كشف التفجير الذي تم في وقت مبكر من صباح أمس لخط تصدير الغاز الطبيعي من مصر إلى الأردن وإسرائيل - أن عمليات الضخ والتصدير إلى إسرائيل كانت لا تزال مستمرة حسب شهود عيان، وهو ما دفع الملثمين الذين ما زالوا مجهولين، إلى تفجير الخط للمرة الخامسة عشرة، والأولى منذ تولي الرئيس الجديد محمد مرسي الذي ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين. بينما قالت مصادر أمنية مصرية إنها تبحث حاليا مزاعم إسرائيلية بإطلاق النار من الجانب المصري على حافلة داخل الحدود الإسرائيلية.
وكانت مصر قد أعلنت في شهر أبريل (نيسان) الماضي أنها أوقفت ضخ الغاز إلى إسرائيل.
وأكدت مصادر أمنية مصرية أن الانفجار الذي وقع على بعد كيلومترين من منطقة الطويل جنوب شرقي العريش، كان في الوصلة التي تقوم بضخ الغاز إلى إسرائيل والأردن.
وحاولت شركة «جاسكو»، وهي المشغلة للخط، تبرير اشتعال النيران في الأنبوب، على الرغم من أنه من المفروض أن يكون خاليا تماما من الغاز، بأنها تضطر إلى ضخ الغاز في الأنبوب بكميات ضئيلة كنوع من أنواع الصيانة للأنبوب حتى لا يتعرض للصدأ وللحفاظ على المعدات والآلات الموجودة بالمحطة الرئيسية بمنطقة «الشلاق».
ونفى المهندس محمد أيوب، مدير شركة «جاسكو» بالعريش، أن تكون الشركة قد قامت بإعادة ضخ الغاز مرة أخرى إلى إسرائيل، مؤكدا أن الغاز الموجود ما هو إلا بقايا داخل الأنبوب منذ إعلان مصر وقف ضخ الغاز إلى إسرائيل، إلا أن شهود عيان كانوا موجودين في منطقة الانفجار أكدوا أن عمليات الضخ لإسرائيل تم استئنافها قبل ثلاثة أيام.
المعاينة الأولية وما أدلى به شهود عيان أثناء استجوابهما، يؤكدان أن عملية التفجير تمت باستخدام عبوات ناسفة يتم التحكم فيها عن بعد، وأن 8 أشخاص حضروا إلى المنطقة على متن 3 شاحنات دفع رباعي من دون لوحات معدنية ونفذوا الهجوم ثم فروا هاربين دون أن يتمكن أحد من ملاحقتهم.
وقال شهود العيان إن ألسنة اللهب ارتفعت من مكان الانفجار لأكثر من 40 مترا وأمكن رؤيتها من على بعد أكثر من 30 كيلومترا، كما شاهدها الفلسطينيون بقطاع غزة، مما يؤكد أن كميات الغاز التي كانت موجودة في خط الأنابيب كانت كبيرة.
وترجح المصادر الأمنية أن تكون معلومات قد وصلت إلى منفذي الهجمات المجهولين بأن ضخ الغاز قد تم استئنافه مرة أخرى وهو ما دفعهم لتنفيذ الهجوم الجديد. ويعتبر هذا الحادث هو الخامس عشر من نوعه الذي يستهدف خط الغاز الطبيعي الذي يتم تصديره من مصر إلى الأردن وإسرائيل منذ شهر فبراير (شباط) العام الماضي، بالإضافة إلى محاولتين فاشلتين.
وقد انتقلت القيادات الأمنية من الشرطة والقوات المسلحة إلى موقع التفجير، كما انتقل اللواء مدحت صالح رئيس مركز ومدينة العريش ومسؤولو شركة الغاز الذين أكدوا عدم وجود خسائر تذكر بخلاف التفجير، مشيرين إلى أن سبب الاشتعال هو وجود بواق من الغاز في الخط.
ومنذ سنوات، أبدى مصريون كثيرون معارضة لتصدير الغاز لإسرائيل في وقت أفادت فيه تقارير بأن الأخيرة اشترت الغاز المصري بسعر رخيص تم تثبيته لسنوات طويلة.
وفي الشهر الماضي، عوقب وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق سامح فهمي وحسين سالم، رجل الأعمال المصري الذي كان مقربا من الرئيس السابق حسني مبارك، بالسجن 15 عاما لكل منهما بتهم تتصل باتفاق الغاز مع إسرائيل، الذي قالت النيابة العامة إنه كان سببا في إهدار ملايين الدولارات على مصر، كما تم معاقبة مسؤولين مصريين آخرين بالسجن لمدد متفاوتة بتهم تتصل بالاتفاق.
إلى ذلك، أعلنت قوات الجيش الثاني الميداني والشرطة بسيناء حالة الاستنفار الأمني الشديد، في محاولة لحصار منفذي تفجير خط الغاز المجهولين، ولتحديد هوية منفذي عملية قتل الجنديين المصريين يوم الخميس الماضي بمدينة الشيخ زويد وبدء تنفيذ خطة أمنية موسعة لضبط جميع العناصر الجهادية بسيناء.
وقالت مصادر أمنية إنه لم يتم حتى الآن تحديد مكان وهوية منفذي جريمة قتل الجنديين المصريين، ولكنها ترجح أن يكونوا من الجماعات الجهادية التي ترفض وجود قوات الشرطة والجيش بسيناء وأصدرت عدة بيانات مسبقة بهذا الشأن.
وتابعت المصادر قائلة إنه يجرى حاليا الاستعداد لعملية أمنية موسعة بسيناء تستهدف القبض على العناصر الجهادية، خاصة بمناطق العريش والشيخ زويد ورفح، وأنه سيتم استخدام العربات المدرعة في هذه العمليات التي ستداهم عددا من الأوكار التي يختبئون بها، بالإضافة إلى مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة بحوزتهم.
ومن جهة أخرى، قالت مصادر أمنية مصرية إنها تتحرى المعلومات حاليا بشأن مزاعم إسرائيلية بأن قناصا أطلق النار من داخل الأراضي المصرية قرب الحدود المصرية - الإسرائيلية باتجاه حافلة ركاب إسرائيلية دون أن يسفر الحادث عن وقوع إصابات.