يعتزم الاتحاد الأوروبي مضاعفة العقوبات المقررة بحق النظام السوري في اجتماعه المقرر اليوم ببروكسل، وذلك وسط إدانة شديدة لاستمرار أعمال القتل في سوريا، ومخاوف من تأثيرات الأزمة على الدول المجاورة؛ وبخاصة لبنان. وقالت مسودة البيان الختامي، المقرر أن يصدر عن اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الذي ينعقد اليوم، إن المجلس الوزاري وبعد مناقشة الوضع في سوريا وتبادل وجهات النظر حول آخر الجهود الدبلوماسية من آجل وضع حد للعنف في البلاد، وفي أعقاب اجتماع أصدقاء سوريا في 6 يوليو (تموز) ومجموعة العمل بشأن سوريا في 30 يونيو (حزيران)، وفي ضوء تصاعد أعمال العنف، سيعزز الاتحاد الأوروبي التدابير التقييدية ضد النظام السوري.
كما جاء بالمسودة أن المجلس الوزاري يدين بشدة الاستخدام المتزايد للقوة من قبل النظام، ويكرر المجلس الدعوة بضرورة وضع حد فوري لقتل المدنيين وانسحاب الجيش السوري من محاصرة المدن والبلديات، وضرورة تحقيق الانتقال السلمي. وحسب المسودة، سيعرب المجلس عن قلقه البالغ من امتداد تأثيرات الأزمة السورية إلى الدول المجاورة، وسيؤكد على دعمه الكامل لخطة أنان المكونة من ست نقاط، وحث مجلس الأمن وعلى وجه السرعة لتبني قرار بموجب الفصل السابع. وتقول المسودة إن المجلس سيدين أيضا التفجيرات التي وقعت مؤخرا في دمشق، وسيشير إلى أن انتشار العنف والقتال بشكل مكثف دفع السكان إلى الفرار، ووفقا لأرقام الأمم المتحدة التي أشارت إلى تزايد أعداد المشردين.
وسيشير البيان إلى تخصيص الاتحاد الأوروبي مساعدات إنسانية لهذا الغرض، بلغت قيمتها حتى الآن 47 مليون يورو، وأنه سوف يستمر في تقديم كل المساعدات اللازمة، وخاصة في ظل تزايد الفارين إلى دول الجوار ومنها لبنان والعراق وتركيا والأردن.
وفيما يتعلق بلبنان تقول مسودة البيان الختامي إن المجلس سيجدد الالتزام بتقديم الدعم للحكومة اللبنانية لمواجهة عبء نزوح أعداد كبيرة من الفارين من سوريا بسبب أعمال العنف، وسوف يشيد البيان بالجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية لمساعدة اللاجئين السوريين، والذين وصل عددهم حتى 12 من الشهر الحالي إلى 26 ألف شخص حسب أرقام الأمم المتحدة.
كما أشارت المسودة إلى أن المجلس الوزاري سيدين الحوادث الأمنية التي شهدتها الحدود اللبنانية مع سوريا مؤخرا، وسيؤكد على ضرورة احترام سيادة لبنان واستقلاله واستقراره ووحدة أراضيه. كما يرحب البيان بالجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية لتعزيز الوحدة الوطنية والسلام والحوار، وخاصة الحوار الوطني.
يأتي ذلك بعد أن طالبت فعاليات داخل البرلمان الأوروبي بضرورة وجود ضمانات ووضعية خاصة للاجئين السوريين، وقال سيلفي غلاوم، نائب رئيس كتلة الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية داخل المؤسسة التشريعية الأوروبية، ومقرر لجنة اللجوء، إنه يدعو الاتحاد الأوروبي إلى الاتفاق على نهج مشترك يقوم على أفضل ممارسة للتعامل مع طالبي اللجوء السوريين، ووقف أي عمليات ترحيل لإعادتهم إلى سوريا في ظل الأوضاع الحالية.
وقال بيان صدر عن التحالف الاشتراكي الديمقراطي داخل البرلمان الأوروبي إن هذه الدعوة تأتي في الوقت الذي تسعى فيه روسيا إلى عرقلة كل الجهود لإدانة دمشق في الأمم المتحدة، بينما آلاف الأشخاص يفرون من أعمال العنف المنتشرة على نطاق واسع في البلاد. وخلال رسالة وجهها التحالف إلى كاثرين آشتون، منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد، قال مقرر لجنة اللجوء إن بعض دول الاتحاد قررت تجميد طلبات اللجوء التي تقدم بها عدد من السوريين، وهناك دول أخرى تنظر في كل طلب على حدة، بينما قررت دول أخرى اعتماد سياسة موحدة لجميع المتقدمين بطلبات للجوء من السوريين.
وجاء في البيان: «إننا نطالب بالحصول على معلومات واضحة عن خطوات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه للتعامل مع هذا الملف، وكيفية مساعدة هؤلاء الفارين من الأحداث في سوريا على الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي. ونحث الاتحاد الأوروبي على اعتماد نهج مشترك لمعالجة طلبات اللجوء من المواطنين السوريين، استنادا إلى أفضل الممارسات التي حددها المكتب الأوروبي لدعم اللاجئين.. ونتساءل عن الدور الأوروبي بشأن إعادة توطين اللاجئين في الدول المجاورة لسوريا، والذين يعانون من ظروف معيشية صعبة للغاية».