أعلن الخضري المحمودي، الأمين العام الجديد لحزب «المحافظين التقدميين» وهو الإطار السياسي والتنظيمي لتيار العريضة الشعبية الذي أسسه محمد الهاشمي الحامدي، السياسي التونسي المقيم في لندن، عن التركيبة الجديدة للمكتب التنفيذي للحزب التي ضمت بعض الشخصيات السياسية إلى صفوفها بعد استقالة مجموعة من قياداتها دون تقديم مبررات.
وقال المحمودي لـ«الشرق الأوسط» إن تيار العريضة الشعبية سيخوض الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة تحت شعار «حكومة العريضة الشعبية ضرورة ومصلحة وطنية». وأضاف أن الحامدي سيكون مرشح الحزب لمنصب رئاسة الجمهورية، وبذلك يكون الحامدي أول سياسي تونسي يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة وسط توقعات بتأخير موعدها إلى ما بعد شهر يونيو (حزيران) 2013 بسبب التأخر في صياغة الدستور الجديد.
وأضاف المحمودي أن الحامدي سيترشح من لندن، وسيخوض الانتخابات من هناك. وكان تيار العريضة الشعبية قد أحدث المفاجأة في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت يوم 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2011، وحصل على 26 مقعدا من مقاعد المجلس التأسيسي البالغ عددها 217 مقعدا، إلا أن حركة النهضة الحاصلة على 89 مقعدا، وصاحبة الغالبية شكلت ائتلافا ثلاثيا مع حزبي المؤتمر والتكتل، وغضت الطرف على تيار العريضة الحاصل على المرتبة الثالثة في تلك الانتخابات التي جرت يوم.
وكان الحامدي قد بدأ حملته السياسية مبكرا إذ خاطب التونسيين منذ يومين عبر قناة «المحبة» التي يملكها، وتبث من لندن، وقال لهم إن قيادات تيار العريضة الشعبية «ليسوا طلاب سلطة ولا تجار دين» في انتقاد ضمني لحركة النهضة. وأعلمهم أن تيار العريضة يملك بديلا جاهزا للحكم، وأن الحكومة الحالية التي تقودها حركة النهضة فاشلة في ضمان الحاجيات الأساسية للتونسيين في إشارة إلى الانقطاع المتكرر للماء والكهرباء.
إلى ذلك، قال عامر العريض، رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة الإسلامية في تونس إن حمادي الجبالي، رئيس الحكومة التونسية المؤقتة سيستمر في منصبه أمينا عاما للحزب.
وأضاف العريض في تصريح إذاعي أمس، أن التغييرات لن تشمل إلا أعضاء المكتبين السياسي والتنفيذي للحزب وأن الأمين العام الحالي حمادي الجبالي، 63 عاما، سيبقى في منصبه.
وكان المؤتمر العام لحركة النهضة الذي عقد بين 12 و15 يوليو (تموز) الجاري قد انتهى بإعادة انتخاب راشد الغنوشي كرئيس للحزب لفترة تمتد لعامين إضافيين.
وقرر مجلس الشورى للحزب خلال اجتماع عقد أول من أمس الأحد لاختيار ثلث أعضاء المجلس البالغ عددهم 150، عقد اجتماع ثان الأحد القادم لاختيار الخمسين عضوا الباقين.
وجرى انتخاب 100 عضو من المجلس خلال المؤتمر العام من 1100 من أعضاء الحزب في مكاتب المحافظات.
وفي سياق آخر، ذكرت بعض المصادر الحقوقية التونسية أن التعويضات المادية المقدمة لعائلات شهداء وجرحى الثورة في إقليم تونس الكبرى الذي يضم أربع محافظات، وزغوان وبنزرت ونابل وسوسة والمنستير، تراوحت بين 50 و250 ألف دينار تونسي (ما بين 35و175 ألف دولار) إلا أن عائلات الضحايا اعتبرت المبالغ المادية زهيدة، ولا تكفي للتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصاب العائلات.
وكانت المحكمة العسكرية قد أصدرت أخيرا أحكاما تراوحت بين البراءة والسجن المؤبد ضد 43 متهما من القيادات الأمنية، وأقرت تلك التعويضات لفائدة عائلات شهداء وجرحى الثورة في تلك المحافظات.