وسط نقاش حول الخوف من وصول «الإسلاميين المتطرفين» إلى سدة الحكم في سوريا بعد سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، حكمت محكمة اتحادية في ألكساندريا (ولاية فرجينيا، من ضواحي واشنطن) على السوري محمد سويد بالسجن سنة ونصف سنة، مع الإبعاد عن الولايات المتحدة بعد نهاية فترة السجن، بتهمة التجسس لصالح نظام الرئيس بشار الأسد على مواطنين معارضين داخل الولايات المتحدة.
وكان سويد (عمره 48 سنة) نفى، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي التهم الموجهة ضده. ونفت ذلك أيضا السفارة السورية في واشنطن، كما نفت السفارة علاقة سويد بالأسد، رغم وجود صورة للأسد وهو يصافحه.
واعتمدت المحكمة في إدانة سويد، الذي كان يعمل في تجارة السيارات، على إرساله تسجيلات مرئية وصوتية لمعارضين ومحتجين سوريين إلى الاستخبارات السورية. وأنه، عندما قابل الأسد في العام الماضي، أطلعه على نشاط المعارضة السورية بالولايات المتحدة.
وأيضا عمل على تجنيد جواسيس لجمع معلومات عن الاحتجاجات ضد نظام الأسد في الولايات المتحدة، وبعث برسالة مشفرة عبر البريد الإلكتروني في أبريل (نيسان) سنة 2011 إلى الاستخبارات السورية عن تفاصيل اجتماع معارضين في فيرجينيا، بالإضافة لأرقام هواتف، وعناوين البريد الإلكتروني الخاصة بهم.
وقال محامي سويد، مايكل ناشمانوف، للصحافيين بعد صدور الحكم، إن الحكم كان «عادلا» لأنه «أقصر بكثير» من السجن ست سنوات كما كان متوقعا. وقال إنه كان طالب بتخفيف مدة السجن إلى سنة فقط، لأن سويد قضى تسعة أشهر في السجن حتى يوم الحكم عليه.
وقال المحامي إن موكله عمل ما عمل «بسبب الخوف من سيطرة الإسلاميين المتطرفين على بلاده». وإن «التطرف هو الخطر الحقيقي». وإن «هذا الرجل (سويد) آمن، وما يزال يؤمن، بأن سيطرة الإسلاميين المتطرفين على سوريا أمر سيئ لسوريا وللولايات المتحدة أيضا».
وقال المحامي للصحافيين إنه قدم هذا الرأي أمام القاضي، ويعتقد أنه «رأي صائب، ولا يمكن تجاهله». وأضاف المحامي: «أعرف جيدا دوافع هذا العمل الذي قام به موكلي. إنه يعتقد أن ضميره يحتم عليه أن يعمل لعدم وصول إسلاميين متطرفين إلى الحكم في سوريا». وقال: «ليس هذا ضد حرية الرأي في الولايات المتحدة». لكن، في الجانب الآخر، قال المدعي الاتحادي العام لولاية فيرجينيا، نيل مكبرايد، إن سويد «يدعم نظاما يقتل شعبه». وتحاشى المدعى الاتحادي موضوع «الإسلاميين المتطرفين». وقال إنه في الوقت الذي يقوم فيه «النظام المستبد في سوريا بقتل وخطف وترويع آلاف المدنيين، كان سويد يقدم خدماته لكشف وتهديد المحتجين في الولايات المتحدة ضد نظام وطنهم».
وكان سوريون اشتكوا، في السنة الماضية، للسلطات الأميركية عن تجسس سويد عليهم، وقدموا صورا ووثائق وتسجيلات صوتية. وكان صحافيون عرب معتمدون لدى الخارجية الأميركية قالوا، في السنة الماضية، إنهم تسلموا نشرات إلكترونية من السفارة السورية فيها انتقادات لهم. غير أن فكتوريا نولاند، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية قالت في ذلك الوقت: «السفارة السورية في واشنطن أرض سورية. ورغم أننا، طبعا، نختلف معها فيما تنشر، حرية التعبير في الولايات المتحدة تسمح لها بنشر آرائها».
وعن تجسس السفارة السورية في واشنطن على نشطاء سوريين، قالت نولاند إن الخارجية حولت الموضوع إلى مكتب التحقيق الفدرالي (إف بي آي). وإن الخارجية تظل «قلقة حول هذه التصرفات المتطرفة جدا، وعدم الأخلاقية من جانب حكومة سوريا». وأضافت أن الحماية الدبلوماسية التي يتمتع بها الدبلوماسيون في سفارة سوريا لا تمنع «إف بي آي» من التحقيق.