صادق العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، أمس (الاثنين)، على قانون معدل لقانون الانتخابات النيابية لعام 2012. وذكر بيان للديوان الملكي الأردني أن «العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أصدر مرسوما بالمصادقة على قانون معدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2012، بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب»، الذي تم بموجبه رفع عدد مقاعد القائمة الوطنية إلى 27 مقعدا بدل 17 مقعدا، ليرتفع بذلك عدد مقاعد المجلس إلى 150 مقعدا بدل 140 مقعدا.
وكان العاهل الأردني قد صادق على هذا القانون في قراءة أولى، ثم وجه بعقد دورة استثنائية لمجلس الأمة بداية يوليو (تموز) الحالي لإجراء تعديل على القانون، يتم بموجبه زيادة المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية، التي تعد ركنا رئيسيا في تطوير الحياة الحزبية البرامجية وتوسيع قاعدة التمثيل والمشاركة السياسية والشعبية على مستوى الوطن.
وتجدر الإشارة إلى أن المصادقة على قانون الانتخاب تشكل خطوة ضرورية لتمكين الهيئة المستقلة للانتخاب بالأردن كي تقوم بالمهام المنوطة بها، والمرتبطة بالسير قدما في الإجراءات الضرورية من أجل إجراء انتخابات مبكرة مع نهاية هذا العام بموجب القانون المعدل.
وكان مجلس الأمة الأردني، بغرفتيه النواب والأعيان، قد أقر قانون الانتخابات النيابية لعام 2012، الذي رفع عدد مقاعد مجلس النواب، واعتبارا من المجلس المقبل، السابع عشر، إلى 140 مقعدا (مقابل 120 في المجلس الحالي)، يخصص منها 15 مقعدا للكوتا النسائية و17 مقعدا للقائمة الوطنية و108 مقاعد للدوائر المحلية في المملكة.
وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد تعهد في أكثر من مناسبة بإجراء انتخابات برلمانية قبل نهاية العام الحالي.
وكانت أحزاب المعارضة الأردنية بمختلف مشاربها، إسلامية وقومية ويسارية، بالإضافة إلى الحراكات الشعبية، قد عبرت عن رفضها لهذا القانون، مؤكدة مقاطعتها للانتخابات النيابية المقبلة ترشيحا وانتخابا، حيث طالبت بإلغاء الصوت الواحد والعودة إلى قانون انتخابات عام 1989 الذي يسمح للناخب بانتخاب عدد مقاعد دائرته الانتخابية.