصل للمنظمات التي تتلقى تمويلا أجنبيا والتي تمارس «نشاطا سياسيا» على الأراضي الروسية. وسيكون على هذه المنظمات غير الحكومية تقديم نفسها على أنها «عميلة للخارج» في أي بيان أو نشاط عام وأن تخضع لمراقبة مالية شديدة الصرامة. ويعاقب على انتهاك هذا القانون بغرامة قد تصل إلى 300 ألف روبل (9300 دولار) والسجن لمدة قد تصل إلى عامين.
وجاء في التشريع الجديد أن «المستندات التي تنشرها المنظمات غير الحكومية في وسائل الإعلام وعلى الإنترنت يجب أن تكون مرفقة بمذكرة توضح أن هذه الوثائق صدرت أو نشرت من قبل منظمة غير حكومية لها دور عميلة الخارج». وبموجب هذا القانون الجديد سيتعين أيضا على المنظمات غير الحكومية السماح بعمليات مراقبة رسمية لمواردها وحساباتها وطرق إدارتها وأن تعلن بانتظام مصادر عائداتها.
وندد المعارضون والمدافعون عن حقوق الإنسان بهذا القانون معتبرين أنه إجراء جديد لإبعاد الأصوات المنتقدة. وأعلنت «الحركة الروسية لحقوق الإنسان» عزمها على مقاطعة هذا القانون. وقال زعيم هذه الحركة ليف بونوماريف لوكالة إنترفاكس «لن نكون أبدا عملاء ولن نخضع لهذا القانون. سنستمر في تلقي الدعم الخارجي وسنتحدث عن ذلك صراحة».
كما قررت رئيسة مجموعة هلسنكي لموسكو ليودميلا الكسيفا التي احتفلت أول من أمس بعيد ميلادها الخامس والثمانين التخلي عن الدعم الخارجي حتى لا تسجل مجموعتها كـ«عميلة للخارج».
ويعتقد محللون أن هذا القانون هو رد على الانتقادات التي وجهتها المنظمات غير الحكومية لسير الانتخابات البرلمانية التي جرت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي والانتخابات الرئاسية التي جرت في مارس (آذار) وفاز بها بوتين وأعقبتها مظاهرات احتجاج حاشدة مناهضة للكرملين ومنددة بتزوير في الانتخابات. وانتقد بوتين بشدة المنظمات غير الحكومية الروسية الممولة من الخارج والتي راقبت الانتخابات مثل منظمة «غولوس» التي استخدمت المعارضة الأدلة التي جمعتها على تزوير الانتخابات للطعن في قانونية الانتخابات.
وصوت مجلس الاتحاد أيضا هذا الأسبوع بأغلبية واسعة على اقتراحي قانون آخرين مختلف عليهما أقرهما بالفعل الدوما أحدهما بشأن جريمة التشهير والآخر بشأن «قوائم سوداء» لمواقع الإنترنت. ولا يزال يتعين أن يوقع الرئيس على هذين القانونين. وفي افتتاحيتها الجمعة نددت صحيفة «فيدوموستي» الاقتصادية بالطابع «القمعي» لهذه التشريعات الجديدة محذرة من تكاليف إضافية لتنفيذها. وكتبت أن «استخدام الشدة لن يكون مجانيا. وسيكون على الدولة تمويل نفقات جديدة من جيب المواطنين ودوائر الأعمال».