اعترفت منظمة العفو الدولية بعد صمت طويل بأن مسلمي بورما يتعرضون لانتهاكات خطيرة على أيدي جماعات بوذية متطرفة وتحت سمع وبصر الحكومة. وقالت في تقرير نشر في بروكسل أمس: «إن المسلمين في ولاية راكين الواقعة غرب بورما يتعرضون لهجمات واحتجازات عشوائية في الأسابيع التي تلت أعمال العنف في المنطقة، ومنذ ذلك الحين تم إلقاء القبض على المئات في المناطق التي يعيش فيها الروهينجيا المسلمون».
وتتهم منظمة العفو الدولية قوات الأمن البورمية وسكان راكين البوذيين بشن هجمات على المسلمين وقتلهم وتدمير ممتلكاتهم، مشيرة إلى أن أغلب الهجمات تستهدف الروهينجيا الذين تحملوا معظم العنف في شهر يونيو (حزيران)، وما زالوا يتحملون القدر الأكبر من الانتهاكات التي تقوم بها قوات الأمن في الولاية. ودعت المنظمة إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لوضع حد لهذه المجازر والأعمال التي تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان الأساسية التي تقرها المواثيق الدولية.
وكانت مصادر حقوقية أكدت أن عدد قتلى المسلمين في بورما قد وصل إلى 20 ألفا بسبب الاعتداءات التي بدأت يونيو الماضي ضدهم من قبل المتطرفين البوذيين بتواطؤ مع السلطات في ميانمار، وأن مسلمي خليج أراكان ما زالوا يتعرضون لعمليات عنف وقتل جماعية من قبل الجماعات البوذية المتشددة. ودعت المنظمة إلى «اتخاذ الإجراءات المناسبة لوضع حد لهذه المجازر والأعمال التي تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان الأساسية التي تقرها المواثيق الدولية». واتهمت منظمة العفو الدولية في بيانها «كلا من قوات الأمن في ميانمار والسكان البوذيين بارتكاب أعمال قتل واغتصاب وتعذيب».