في خضم صراع حزبي حاد بينهما، فجر رئيس المعارضة الإسرائيلية، شاؤول موفاز، قنبلة مدوية حين صرح بأنه لن يؤيد رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في المغامرة الحربية التي يعد لها.
ولم يوضح موفاز أية مغامرة حربية قصد، أهي ضد سوريا ولبنان أم ضد إيران أم ضد قطاع غزة. لكن معلق الشؤون الحزبية العتيق، حنان كريستال، الذي يتابع شؤون الأحزاب الإسرائيلية منذ أربعين عاما، قال إن القصد هو إيران، حيث إن المكسب الأساس الذي حققه نتنياهو قبل ثلاثة أشهر، بضم حزب «كديما» إلى الحكومة، هو أنه ضمن تأييد موفاز لتوجيه ضربة عسكرية لإيران. ومع أن موفاز كان من معارضي توجيه هذه الضربة، إلا أنه غير رأيه عندما انضم للحكومة. وقد اهتم نتنياهو بهذا التأييد، باعتبار موفاز شخصية عسكرية كبيرة في البلاد، إذ شغل في الماضي، أهم منصبين عسكريين، رئيس أركان للجيش الإسرائيلي ووزير دفاع في حكومة أرييل شارون.
وقال موفاز، خلال مؤتمر صحافي، أمس، إنه «لن يؤيد مغامرة حربية تقدم عليها حكومة نتنياهو، من شأنها أن تهدد بالخطر حياة الجنود الإسرائيليين الشباب».
وقد صدم هذا التصريح الحلبة السياسية في إسرائيل، إذ أثار أولا، تساؤلات حول ماهية هذه المغامرة، ثم عن مدى جدية القادة الإسرائيليين. فهل تأييد الحرب يكون مبنيا على مستوى التحالف الحزبي؟ فإذا كنت حليفا لرئيس الحكومة وافقت على الحرب وإذا اختلفت معه تقف ضد الحرب؟! وأما الصدام الجديد بين نتنياهو وموفاز، فقد نشب على خلفية اكتشاف صفقة أبرمها رئيس الوزراء نتنياهو من وراء ظهر رئيس المعارضة، لسحب سبعة نواب من حزب «كديما» وضمهم إلى الائتلاف الحكومي. وتبين أن نتنياهو عقد اجتماعا مع مجموعة من نواب «كديما»، وبينهم أحد المقربين جدا من موفاز، وعرض عليهم مناصب وزارية (وزيرين وأربعة نواب وزراء ورئيس لجنة برلمانية مهمة، هي لجنة الاقتصاد) مقابل الانفصال عن حزبهم. وعند الكشف عن الصفقة، دخلت الحلبة السياسية الحزبية الإسرائيلية إلى مرجل. فمن جهة، شعر موفاز بأن حزبه يتفكك بين يديه، وشعر الإسرائيليون بأن قادتهم السياسيين يبيعون بسهولة المبادئ والقيم مقابل المناصب. وراحت وسائل الإعلام تتهم نتنياهو من جهة، برشوة نواب «كديما»، ويتهمون موفاز، من جهة أخرى، بفقدان عموده الفقري وبالفشل كقائد حزبي. ووصفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الحلبة السياسية بأنها «بيت دعارة». وطالبت «معاريف» نتنياهو بالاستقالة كونه يمارس الرشوة في عمله السياسي.
وفي هذه الأجواء، ارتعب نواب «كديما» الانفصاليون، فتراجع ثلاثة منهم عن الصفقة. وكان بإمكان النواب الأربعة الباقين أن يستمروا في الصفقة وينفصلوا عن حزبهم وينضموا إلى حزب «الليكود» بزعامة نتنياهو. لكنهم سيخسرون في هذه الحالة، التمويل الحزبي الذي تدفعه الدولة بقيمة 20 ألف دولار في الشهر عن كل نائب (حيث إن التمويل يعطى فقط في حال تمكنهم من تجنيد ثلث النواب في كتلتهم، أو سبعة نواب على الأقل). إلا أن «الليكود» لم يقبلهم من دون هذا التمويل، فبقوا معلقين بين الحزبين.
وقد بادر موفاز إلى فصلهم من الكتلة البرلمانية، مما يعني أنهم يخسرون التمويل تماما، ويخسرون عضوية اللجان البرلمانية، ويصبحون نوابا بالاسم، يشاركون في التصويت، ولكنهم منزوعو الحقوق الأخرى في العمل البرلماني.