دعا رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي مساء أول من أمس جميع العراقيين في سوريا للعودة إلى العراق، معلنا في الوقت نفسه الصفح عن جميع الذين اتخذوا مواقف سلبية ولم يتورطوا في سفك دماء الأبرياء.
وقال بيان صدر عن مكتب المالكي إن «العراقيين الأبرياء والمسالمين في سوريا يتعرضون إل عمليات قتل ونهب للأموال وسلب للممتلكات من العصابات الإجرامية التي انتهكت جميع الأعراف والقيم الإنسانية، وهي عل شاکلة تلك المجموعات الإرهابية التي عبثت بأمن العراقيين خلال السنوات الماضية».
وأضاف البيان «وفي ظل الظروف الأمنية الصعبة التي يعيشها إخواننا وأبناؤنا في سوريا، فإننا ندعوهم رجالا ونساء وأطفالا إل العودة إل بلادهم معززين ومكرمين، ونقول لهم تفضلوا إل وطنکم الذي هو موطن أمنکم وعزکم إن شاء الله، وسنصفح عن کل الذين اتخذوا مواقف سلبية ولم يتورطوا بسفك دماء الأبرياء، ليعيش الجميع بأمن وسلام ونضع يدا بيد لحماية بلدنا وشعبنا من عبث العابثين». وناشد البيان «الأمم المتحدة للتدخل العاجل وبالتعاون مع السلطات السورية لحماية العراقيين ومساعدتهم وتسهيل عملية العودة إل العراق».
وجدد البيان «الترحيب بعودة أبناء العراق إل بلدهم وبين أهليهم، فالعراق هو لکل العراقيين، فلا تمييز بعد اليوم بين المواطنين عل أسس قومية أو مذهبية أو طائفية».
من جانبه، أكد مستشار المصالحة الوطنية في العراق الوزير عامر الخزاعي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «عملية المصالحة في العراق غادرت أطر المبادرة إلى الاستراتيجية الشاملة والتي أصبحت لها أسسها وضماناتها القانونية والإجرائية بخصوص كل من يريد الانخراط في المصالحة»، مشيرا إلى أنه «في الوقت الذي لا بد من الاعتراف فيه بأن هناك خصوصية للوضع في سوريا، ولا سيما على صعيد ما حصل من تحالف بين جهات بعثية وغيرها مع تنظيم القاعدة، وهو ما تم خلاله استهداف العراقيين طوال السنوات الماضية، إلا أن العراق سبق له أن وجه دعوات مماثلة للبعثيين العراقيين الموجودين في اليمن وليبيا للعودة إلى البلاد».
وأكد أن «جميع العائدين تم استيعابهم في الإطار الوطني ما عدا من هو مطلوب بالحق الشخصي فإنه من مسؤولية القضاء، أما الدولة فإنها تتنازل عن حقها، وأن أي واحد لم تتلطخ يداه بالدماء يشمل إما بالعفو العام وإما بإجراءات المساءلة والعدالة».
وأوضح الخزاعي أن «الخصوصية في الوضع السوري تجعلنا بحاجة إلى منح تطمينات أكثر ولكن في كل الأحوال فإن كل من هو محاصر أو مستهدف الآن في سوريا ليس أمامه سوى العودة إلى بلده لأنه لا تمييز بعد اليوم وأن كل شيء يمكن أن تتم تسويته حتى لمن يختلفون معنا»، مشيرا إلى أن «الوضع الذي نعيشه الآن هو وضع الديمقراطية وإن كانت ناشئة إلا أنها لا تخشى أحدا، وبالتالي فإننا لم نستغل الظروف التي يمرون بها لتصفية حسابات بل إننا نتعامل معهم كمواطنين عراقيين تقع عليهم مسؤولية بناء بلدهم هم أيضا».
من جهتها، أعلنت النائبة المستقلة في البرلمان العراقي صفية السهيل عضو لجنة العلاقات الخارجية فيه، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحكومة العراقية بل وكل القيادات والزعامات العراقية بحاجة إلى إعطاء ضمانات حقيقية لأعداد كبيرة من العراقيين المقيمين في سوريا ممن ليس لديهم قضايا قانونية والبعض منهم عسكريون وصلوا إلى سن التقاعد ولديهم أملاك، وبالتالي فإنه من الضروري اتخاذ إجراءات إيجابية بحقهم تشجعهم على العودة»، مشيرة إلى أن «لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية بالتنسيق مع وزارة الخارجية ستتخذ المزيد من الإجراءات الكفيلة بإمكانية عودة الجزء الأكبر من العراقيين الموجودين هناك بصرف النظر عن أي خلفية سياسية أو قومية أو مذهبية».