بعد يومين من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية على صعيد إعادة مئات العراقيين المقيمين في سوريا من خلال تسيير 8 طائرات لهذا الغرض، دخل البرلمان العراقي على الخط بعد أن وجهت انتقادات إلى الإجراءات التي قامت بها الحكومة من ناحية ضعف المتابعة لأحوال مئات آلاف العراقيين المقيمين هناك.
وأعلنت رئاسة البرلمان العراقي في بيان لها تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أن «رئاسة مجلس النواب قررت تخصيص طائرات على نفقة البرلمان لتأمين عودة العراقيين المقيمين في سوريا إلى العراق نتيجة الظروف الأمنية الصعبة هناك»، وأضافت الهيئة أن «مجلس النواب سينسق بهذا الخصوص مع لجنة الهجرة والمهجرين ونواب المحافظات العراقية المحاذية لسوريا لتنفيذ هذه المهمة».
من جهته، شدد النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي قصي السهيل على أهمية مضاعفة الجهود الخاصة بإعادة العراقيين المقيمين في سوريا. وقال بيان لمكتب السهيل إن الأخير زار أمس الخطوط الجوية العراقية «للاطلاع على تفاصيل نقل العراقيين»، مشددا على «أهمية مضاعفة جهود ملاكات وزارة النقل والمؤسسات الأخرى لإعادة العراقيين بشكل عاجل».
وفي هذا السياق، أكد مقرر البرلمان محمد الخالدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن ما سيقوم به البرلمان «يأخذ مسارين؛ الأول هو قيامه باستئجار طائرات نقل على نفقة البرلمان لإعادة العراقيين هناك مجانا مع تسهيل كل ما يلزم لعودتهم وبشكل مفتوح إلى أن يتم ترحيل آخر مواطن عراقي يرغب بالعودة. والمسار الثاني، هو إلزام السلطة التنفيذية، ومن خلال الوزارات والجهات المعنية مثل وزارات النقل والخارجية والهجرة والمهجرين وسلطة الطيران المدني وغيرها من الجهات ذات العلاقة، بأن تكون إجراءاتها أكثر فعالية في هذا المجال، لأننا الآن في صراع مرير مع الزمن». واعتبر الخالدي أن «المسؤولية على صعيد إعادة العراقيين في سوريا إنما هي مسؤولية وطنية وجماعية ولا يمكن لجهة دون أخرى أن تنفرد بها».
من جهتها، أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تشكيل غرفة عمليات وإرسال فرق ميدانية للمنافذ الحدودية بين العراق وسوريا لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين العراقيين العائدين. وقالت الوزارة في بيان صدر أمس إن «وزير الصحة مجيد حمه أمين شكل غرفة عمليات بإشراف الوكيل الإداري خميس السعد، وأمر بإرسال فرق ميدانية للمنافذ الحدودية لمعالجة العراقيين العائدين من سوريا من المحتاجين للرعاية الطبية».
ولا يجد كثير من العراقيين في سوريا سبيلا سوى العودة إلى العراق. وأحد هؤلاء أبو محمود، 60 عاما، وهو ضابط كبير في الجيش العراقي السابق لجأ إلى سوريا بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003. وقال إن «الأوضاع الأمنية الصعبة في سوريا أجبرتني على العودة إلى العراق». وأضاف أبو محمود الذي وصل إلى بيته في مدينة الأنبار غربي بغداد لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن «الأوضاع الأمنية حاليا في سوريا في غاية الخطورة، خاصة عندما زادت حدة العنف والانفجارات في شوارع دمشق». وذكر: «كلما تشتد الفوضى في الأحياء السورية، فإن العراقيين المقيمين منذ سنوات يجري التضييق عليهم وتمارس ضدهم عمليات نصب واحتيال واعتداءات وسرقات، وهذه الضغوطات أجبرتنا على العودة للبلاد». وأوضح: «كانت رحلة العودة إلى العراق برا محفوفة بالمخاطر إلى حد كبير، لأن الطريق من دمشق حتى منفذ الوليد الحدودي مع العراق لمسافة تزيد على 400 كم كان في مرمى الطائرات الحربية السورية التي تتعقب تجمعات وتحركات قوات الجيش السوري الحر، خاصة في الليل». وقال إن «المعاناة داخل الأراضي السورية كانت شديدة وقاسية، لأن مكاتب وشركات نقل المسافرين رفعت سعر أجرة السيارة رباعية الدفع التي تقل 7 أشخاص من 400 دولار في الأيام الاعتيادية إلى 2000 و3000 آلاف دولار، خاصة أن الوضع الاقتصادي للعراقيين المقيمين في سوريا صعب جدا»، وأضاف أن حياة العراقيين في سوريا اليوم في خطر شديد، لأن قوات النظام الحكومي تعتبر العراقي موال للمعارضة، بينما تنظر لنا المعارضة على أننا نساند الشبيحة مع النظام، وعلى هذه الحال قتل العديد من العراقيين».
وكانت السلطات العراقية تسلمت مؤخرا جثث 23 عراقيا؛ بينهم صحافيان، قتلوا على خلفية أعمال العنف المتصاعدة في المدن السورية.