أدت الحكومة الكويتية أمس القسم أمام أمير البلاد، في الوقت الذي حذر فيه جاسم محمد الخرافي رئيس مجلس الأمة من أن الكويت لا تتحمل عدم استقرار الوضع الدستوري الذي تمر به حاليا، داعيا الحكومة إلى دراسة موضوع الإجراءات الدستورية المطلوب اتخاذها بالتنسيق مع المحكمة الدستورية «حتى لا نقع في المحظور مرة أخرى».
وقال أمير الكويت أمس للوزراء الذين أدوا القسم أمامه، إنه يقدر قبولهم «تحمل الأعباء الوزارية وتقاسم مسؤولياتها في هذه المرحلة التي نمر بها جميعا من تاريخ وطننا».
وقال أمير الكويت: إنكم تدركون الأسباب التي دعت الحكومة لتقديم استقالتها والتي جاءت تأكيدا على حرصها وسعيها الجاد لاستيفاء جميع الجوانب والإجراءات القانونية والدستورية الهادفة لضمان التنفيذ الصحيح لحكم المحكمة الدستورية.
في حين قال الشيخ جابر المبارك الصباح رئيس الوزراء «نحن اليوم على أعتاب مرحلة جديدة في مسيرة العمل الوطني من تاريخ الكويت».
في الوقت الذي قال فيه رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي إنه سيوجه الدعوة إلى عقد جلسة برلمانية في 31 يوليو (تموز) الجاري، مشيرا إلى أنه إذا ما كان هناك نصاب فستؤدي الحكومة القسم أمام المجلس وإذا لم يتوفر فسيدعو إلى جلسة الأخرى بعدها بأسبوع ومن ثم سيتم رفع الأمر إلى أمير البلاد ليتخذ ما يراه من إجراءات.
وعن جدول أعمال جلسة الـ31 من الشهر الحالي قال الخرافي إنه «سيكون جدول أعمال عاديا وسنبدأ من حيث انتهينا عندما تم حل مجلس 2009» مضيفا أن «أول بند فيه هو بند قسم الحكومة».
وأعرب عن شعوره بأن الحكومة تسعى لدراسة هذا الموضوع «وآمل أن تستمر في هذه الإجراءات لأن الكويت لا تتحمل عدم استقرار الوضع الدستوري الذي نمر به حاليا فما حصل من بلبلة وعدم استعداد أدى بنا إلى الوقوع في المحظور وما كنا نتخوف منه وواجهنا ما نحن فيه».
وفي مؤتمر صحافي عقده الخرافي تحدث عن إمكانية أن يصدر المجلس القائم «2009» مرسوم تعديل الدوائر الانتخابية، موضحا أن المجلس «يمكنه أن يقوم بذلك إذا استمر» متسائلا عما إذا كان المجلس سيكمل نصابه والمدة التي يستطيع الاستمرار فيها.
وذكر أنه رغم دستورية الوضع الحالي والإجراءات الدستورية التي اتخذت وأحقية مجلس «2009» فإن «هناك ظروفا غير طبيعية تحيط بالموضوع من أكثر من جهة وطرف فهناك من احتج على حله وهناك من يحتج على رجوعه»، مبينا أنه إذا لم يكمل مجلس «2012» نحو أربعة أشهر من مدته فإن مدة المجلس المقبل ربما لا تتعدى شهرا إذا لم تتخذ الإجراءات الدستورية الصحيحة.
وأوضح الخرافي أن تعديل الدوائر يجب أن لا يكون على حساب فئة وطائفة ولذا فإن على الحكومة الاستعجال في الحصول على الرأي الدستوري في موضوع الدوائر «حتى لا نقع في المحظور» منبها إياها إلى عدم الخوف ممن يهدد إذا اتجهت نحو استكمال إجراءاتها الدستورية.
ودعا إلى الحرص على الألفة والمحبة بين الكويتيين وعدم السماح للفتن وإثارة هذه الموضوعات «التي قد تعطي انطباعا بأننا مجتمع متفكك».
وأكد حرص المحكمة الدستورية على أن يكون هناك عدالة، مبينا أن العدالة المطلوبة من المحكمة ليست في إضعاف فئة وتقوية أخرى وإنما توزيع الأرقام والإعداد للناخبين بطريقة عادلة «بحيث لا يكون هناك دائرة عدد ناخبيها قليل وأخرى عدد ناخبيها كبير».
وعما إذا كان مرسوم تغيير الدوائر الانتخابية ينطبق عليه مرسوم الضرورة أوضح الخرافي أن مرسوم الضرورة «ليس بجديد بما فيه تغيير الدوائر»، مستذكرا مجلس 1981 حين «جئنا إلى دوائر الـ25 بمرسوم ضرورة وكان هناك حديث حوله وتم اعتماده وهو حق دستوري لأمير البلاد وهو وحده الذي يملك أن يقرر ذلك».