وصل تباين في وجهات النظر بين وزيرين في الحكومة المغربية إلى البرلمان، بعد أن وجّه أحد الوزراء اتهامات إلى الولاة والعمال (المحافظون) بشأن موضوع دعم أسعار الشعير.
وهذه ليست المرة الأولى التي تخرج فيها خلافات أطراف الائتلاف الحكومي في المغرب إلى العلن. وتتكون حكومة عبد الإله ابن كيران من ائتلاف يضم أربعة أحزاب هي العدالة والتنمية والاستقلال والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية.
وقال محند العنصر، وزير الداخلية المغربي، أمس إن وزارته لن تسمح بإهانة الولاة والعمال (المحافظون)، مشيرا إلى أنهم يؤدون عملهم بتوجيهات من الحكومة. وأضاف العنصر، الذي كان يتحدث في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، أن تعيين المحافظين تم طبقا لمقاييس الكفاءة، بحيث اختير أفضل من هو موجود حسب الشروط الدستورية، مشيرا إلى أن أسماء الولاة والعمال الذين جرى تعينهم مؤخرا قدمت إلى رئيس الحكومة وتم التداول بشأنها في مجلس للوزراء يرأسه الملك.
وجاءت تصريحات العنصر، وهو الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، ردا على سؤال وجه إليه من طرف الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، حول الاتهامات التي وجهها نجيب بوليف، وزير الشؤون العامة والحكامة، وهو من حزب العدالة والتنمية، للولاة والعمال في موضوع يتعلق بدعم أسعار الشعير.
وأوضح العنصر أن وزارة الداخلية «لا يمكن بتاتا أن تفرط في موظفيها»، إلا أنها مستعدة لفتح تحقيق بشأن هذه الاتهامات إذا ما كانت هناك حجج وإثباتات، بيد أنه أضاف أن بعض التصريحات تخرج عن سياقها، مشيرا إلى أن نقاشا حول هذا الموضوع سيفتح بين أعضاء الحكومة.
وفي موضوع آخر، قال العنصر إنه لن ينشر لائحة المستفيدين من رخص نقل سيارات الأجرة لأن «البنوك لا تنشر لائحة زبائنها»، على حد تعبيره. وأضاف أنه يفضل في المقابل الشروع في إصلاح هذا القطاع، مشيرا إلى أن عدد رخص النقل الخاصة بسيارات الأجرة يبلغ 70 ألف رخصة منحت استنادا إلى معايير اجتماعية، أي إلى من يستحقها من الفقراء والمعوزين، بيد أنه قال إن هذا الأمر لم يمنع برأيه من حدوث تجاوزات.
وخلافا لما هو شائع عن تأجير هذه الرخص بمبالغ كبيرة من قبل أصحابها، قال العنصر إن هناك من يريد تأجير هذه الرخص بمبلغ ثلاثمائة درهم فقط ولا يجد زبائن.
وكان نشر لائحة المستفيدين من رخص نقل المسافرين من طرف وزارة النقل والتجهيز، التي تضمنت أسماء شخصيات رياضية وفنية، قد أثار جدلا واسعا، الأمر الذي دفع عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة إلى إيقاف عملية نشر لوائح المستفيدين من مقالع الرمال، أو الصيد في أعالي البحار، لوضع حد للجدل الذي أثير. وتعكف وزارة النقل حاليا على إصلاح هذا القطاع.