تضاربت على مدى الأيام الماضية المواقف داخل أروقة التحالف الوطني بشأن خطة الإصلاح التي أعدها التحالف الوطني وتتضمن 70 بندا تتعلق بكل ما يتصل بعمل الدولة ومؤسساتها. ففي الوقت الذي ينفي فيه ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي وجود خلاف مع التيار الصدري بشأن ورقة الإصلاح فإن التيار الصدري يؤكد وجود خلافات عميقة بين الطرفين.
وطبقا للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة داخل التحالف الوطني فإن «الخلافات بين التيار الصدري ودولة القانون داخل الهيئة السياسية للتحالف ظهرت بعد أن أصر الصدريون على تقديم مشروعهم الخاص بتحديد ولاية الرئاسات الثلاث إلى البرلمان معتبرين أن القصد من ذلك هو رئيس الوزراء نوري المالكي وبالتالي دولة القانون وليس شخصا أو عنوانا آخر». وأضافت هذه المصادر أن «نواب دولة القانون الممثلين في لجنة الإصلاح لم يقتنعوا بالتبريرات التي قدمها أعضاء التيار الصدري لجهة تمرير القانون طالما أن مدة رئيس الجمهورية محددة أصلا بولايتين وأن رئاسة البرلمان ليست بذات الأهمية على المستوى التنفيذي مثل الحكومة مما يعني أن هناك استهدافا لدولة القانون والمالكي من قبل الصدريين».
أمين عام كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري ضياء الأسدي أكد من جانبه في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «التيار الصدري لا يحاسب على ورقة الإصلاح أو خطة الإصلاح لأنه أولا ليس طرفا فيها ولأنه ثانيا هو من دعا إلى تحقيق الإصلاحات الحقيقية والجادة قبل الجميع». وأضاف الأسدي أن «التيار الصدري ليس لديه أعضاء في لجنة الإصلاح وأن هناك تضليلا فيما يطرح عبر وسائل الإعلام حيث إننا كتيار صدري وجزء من التحالف الوطني نحضر اجتماعات التحالف الوطني من خلال الهيئة السياسية وليس لجنة الإصلاح» مشيرا إلى أن «الورقة التي جرى إعدادها حتى الآن لم ترق إلى المستوى الذي كنا نأمله ودعونا إليه وبالتالي فإننا نراقب ما يجري وقد نتخذ مواقف أخرى في حال لم ترتق ورقة الإصلاح إلى مستوى ما عملنا من أجله طوال الفترة الماضية».
الى ذلك نفى رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان، فؤاد حسين، التصريحات التي تسربت من بعض القيادات الكردية حول فشل جهود سحب الثقة من حكومة المالكي، وانتهاء هذه الجهود مما يعني تجميد الأزمة السياسية الحالية بالعراق، حيث أكد أن «الأزمة مستمرة، والخيارات ما زالت مفتوحة أمامنا بما فيها سحب الثقة من حكومة نوري المالكي، والشيء الوحيد الذي حصل لا يعدو سوى فتح باب جديد للتفاوض حول ورقة تقدم بها الطرف الآخر، وهي الورقة الإصلاحية التي لا نعرف لحد الآن مضامينها».
وقال حسين في اتصال من مقر إقامته الحالية خارج العراق الذي يمضي فيه إجازته السنوية، ردا على سؤال من «الشرق الأوسط» حول ما إذا كانت الجهود التي بذلتها القوى العراقية المعارضة لرئيس الوزراء العراقي قد واجهت الفشل، خاصة مع خفوت التصريحات الداعية إلى نزع الثقة من حكومته أو حتى استجوابه في البرلمان العراقي.
وقال «ينبغي أولا أن نعرف هل الورقة التي طرحها (التحالف الوطني) تحظى بقبول رئيس الوزراء نوري المالكي وهو أحد الأطراف الأساسية في الأزمة، بمعنى هل هو مستعد للالتزام بالإصلاحات الواردة في تلك الورقة أم لا؟ لأن لنا تجارب سابقة معه، فنحن عندما أرسلنا له ورقتنا الأولى باسم القوى الثلاث المجتمعة في أربيل والنجف وأمهلناه خمسة عشر يوما، كانت تلك الورقة بحد ذاتها إصلاحية، لكن المالكي رماها في سلة المهملات».
يذكر أن الملا بختيار، مسؤول الهيئة العاملة للمكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني، قد أشار في تصريح صحافي نشره موقع « سبه ي» الكردي التابع لحركة التغيير الكردية المعارضة، جاء فيه «إن مسألة سحب الثقة من المالكي قد انتهت، ولكن ذلك لا يعني انتهاء جميع المسائل السياسية الأخرى». ورأى الملا بختيار أن «نوري المالكي كان أفضل من إياد علاوي وإبراهيم الجعفري» اللذين ترأسا الحكومتين السابقتين له في العراق.