نفى زعيم القائمة العراقية ورئيس الوزراء الأسبق، إياد علاوي، نيته استجواب رئيس الوزراء، نوري المالكي. وقال علاوي في تصريحات خلال افتتاحه معرض صور فوتوغرافية ولوحات تشكيلية في مقر حركة الوفاق التي يتزعمها: «لن أقوم بمهمة استجواب المالكي لأنني لا أعرف استجواب أحد».
ويأتي هذا النفي غداة اللقاء الذي جمع بين علاوي ورئيس التحالف الوطني، إبراهيم الجعفري، أول من أمس. وفي هذا السياق أكد علاوي أنه تكلم مع الجعفري «عن الأمور التي تتعلق بالوضع العراقي والأزمة التي يعيشها العراق».
وكان مكتب الجعفري قد أصدر عقب لقائه علاوي بيانا قال فيه إنه استقبل رئيس القائمة العراقية، إياد علاوي، ووزير الاتصالات القيادي في القائمة العراقية، محمد علاوي، وأن الجانبين أكدا ضرورة «الحفاظ على الصف الوطني والاستمرار في الحوار لبناء الدولة العراقية على أسس دستورية ومراعاة المواطنة». وأضاف البيان أن «الجعفري وعلاوي أشارا إلى أهمية الحفاظ على حقوق الإنسان والتواصل وتكثيف الجهود بين القوى السياسية لحل الأزمة الراهنة»، لافتا إلى أنه «جرى خلال اللقاء تداول النقاط الرئيسية التي تتطلبها عملية الإصلاح وسبل إعادة الثقة بين الأطراف السياسية العراقية وتقييم التطورات في عموم المنطقة وميزات التجربة العراقية على التجارب الحاصلة في المنطقة».
من جهته أكد المتحدث الرسمي باسم حركة الوفاق الوطني، هادي الظالمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «اللقاء الذي جرى بين الرجلين تطرق إلى الأمور العامة ولم يدخل الطرفان في تفاصيل الخلافات السياسية الراهنة»، مشيرا إلى أنه «جرى خلال اللقاء البحث في الأطر العامة المؤدية إلى عملية إصلاح حقيقي في كل مرافق الدولة والعملية السياسية»، مؤكدا أن «زعيم (العراقية) اعتبر أن عملية الإصلاح مطلوبة وهامة، ولكنها ليست بالضرورة بحاجة إلى المزيد من اللجان، بل إن هناك أمورا واضحة ومتفق عليها وفي المقدمة منها تنفيذ ما كان قد تم الاتفاق عليه وفي المقدمة منه اتفاقية أربيل التي تعد هي المفتاح الحقيقي لأي عملية إصلاح». وأكد الظالمي أن «هناك خلافات في وجهات النظر بين الطرفين على صعيد آلية الإصلاح، حيث إن (العراقية) والتحالف الكردستاني، بل وحتى التيار الصدري يرون أن عملية الإصلاح تشمل الدولة بكل مرافقها، أما عملية الاستجواب فتتعلق بأداء الحكومة، ولذلك فإننا مصرون على الاستجواب الذي ليس له علاقة بعملية الإصلاح مثلما يصر الإخوة في (دولة القانون)».
وكان التحالف الوطني قد شكل الشهر الماضي لجنة للإصلاح السياسي لاستيعاب كل المشكلات التي تعاني منها العملية السياسية والحكومة والدولة. وبينما يشارك التيار الصدري في لجنة الإصلاح، فإنه ووفقا لآخر التصريحات لم يعد مقتنعا بجدواها، وهو ما أشار إليه أمين عام كتلة الأحرار الصدرية، ضياء الأسدي، الذي وصف ورقة الإصلاح بغير المجدية ولا تلبي الطموح في عملية الإصلاح السياسي، وطالب بتغيير الحكومة التي تفشل في تنفيذه، في تلويح لعودة مطالبة «الأحرار» بسحب الثقة من المالكي. وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الذي لم يظهر منذ أكثر من أسبوع في وسائل الإعلام قد انتقد تصريحات ممثله، علي سميسم، الذي أكد خلال لقائه رئيس المالكي أن عملية الإصلاح بدأت وأن عملية سحب الثقة انتهت، حيث علق الصدر قائلا إنه يسمع بعملية الإصلاح ولكنه لا يرى شيئا.