قال صائب عريقات، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن لجنة المتابعة العربية، وافقت في ختام اجتماعها في الدوحة، على طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) تشكيل لجنة دولية للتحقيق في ظروف وفاة سلفه الراحل ياسر عرفات. وأضاف: «نريدها لجنة ذات مصداقية».
ولا يعرف بعد، كيف سيتم تشكيل اللجنة ومتى. وقال عباس في الاجتماع «نريد لجنة تحقيق دولية ذات مصداقية، تبادر إلى إنشائها الجامعة العربية وتكون في إطار سياسي، وقانوني، وجنائي».
وقالت لجنة المتابعة في بيان، إنه يجب إنشاء لجنة مستقلة ومحايدة على مستوى الأمم المتحدة للتحقيق في ملابسات استشهاد الرئيس الفلسطيني الراحل. وأوضح عريقات «قد يكون المطلوب هو قرار من مجلس الأمن الدولي».
وقدم عباس كل التسهيلات في هذا الموضوع، بما فيه إمكانية استخراج جثة عرفات وفحصها، وقال في كلمته أمام لجنة المتابعة: «لا مانع من استخراج وفحص جثة الشهيد ياسر عرفات».
وكان هذا أحد المواضيع الرئيسية التي بحثها الفلسطينيون مع لجنة المتابعة العربية من بين مواضيع أخرى مثل المفاوضات «المتعثرة» والوضع المالي «الصعب» والمصالحة «المتوقفة».
ومع هذا الوضع المأزوم الذي تمر به السلطة على جميع هذه الصعد، توجه عباس بسؤال للدول العربية، مفاده إلى أين؟ ودعا لجنة متابعة مبادرة السلام العربية، إلى الإجابة على سؤال: «سلطة من دون سلطة إلى أين؟» وقال: «إننا وزعنا عليكم دراسة جديدة للآثار المترتبة على حصول دولة فلسطين على مكانة دولة غير عضو باللغتين العربية والإنجليزية، (..) الوضع الفلسطيني صعب للغاية، فهناك انسداد في الأفق السياسي، واستمرار الاستيطان وتهويد القدس ورفض حل الدولتين على حدود 1967، كذلك هناك انسداد بمسار المصالحة، إضافة إلى عدم القدرة على دفع الرواتب في ظل الأزمة المالية الخانقة».
وتحدث أبو مازن عن المفاوضات، مؤكدا على ضرورة وقف الاستيطان، والاعتراف بمرجعيات عملية السلام، وإطلاق سراح أسرى قبل بدء أي مباحثات، كما تطرق إلى المصالحة قائلا: إنها متوقفة بفعل حماس، بعدما أوقفت عمل لجنة الانتخابات المركزية في غزة، إذ تعني المصالحة بالنسبة له انتخابات. وعرج كذلك على الوضع المالي، قائلا: إنه مأزوم للغاية وشاكرا السعودية على تقديمها دعما بـ100 مليون دولار إضافية. وأردف: «في ظل هذا الوضع نحن لا نستطيع أن نستمر».
ودعمت لجنة المتابعة مواقف عباس، فأيدته في ملفات المفاوضات والمصالحة والذهاب إلى مجلس الأمن لطلب دولة غير عضو، ودعمته في قضية التحقيق في وفاة عرفات، وتعهدت بتفعيل شبكة أمان مالية للسلطة.
وأعلنت اللجنة عن دعمها لخطة التحرك التي عرضها عباس، والجهود الدبلوماسية، لحصول دولة فلسطين على العضوية في الأمم المتحدة، من خلال مجلس الأمن، والجمعية العامة، وغيرها من المؤسسات والأجهزة الدولية.
وأكدت اللجنة، قرار قمة بغداد رقم 551 بتاريخ مارس (آذار) 2012. القاضي بتوفير شبكة أمان عربية بمبلغ مائة مليون دولار أميركي شهريا للسلطة الوطنية الفلسطينية، في ضوء ما تتعرض له من ضغوط مالية وتهديدات إسرائيلية بعدم تحويل الأموال الفلسطينية المستحقة للسلطة الوطنية.
وأعربت اللجنة، في بيان، عن شكرها للدول الأعضاء التي أوفت بالتزاماتها المالية في دعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية، داعية بقية الدول الأعضاء إلى الإسراع في الوفاء بالتزاماتها. وأيدت اللجنة، إنشاء لجنة مستقلة ومحايدة على مستوى الأمم المتحدة للتحقيق في ملابسات استشهاد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات. وأكدت اللجنة، في بيانها، أن استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المباشرة يتطلب قبول إسرائيل لحل الدولتين على أساس حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967. ووقف كافة الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. وشددت اللجنة على ضرورة الإسراع في تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية من خلال تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الدوحة والقاهرة تحت الرعاية المستمرة لجمهورية مصر العربية.
وأبدى عريقات، أمس، ترحيبا فلسطينيا بقرارات لجنة متابعة مبادرة السلام العربية. وقال للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن موعد الذهاب إلى الجمعية العامة لتقديم طلب دولة غير عضو، سيتحدد بعد الاجتماع الوزاري العربي المقبل في القاهرة يومي الخامس والسادس من سبتمبر (أيلول)، حيث تم الاتفاق على بدء المشاورات وإعداد الملفات لذلك.