أعرب مجلس الوزراء عن تقديره الكبير لما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز من اهتمام وحرص شديد على كل ما فيه خدمة الإسلام والمسلمين ووحدتهم، مؤكدا أن دعوة الملك عبد الله إلى مؤتمر التضامن الإسلامي الاستثنائي في مكة المكرمة يوم 26 و27/ 9/ 1433هـ «تجسد هذا الحرص على الأمة الإسلامية في هذا الوقت الدقيق والمخاطر التي تواجهها من احتمالية التجزئة والفتنة، مما يستوجب وحدة الصف والكلمة». كما عد توجيه خادم الحرمين الشريفين بالبدء بحملة وطنية لجمع التبرعات لنصرة أشقائنا في سوريا، بدءا من أول من أمس (الاثنين) في جميع مناطق المملكة «ترجمة لمشاعره الأخوية والإنسانية تجاه أبناء الشعب السوري الشقيق وحرصه على رفع ما يواجهه من معاناة وظروف قاسية».
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء مساء أول من أمس في قصر السلام بجدة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، الذي توجه في بداية الجلسة بالشكر والثناء لله عز وجل أن بلغ الجميع شهر رمضان المبارك، وأعرب عن تهنئته للشعب السعودي وشعوب الأمتين الإسلامية والعربية بالشهر الكريم، شهر الخير والمغفرة، سائلا الله أن يعين المسلمين على صيامه وقيامه، وأن يشملهم بعفوه ومغفرته، وأن لا يحرمهم الأجر والثواب، وأن يجمع كلمة المسلمين على التمسك بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
وأوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه، وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن خادم الحرمين الشريفين أطلع المجلس على اللقاءات والاتصالات التي جرت خلال الأسبوع الماضي مع عدد من قادة الدول ومبعوثيهم، حول تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها، والجهود الدولية إزاءها، مجددا مواقف المملكة الثابتة من تلك الأحداث، وحرصها على كل ما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
ونوه مجلس الوزراء بجهود المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية، وما صدر عنه من قرارات في اجتماعه غير العادي في الدوحة بشأن الوضع في سوريا، وتأكيده على ضرورة العمل على تقديم كل أنواع الدعم المطلوبة للشعب السوري المتضرر، وتكثيف الجهود العربية والدولية لحقن دمائه وإيصال الاحتياجات الإنسانية العاجلة له.
وقد أصدر المجلس عددا من القرارات، حيث وافق على تفويض وزير المالية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية طاجكستان لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ورفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير البترول والثروة المعدنية في شأن تعديل بعض مواد اتفاقية الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 30/ 17 وتاريخ 3/ 5/ 1433هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل بعض مواد اتفاقية الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم م/ 51 وتاريخ 30/ 12/ 1393هـ، الصادر في شأنه قرار مجلس وزراء منظمة الدول العربية المصدرة للبترول رقم 3/ 85 وتاريخ 19/ 1/ 1432هـ، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في شأن التقرير السنوي الثاني للتحول إلى مجتمع المعلومات للعام المالي 1430 - 1431هـ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 100/ 77 وتاريخ 21/ 2/ 1433هـ، أقر مجلس الوزراء عددا من الإجراءات، من بينها: أن على الجهات الحكومية أن تضمن تقاريرها السنوية ما يخصها من مشاريع الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات، بحيث تتضمن حالة المشروع ومخرجاته ونسبة الإنجاز والمتحقق من أهدافه وتاريخ البدء في التنفيذ وتاريخ الانتهاء والصعوبات والعوائق التي تواجه تنفيذ المشروع إن وجدت، وقيام الجهات الحكومية التي لا تتوافر لديها الإمكانات الفنية والإدارية لتنفيذ مشاريع الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات بالاستعانة بجهات استشارية متخصصة للقيام بذلك وتدريب منسوبيها، وأن على وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تكثيف ورش العمل المتعلقة بمشاريع الخطة ومساعدة الجهات الحكومية في وضع الآليات التي تسهم في البدء في تنفيذ المشاريع، وقيام الجهات المعنية بتحديد إدارة أو قسم يختص بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في كل ما له علاقة بالخطة.
وقرر مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الشؤون الاجتماعية في شأن مشروع اللائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم 68/ 53 وتاريخ 16/ 11/ 1428هـ، ورقم 6/ 7 وتاريخ 25/ 3/ 1430هـ، الموافقة على اللائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية بالصيغة المرفقة بالقرار، ومن أبرز ملامح اللائحة: «تنظيم مراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية، وتشجيع القطاع الأهلي للمشاركة في رعاية المعوقين وتأهيلهم، وتطوير البرامج والخدمات المقدمة لهم، وأن يتم الترخيص بفتح المراكز للأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، وأن لا يجوز فتح المركز إلا بعد الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة وفق الشروط الواردة في اللائحة والقواعد التنفيذية لها، ويعطى طالب الترخيص ترخيصا مؤقتا لمدة لا تتجاوز سنة من تاريخ إصداره».
ووافق مجلس الوزراء على تعيين كل من فهد بن محمد بن علي الجار الله على وظيفة «وكيل الهيئة لشؤون التحقيق» بالمرتبة الخامسة عشرة بهيئة الرقابة والتحقيق، ومحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن المقحم على وظيفة «مدير عام الإدارة العامة للمستشارين» بالمرتبة الخامسة عشرة بهيئة الرقابة والتحقيق، وسعد بن عبد الرحمن بن عبد الله الزيد على وظيفة «مدير عام فرع الرئاسة بمنطقة مكة المكرمة» بذات المرتبة بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، وعبد الحكيم بن محمد بن عبد الله الشعيبي على وظيفة «مدير عام الشؤون الإدارية والمالية» بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة التحقيق والادعاء العام، وعبد الله بن يوسف بن محمد الحامد على وظيفة «وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمالة الوافدة» بذات المرتبة بوزارة العمل.