قللت القائمة العراقية، التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، من أهمية انسحاب عضو جديد منها، معتبرة أن «مشروع القائمة العراقية باق ومستمر، وهو أكبر وأهم من الأشخاص».
وقالت المتحدثة الرسمية باسم القائمة العراقية، ميسون الدملوجي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، تعليقا على إعلان النائبة في القائمة وفي حركة الوفاق الوطني لبنى عبد الرحيم انسحابها من الاثنين، إن «عملية الانسحاب أمر يعود إلى الأشخاص وليس إلى القائمة، لأنه ليس هناك أي تغيير في نهج القائمة أو قواعد عملها، والأهم من ذلك هو استمرارية مشروعها الوطني مثلما يعرف الجميع، وهو موقف مبدئي دفعت (العراقية) من أجله أثمانا باهظة، يبدو أن البعض غير قادر على الاستمرار في تحملها». وأضافت أنها «لا تعلم بأمر انسحاب النائبة لبنى إلا من وسائل الإعلام، لأن أمرا كهذا لم تناقشه مع قيادة القائمة في حال هناك اعتراضات على نهج أو مسار معين»، مشيرة إلى أن «السبب الحقيقي لهذا الانسحاب هو طبيعة الضغوط التي يتعرض لها نواب (العراقية)، وهي ضغوط لم يتمكن البعض من مواجهتها، بالإضافة إلى أن السيدة لبنى كانت قد رشحت زوجها لكي يكون عضوا في مفوضية الانتخابات وهو ما لم يحصل، حيث إن (العراقية) أرادت أن يكون الاختيار على أساس الكفاءة والمهنية وليس على أي أساس آخر». وردا على سؤال بشأن تأثير الانسحاب على متانة وضع القائمة، قالت الدملوجي إن «(العراقية) صاحبة مشروع، وإن العدد سواء كثر أو قل ليس مهما، بل المهم هو همة وصلابة العاملين على هذا المشروع».
وحول قضية سحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي أو استجوابه، قالت الدملوجي: «ليس هناك أي تغيير في هذا المنحى، وأن الإجراءات الخاصة بذلك سائرة بطريقة سليمة، وإن كل من يقول إن عملية الاستجواب انتهت فهو واهم، وإن كل شركاء (العراقية)، بمن فيهم التيار الصدري، باتوا أكثر إدراكا لأهمية الاستجواب بعد أن شاهد الصدريون طبيعة ما جرى على صعيد ورقة الإصلاح التي لم تسفر عن شيء حتى اللحظة». وحول المدى الزمني لتقديم الطلب الخاص باستجواب المالكي إلى رئاسة البرلمان، قالت الدملوجي إن «الطلب الخاص بالاستجواب سيقدم خلال الأيام القليلة المقبلة».
وكانت لبنى عبد الرحيم، النائبة عن «العراقية» والقيادية في حركة الوفاق الوطني التي يتزعمها علاوي، أعلنت أمس انسحابها من «العراقية» و«الوفاق الوطني» وانضمامها إلى قائمة «العراقية الحرة» التي يتزعمها قتيبة الجبوري. وقالت النائبة في مؤتمر صحافي مشترك عقدته في مبنى البرلمان مع أعضاء كتلة «العراقية الحرة»: «أعلن انسحابي من القائمة العراقية وحركة الوفاق الوطني وانضمامي إلى الكتلة العراقية الحرة»، مبينة أن «(العراقية الحرة) هي الأقرب لنهجي السياسي، من خلال تبنيها للمواقف الوسطية المعتدلة في العملية السياسية». وأشارت إلى أن «روح التفاهم والانسجام تسود بين أعضاء (الكتلة الحرة)، فضلا عن انفتاحها على جميع القوى السياسية»، موضحة أن «قرار انسحابي جاء من منطلق الأمانة والالتزام، من أجل الحفاظ على العهود والمواثيق التي قطعتها على نفسي عندما أصبحت نائبة عن الشعب في البرلمان».
وبحسب مصدر داخل القائمة العراقية تحدثت إليه «الشرق الأوسط»، فإنه بانسحاب لبنى رحيم بلغ «عدد المنسحبين من (العراقية) أو الذين اتخذوا مواقف مختلفة عنها على صعيد سحب الثقة والاستجواب 19 نائبا، بينما عاد إلى القائمة مؤخرا النائب قيس الشذر». وأضاف المصدر أن «عددا من النواب المنسحبين طلبوا العودة، لكن (العراقية) رفضت عودتهم، لأنها تعتقد أن هؤلاء انسحبوا تحت تأثير ضغوط مورست عليهم من قبل ائتلاف دولة القانون بالحصول على مكاسب، لكنهم وبعد أن وقفوا مواقف لصالح المالكي ولم يحصلوا على شيء حاولوا العودة ثانية وهو ما رفضته قيادة القائمة بالإجماع».