تفاوت تعامل الأمن المغربي الليلة قبل الماضية مع المظاهرات التي دعت لها «حركة 20 فبراير» الشبابية الاحتجاجية، في بعض المدن المغربية، حيث مرت المسيرة في أجواء سلمية وهادئة وتحت مراقبة قوات الأمن في الرباط، في حين منعت المسيرة في أحد الأحياء الشعبية في الدار البيضاء، وبموازاة مع ذلك تدخلت قوات الأمن لتفريق المتظاهرين في حي آخر خشية تحويل المظاهرة عن مسارها المحدد ودخولها أحياء شعبية، وهو ما لم يكن مقررا في الأصل.
وأبانت المظاهرات أن زخم «حركة 20 فبراير» يعرف تراجعا كبيرا، لكن محمد العوني، عضو المجلس الوطني المساند للحركة قال: إن ما بين 4 إلى 7 آلاف شخص شاركوا في مظاهرات الرباط، في حين قال شهود عيان ضمنهم صحافيون ومصورون إن العدد أقل من ذلك، وقدرت هذه المصادر العدد في حدود 3 آلاف شخص.
وتأتي هذه المظاهرات بعد فترة طويلة من توقف احتجاجات الحركة. وكان اجتماع للجنة التنسيق الوطنية لدعم حركة 20 فبراير عقد في الرباط، قرر إعادة إحياء الحركة، ودعا إلى تنظيم «يوم احتجاج وطني ضد ارتفاع الأسعار» خلال شهر رمضان. غير أن خلافات بين بعض مكونات الحركة أربكت الدعوة إلى الاحتجاج. فبينما أعلن مجلس التنسيق الوطني لدعم الحركة عن تنظيم مسيرة وطنية سلمية بالرباط ليلة أول من أمس، فضل نشطاء آخرون تنظيم احتجاجات متفرقة في مختلف المدن منتقدين قرار اللجنة الوطنية الذي وصفوه بأنه كان متسرعا وأحادي الجانب.
ونفت جماعة العدل والإحسان الأصولية شبه المحظورة مشاركتها في اجتماع لجنة التنسيق الوطني وكذا في الاحتجاجات التي دعت إليها الحركة. وقال مصدر من الجماعة لـ«الشرق الأوسط»: إن الجماعة متمسكة بقرارها الذي أعلنت فيه انسحابها من حركة 20 فبراير الاحتجاجية مع بداية العام الحالي. وأضاف المصدر ذاته «لم نكن نشارك في حركة 20 فبراير إلا من خلال التنظيم الشبابي للجماعة. وبالتالي فهي لم تكن أساسية في نشاطنا المتعدد الأبعاد والمجالات».
وكان انسحاب جماعة العدل والإحسان من حركة 20 فبراير، مباشرة بعد إعلان تشكيل الحكومة الجديدة التي يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي، قد أثر بشكل كبير على حركة 20 فبراير التي انخفض أعداد المشاركين في احتجاجاتها ومظاهراتها الأسبوعية. وأصبحت المشاركة في الحركة تقتصر على بعض الأحزاب والتيارات اليسارية الراديكالية. ودخلت حركة 20 فبراير بعد ذلك في مرحلة فتور تدريجي وصولا إلى توقف احتجاجاتها والمظاهرات السلمية التي كانت تنظمها مرة في الأسبوع في مجموعة من المدن المغربية، إلى أن قرر الاجتماع الأخير لمجلس تنسيق الحركة العودة إلى الشارع.
ورفع المشاركون في مظاهرة الرباط، التي خصصت للاحتجاج على الغلاء والزيادات التي أقرتها الحكومة في أسعار الوقود، شعارات مناوئة للحكومة، وأخرى تطالب بدستور جديد، ومرت مظاهرة الرباط في هدوء حيث كانت قوات الشرطة تراقبها دون أن تتدخل. وقال نشطاء حركة 20 فبراير في الدار البيضاء إنهم تلقوا في وقت سابق قرارا بمنع المسيرة التي دعت إليها الحركة في حي البرنوصي الشعبي. وفي جهة أخرى من الدار البيضاء، انطلقت مظاهرة شارك فيها عشرات من الأشخاص بشكل عادي، وتدخلت قوات الأمن إثر محاولة بعض المتظاهرين تحويل مسار المظاهرة عبر الشارع الكبير في حي طارق والدخول بها في أزقة الأحياء الشعبية المجاورة.