لم يكن يدور بخلد الدكتور هشام محمد قنديل، الذي تولى حقيبة وزارة الري والموارد المائية في حكومتي الدكتورين عصام شرف وكمال الجنزوري، أن يكلفه الدكتور محمد مرسي أول، رئيس منتخب بعد ثورة 25 يناير، بتشكيل الحكومة الجديدة.
ويعد قنديل (50 عاما)، وهو عضو مجلس وزراء شؤون المياه في دول حوض النيل، أول رئيس للوزراء ملتحٍ، وهو الأمر الذي جعل الكثيرين يشكون في انتمائه إلى جماعة الإخوان المسلمين أثناء توليه وزارة الري، فكان قنديل دائما ما يسخر ويتندر وسط الصحافيين على مثل هذه الأقوال، مؤكدا على حبه للوسطية والاعتدال وعدم التعصب أو التشدد.
ويتميز قنديل بطبعه الهادئ، وصوته المنخفض، وعدم الظهور بكثافة في وسائل الإعلام، خلال فترة توليه وزارة الري.
تخرج قنديل في كلية الهندسة بجامعة القاهرة في عام 1984، وحصل على درجتي الماجستير والدكتوراه من جامعتي يوتا ونورث كارولينا بالولايات المتحدة الأميركية في عامي 1988 و1993. منحه المركز القومي لبحوث المياه وسام الجمهورية من الطبقة الثانية في عام 1995، كما حصل على درجة الأستاذية منه في عام 2002.
شغل الكثير من المناصب، حيث عمل كمدير مكتب وزير الموارد المائية والري خلال الفترة من 1999 – 2005، كما تقلد منصب كبير خبراء الموارد المائية بالبنك الأفريقي للتنمية بتونس، وقام بقيادة فريق العمل لإعداد خطة البنك الأفريقي لتنمية الموارد المائية والري بالقارة الأفريقية، هذا بالإضافة إلى إشرافه على تنفيذ مشروعات تنمية الموارد المائية والري بالكثير من الدول الأفريقية مثل إثيوبيا والسودان وتنزانيا وزامبيا ومالاوي وموزمبيق وغيرها. وشارك قنديل في أعمال مبادرة حوض النيل، وعمل كعضو مراقب للهيئة المصرية – السودانية المشتركة لمياه النيل وعضو اللجنة التوجيهية لمشروع مكافحة الحشائش بأوغندا. وقد ساهم قنديل في إنشاء المجلس الأفريقي للمياه ومرفق المياه الأفريقي، وقام بتمثيل وزارة الموارد المائية والري في قمة التنمية المستدامة والكثير من الاجتماعات الفنية لمياه الأنهار الدولية والإقليمية وتنمية الموارد المائية بأفريقيا.
ولم يكن قنديل من الأسماء المشهورة بالمشاركة السياسية سواء قبل ثورة 25 يناير أو بعدها، إلى أن تم اختياره وزيرا للري في حكومة الدكتور عصام شرف، كما أنه لم ينتمِ إلى أي حزب سياسي سواء قبل ثورة 25 يناير أو بعدها.
وفي أثناء توليه وزارة الري تم تثبيت 8 آلاف موظف مؤقت من مختلف القطاعات والمصالح والهيئات التابعة لوزارة الري، إضافة إلى نقل نحو 5700 موظف متعاقد إلى الباب الأول تمهيدا لتثبيتهم.
وعبر المئات من مهندسي وزارة الري والمواد المائية في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي عن استيائهم من أداء وزارة قنديل وأنشأوا صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تحت اسم «مهندسو وزارة الري والموارد المائية»، وانضم إليها قرابة 1000 مهندس، وقالوا خلالها إن هناك استمرارا لسيطرة فلول الحزب الوطني (المنحل) على مقاليد العمل داخل الوزارة، ودللوا على ذلك بتعيين المهندس محمد عبد المطلب، العضو السابق للجنة السياسات في الحزب الوطني، وكيلا أول للوزارة، هذا بالإضافة إلى استخدامهم أساليب النظام القديم لإجهاض أي محاولات للاحتجاج من جانب المهندسين، حسب قولهم.
وكانت آخر قرارات قنديل قبل توليه رئاسة الوزراء زيادة أجر العاملين المؤقتين بالوزارة سواء من المهندسين أو العاملين، وذلك اعتبارا من بداية العام المالي الجديد 2013 بنسبة 15% من الأجر الأساسي وفي حدود الاعتمادات المالية المتاحة، ويذكر أن العاملين بالوزارة لم يحصلوا من قبل على هذه العلاوة الخاصة.
* وحدة أبحاث «الشرق الأوسط».