تعكف إدارات حكومية سعودية على إعادة دراسة جدول الفئات وبدلات التمثيل المتعلقة بموظفي الدولة في الخارج. يأتي ذلك في وقت بدأت فيه قطاعات حكومية بتطبيق نظام بدل التمثيل المخصص للعاملين في الممثليات الدبلوماسية السعودية.
وكانت اللجنة الدائمة لدراسة الأوضاع المالية لوزارة الخارجية، قد عرضت محضرا على مجلس الخدمة المدنية، تضمن توصية بقيام اللجنة الدائمة بدراسة نتائج تطبيق جدول فئات وبدلات التمثيل بعد مضي 3 سنوات على تطبيقه.
وأوصى غالبية أعضاء اللجنة بتطبيق مقترح التغيير في بدلات التمثيل، تماشيا مع الأوضاع المالية العالمية الحالية، وأشار الأعضاء إلى أن إعداد الجدول قد بني على دراسات مالية، ومسوحات شاملة، ومقارنات مع عدد من الدول، لكنها نفذت منذ 9 سنوات على تطبيق جدول بدل التمثيل، وتغيرت المعطيات التي بنيت عليها الدراسات، ولا سيما زيادة الأسعار.
وبينت اللجنة أن تطبيق الجدول الجديد المقترح سوف يساعد على معالجة جزء من مشكلة غلاء المعيشة خاصة في ضوء تراجع مستوى دخل موظفي المملكة في الخارج مقارنة بنظرائهم في دول مجلس التعاون، نظرا للزيادة في معدل التضخم السنوي العالمي، واقتناعا بالمبررات الواردة في محضر اللجنة الدائمة لدراسة الأوضاع المالية لوزارة الخارجية، وبما أوصت به اللجنة التحضيرية للمجلس في محضرها فقد قررت الموافقة على جدول فئات وبدل التمثيل المخصص للعاملين السعوديين في الخارج، ويعمل بهذا القرار من بداية العام المالي التالي لتاريخ تبليغه من قبل الديوان الملكي.
يشار إلى أن جدول الفئات المقر من قبل اللجنة الدائمة لدراسة الأوضاع المالية لوزارة الخارجية، شمل عدد الوظائف والدرجات الدبلوماسية، من بينها درجة سفير ووزير مفوض ومستشار وسكرتير أول وسكرتير ثان وسكرتير ثالث، بالإضافة إلى الملحق.