أكدت دمشق أمس رفضها لعرض جامعة الدول العربية الخاص بتنحي الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة مقابل «تأمين مخرج آمن له ولعائلته». وقال المتحدث باسم الخارجية السورية جهاد مقدسي أمام الصحافيين في مؤتمر أمس إن بيان الجامعة العربية «تدخل سافر في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة ودولة مؤسسة للجامعة العربية»، مضيفا «نأسف لانحدار الجامعة إلى هذا المستوى اللاأخلاقي.. ونقول للجميع الشعب السوري سيد قرار نفسه وهو من يقرر مصير حكوماته ورؤسائه».
وتابع مقدسي أن «تغيير مهمة السيد (المبعوث العربي الدولي إلى سوريا كوفي) أنان أمر ليس بيد الوزراء العرب.. هي أمنيات يطرحونها بهكذا اجتماعات عنوانها الكبير نفاق سياسي».
وكان المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية وجه فجر الاثنين، إثر اجتماع له في الدوحة، نداء إلى الرئيس السوري دعاه فيه إلى «التنحي عن السلطة»، على أن تساعد «الجامعة العربية بالخروج الآمن له ولعائلته». وذكر القرار أن هذا النداء يأتي «حقنا لدماء السوريين وحفاظا على مقومات الدولة السورية ووحدة سوريا وسلامتها الوطنية ونسيجها الاجتماعي ولضمان الانتقال السلمي للسلطة».
كما نص القرار على «الدعوة فورا لتشكيل حكومة انتقالية سوريا بالتوافق تتمتع بكافة الصلاحيات وتضم قوى المعارضة داخل وخارج سوريا والجيش الحر»، إضافة إلى ما سماها «سلطة الأمر الواقع الوطنية»، وذلك «لتيسير الانتقال السلمي للسلطة».
وتضمن قرار المجلس الوزاري مطالبة الأمم المتحدة بتعديل تفويض أنان ليصبح متماشيا مع مضمون القرار، أي للعمل باتجاه تنحي الأسد وانتقال السلطة سلميا.
وكلف القرار أيضا رئيس اللجنة الوزارية الخاصة بسوريا، رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، زيارة موسكو وبكين لبحث مضمون هذا القرار العربي مع الدولتين اللتين استخدمتا أخيرا حق النقض لوقف إصدار قرار جديد في مجلس الأمن يدين النظام السوري ويفرض عليه عقوبات.
وكلف وزراء الخارجية سفراء المجموعة العربية في نيويورك الدعوة إلى اجتماع طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار توصيات باتخاذ إجراءات منها «إنشاء مناطق آمنة في سوريا لتوفير الحماية للمواطنين السوريين وتمكين موظفي الإغاثة من أداء أعمالهم» و«قطع جميع أشكال العلاقات مع النظام السوري».
إلى ذلك، أوضح الشيخ حمد أن الاجتماع الوزاري أقر مبلغ مائة مليون دولار للاجئين السوريين، من خلال الجامعة العربية. وكرر دعوة الرئيس السوري لاتخاذ «خطوة شجاعة» بحيث «ينقذ بلده وشعبه ويوقف هذا الدم بشكل منظم». واعتبر أن الرئيس السوري «يستطيع أن يوقف التدمير والقتل بخطوة شجاعة، هي خطوة شجاعة وليست هروبا».
غير أن الخارجية الفرنسية، في مؤتمرها الصحافي الإلكتروني أمس، ردا على سؤال يتناول هذا الموضوع، تجاهلت الجانب الخاص بـ«الخروج الآمن» الذي تدعو إليه الجامعة العربية والذي يعني عمليا توفير الضمانات القانونية والأمنية للرئيس السوري وللمقربين منه، تحميهم من الملاحقة القانونية بسبب الجرائم التي يعتبر أنه ارتكبها والتي ترقى إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
وما انفكت باريس تطالب، على كل المستويات، بأهمية ألا يفلت مرتكبو الجرائم من الملاحقة أمام القضاء الدولي ثم من العقاب. ودعمت فرنسا ومعها دول الاتحاد الأوروبي العمل الذي تقوم به مفوضية حقوق الإنسان في جنيف التي تقوم بتوثيق هذه الجرائم لاستخدامها لاحقا. ولذا، ترى مصادر واسعة الاطلاع في باريس، أن مسالة توفير خروج وملاذ آمنين للرئيس السوري وللمقربين منه يحميانهم من الملاحقة، أمر يصعب قبوله من زاوية القانون الدولي والإنساني.
ويدور داخل الاتحاد الأوروبي نقاش حول هذه النقطة بالذات لم يحسم بعد وكان من شأنه أن أحدث شرخا داخل الاتحاد بين فريق يتمسك بالمقاربة القانونية، ويعتبر أنه من غير الجائز غض النظر عما ارتكبه النظام السوري. وبرأي هذا الفريق فإن تعاطيا من هذا النوع سيشجع آخرين على سلوك الدرب نفسه - أي طريق القمع والعنف ضد الشعب. أما الفريق الثاني فإن مقاربته سياسية وهو يعتبر أنه من المستحيل أن يقبل الأسد بالتنحي عن السلطة إذا كان سيقبض عليه فور خروجه من سوريا ويساق أمام المحكمة الجنائية الدولية. ولذا، يرى هذا الفريق أن الواقعية السياسية والرغبة في وضع حد للحرب المشتعلة في سوريا وللحد من أعداد القتلى والجرحى يتعين قبول توفير الضمانات وقلب صفحة الجرائم.
إلى ذلك، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس إن الأزمة السورية يجب أن تحل من خلال المفاوضات، وليس بقوة السلاح. وحذر من أنه إذا تمت الإطاحة بحكومة الأسد فقد تتواصل حرب أهلية مع تبدل الأدوار.
وقال بوتين عقب محادثات مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي إن تصويت مجلس الأمن الأسبوع الماضي لتمديد مهمة المراقبين الدوليين أظهر إمكانية التوصل إلى حل وسط بالأمم المتحدة، لكنه لم يعط أي مؤشر على أن بلاده ستسقط معارضتها لفرض عقوبات أو للتدخل الخارجي.