كشف عبد الجليل البدوي، رئيس تحالف المسار الديمقراطي الاجتماعي التونسي، الذي يضم حركة التجديد، وحزب العمل المعارضين، إلى جانب مجموعة من المستقلين، عن وجود مشاورات متقدمة حول بعث «ترويكا المعارضة» تكون بديلا عن الـ«ترويكا الحاكمة»، التي تقودها حركة النهضة الإسلامية منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وقال البدوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «(ترويكا المعارضة) بإمكانها أن تجمع الحزب الجمهوري، الذي يرأسه أحمد نجيب الشابي، الوجه السياسي المعروف، بالمسار الديمقراطي الاجتماعي الذي تتزعمه حركة التجديد (الحزب الشيوعي سابقا) بقيادة أحمد إبراهيم، وحزب نداء تونس، الذي يقوده السياسي المخضرم الباجي قائد (السبسي)».
واعتبر البدوي أن الساحة السياسية التونسية لا تزال تعاني من خلل في ميزان القوى السياسي، مشيرا إلى أنه بعد عقود من هيمنة التجمع الدستوري الديمقراطي (حزب الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي) لا يزال الخلل واضحا، ولكن هذه المرة لصالح حركة النهضة التي تقيم ائتلافا سياسيا تتحكم في كافة تفاصيله.
واعتبر البدوي أن انعدام التوازن بين الكتل السياسية سيكون مدعاة إلى عودة الاستبداد من جديد. وقال إن هذه الأطياف السياسية مطالبة بتجميع صفوفها من أجل ضمان الحد الأدنى من التحالف حتى تدخل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة بحظوظ وافرة، وحتى تضمن التداول على السلطة.
وبدأت الأقطاب السياسية الثلاثة؛ ممثلة في المسار الديمقراطي الاجتماعي، والحزب الجمهوري، وحركة نداء تونس منتصف الأسبوع الماضي، سلسلة من الاجتماعات هدفها البحث عن أرضية سياسية مشتركة لا تزال أسبابها غير متوفرة بالكامل خلال هذه الفترة. وتلتقي تلك الأقطاب في تشخيص الواقع السياسي والتحديات المطروحة على المشهد السياسي في البلاد، وتسعى إلى عقد لقاءات دورية وتشكيل لجان تفكير لبحث مختلف الملفات ورسم خارطة طريق توضح كيفية التعاطي مع الواقع السياسي خلال الأشهر القليلة التي تفصل التونسيين عن ثاني أهم محطة سياسية بعد الثورة.
وتنظر الأطراف السياسية المكونة للائتلاف الثلاثي الحاكم بعين الريبة إزاء التحركات والمبادرات التي تقودها شخصيات سياسية لها ما يكفي من الدهاء السياسي، وتعمل على خلق انشقاقات داخلها؛ فقد عرض حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، وحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (يقوده مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي)، حليفا حركة النهضة، على المجلس التأسيسي (البرلمان) مشروع قانون يقضي بإقصاء كل من تحمل مسؤولية في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، وذلك لمدة خمس سنوات. وإذا ما تمت المصادقة عليه فإن قائد «السبسي» وكمال مرجان (وزير خارجية بن علي)، ومحمد جغام (وزير داخلية سابق)، سيتعرضون للإقصاء، وهو ما سيكون له تأثيرات سياسية عميقة على حزب «نداء تونس» الذي يقوده قائد السبسي.
من ناحية أخرى، عقد مجلس شورى حركة النهضة أمس أول اجتماعاته بعد ما عقد أول مؤتمر للحركة في تونس. وفي هذا السياق، قال نورالدين العرباوي، القيادي في حركة النهضة، إن الاجتماع الأول قد لا يكون كافيا للاتفاق حول ثلث أعضاء مجلس الشورى، الذي لم يتم انتخابهم بعد. وأوضح أنه يتوقع جلسات أخرى للانتهاء من التركيبة النهائية للمجلس.
وأضاف أن إقرار الشيخ راشد الغنوشي، رئيس الحركة، وعبد اللطيف المكي، رئيس المؤتمر المنعقد منذ أيام، بضعف تمثيل الشباب والنساء في مجلس الشورى، قد يلعب لصالح هاتين الفئتين في الاختيار على الثلث المتبقي من أعضاء المجلس(نحو 50 عضوا).
يذكر أن انتخابات مجلس الشورى ترشح لها 1023 مؤتمرا، وأفرزت انتخاب 100 عضو. واحتل الصادق شورو (الرئيس السابق لحركة النهضة) المرتبة الأولى (731 صوتا)، وحصل على العريض، وزير الداخلية الحالي على 662 صوتا، في حين حصل نور الدين البحيري، وزير العدل على 664 صوتا.