حسم المجلس الوطني السوري الجدل الذي رافق تصريح الناطق باسمه جورج صبرا بشأن إعلانه موافقة المجلس على «خروج الأسد وتسليم صلاحياته لإحدى شخصيات النظام لقيادة مرحلة انتقالية، على غرار اليمن»، مؤكدا أن الحكومة الانتقالية ستكون «بمشاركة القوى الثورية ورئاسة شخصية وطنية توافقية معارضة».
وأكد عضو المجلس أحمد رمضان لـ«الشرق الأوسط» أن «السلطة التنفيذية التي ستقود المرحلة الانتقالية ستضم القوى السياسية للمعارضة والثوار والكتائب الميدانية والجيش الحر»، لافتا إلى مشاركة «شخصيات وطنية ومستقلين من مختلف مكونات المجتمع السوري».
وعن رئاسة السلطة الانتقالية، التي قيل إن المجلس الوطني يوافق على شخصية من النظام لترؤسها، شدد رمضان على أن «رئيس الحكومة الانتقالية سيكون شخصية وطنية توافقية معارضة، ولم تكن جزءا من النظام أو طرفا فيه». ولفت رمضان إلى أن المكتب التنفيذي «حريص على نقل اجتماعاته إلى داخل سوريا في أقرب فرصة يتم فيها تأمين منطقة محررة وآمنة نسبيا»، مرجحا أن تكون هذه المنطقة حلب.
وأشار البيان الذي أصدره المكتب التنفيذي في المجلس الوطني السوري إلى أن الحكومة الانتقالية ستكون «بمشاركة القوى الثورية ورئاسة شخصية وطنية توافقية معارضة»، لافتا إلى أن الشعب السوري «يخوض فصلا متقدما من فصول المواجهة مع النظام المجرم، من خلال تصعيد الحراك الثوري والعمل الميداني ضد النظام وميليشياته وأجهزة أمنه وشبيحته، وقد وصل تحدي النظام إلى قلب دمشق وحلب، حيث يتصدى شباب الثورة والجيش الحر والكتائب الميدانية لفرق القتل التي يستخدمها بشار الأسد للفتك بمزيد من الآمنين أطفالا ونساء وشبابا».
وحيا المجلس الوطني السوري شباب سوريا ورجالاتها الذين «يتحدون مجازر النظام وقتله العشوائي بمزيد من الإصرار على المواجهة وتحقيق النصر»، مؤكدا أن «المرحلة الراهنة وتلك التي ستلي سقوط النظام ستكون منبثقة من ثوابت الثورة وتضحياتها، ومعبرة عن طموحات السوريين في إسقاط الاستبداد والتخلص من رموزه، ورحيل كل ما يمتّ بِصلة إلى حقبة النظام الدموي وتفكيك منظومته بكل مكوناتها، وبناء الدولة الحرة المعبرة عن قيم الثورة ومبادئها».
وشدد البيان على أن «رئاسة السلطة الانتقالية ستسند إلى شخصية وطنية توافقية معارضة، وملتزمة بخط الثورة ومبادئها، ولم تكن جزءا من النظام أو طرفا فيه، كما أن المشاركة في السلطة الانتقالية ستكون وفق معايير الكفاءة والنزاهة والوطنية المشهود لها».
من جهته أكد رئيس المجلس الوطني السوري عبد الباسط سيدا «قدرة المعارضة السورية على تشكيل حكومة انتقالية تتولى إدارة شؤون البلاد في مرحلة ما بعد نظام الرئيس السوري بشار الأسد»، موضحا لوكالة الأنباء الألمانية: «نحن في المجلس نناقش فكرة تشكيل حكومة انتقالية بالتعاون مع مختلف فصائل المعارضة والقوى الموجودة على الأرض». وأكد أن «حديث جورج صبرا الناطق باسم المجلس الوطني في ما يتعلق بالمرحلة الانتقالية وقيادتها «قد اقتطع من سياقه ولم يتم التعبير عنه بشكل دقيق في الإعلام».
وكانت وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن الناطق باسم المجلس الوطني السوري جورج صبرا تأكيده أن «كل الخيارات لقيادة المرحلة الانتقالية في سوريا قيد الدرس، ومن ضمنها تنحي الرئيس السوري بشار الأسد ونقل صلاحياته إلى إحدى شخصيات النظام.. على غرار اليمن»، معتبرا أن «سوريا مليئة بالشخصيات الوطنية وحتى من قبل الموجودين في النظام وبعض الضباط في الجيش السوري التي يمكن أن تلعب دورا في هذا المجال».
وذكرت الوكالة أن صبرا «أعلن موافقة المجلس على المبادرة العربية الأخيرة التي عرضت على الأسد تأمين مخرج آمن له ولعائلته مقابل تنحيه عن الحكم». وأضاف: «نوافق على هذه المبادرة لأن الأولوية حاليا هي لوقف المجازر وحماية المدنيين السوريين وليس لمحاكمة الأسد التي تبقى حقا قانونيا لا يمكن لأحد أن يحرم أي مواطن سوري منه»، لافتا إلى أن المجلس يوافق «على أي خطوة توقف أعمال القتل وتفسح المجال أمام بداية مرحلة انتقالية لانتقال سلمي وآمن للسلطة من دون هذا القدر من الضحايا».