يرى خبراء اقتصاديون أن الاستثمارات الحكومية في السوق المالية لن تقود تعاملات سوق الأسهم السعودية إلى مستقبل أكثر إيجابية، مرجعين ذلك إلى ثبات هذه الاستثمارات وعدم توجيهها إلى الفرص الاستثمارية الأكثر جذبا. وكانت تلك الاستثمارات الحكومية قد أثارت جدلا واسعا بين خبراء اقتصاديين.
وأشار الخبراء لـ«الشرق الأوسط» أمس إلى أن سوق الأسهم السعودية ما زالت تعاني مشكلات هيكلية لن تقودها إلى مسار إيجابي طويل المدى، موضحين أن غياب المؤسسات الاستثمارية عن الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية واعتمادها على الأفراد فقط، أفقدها الاستقرار وجعل منها صيدا سهلا للمضاربين.
وأوضح هؤلاء أن تحريك هذه الاستثمارات بين أسهم الشركات المدرجة من فترة لأخرى أمر ضروري لتحفيز مؤشر السوق وزيادة معدلات النشاط في التداولات اليومية، مبينين أنه أدرجت حديثا شركات تحقق معدلات ربحية عالية لم تستثمر بها الصناديق الحكومية.
وأمام هذه التصريحات، أكد الدكتور سالم باعجاجة، أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف، أن الفرص الاستثمارية في سوق الأسهم السعودية متجددة، وقال: «لا يمكننا القول إن الفرص تتوقف عند حد معين، بل هي متجددة، والدليل على ذلك، إعلان شركات حديثة عن نتائج مالية إيجابية جدا خلال الربع الثاني من هذا العام».وعزا باعجاجة خلال حديثه ما يحدث من تراجع في معدلات السيولة النقدية المتداولة في سوق الأسهم السعودية خلال اليومين الماضيين إلى دخول شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن طبيعة هذا الشهر الكريم لا تشجع المتداولين على المضاربة اللحظية في السوق المالية السعودية ومتابعة شاشات التداول لساعات طويلة.