أكد الدكتور عبد الدايم نصير، مستشار شيخ الأزهر، أحد ممثليه في الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور الجديد في مصر، حرص الأزهر على التأكيد على هوية مصر الإسلامية في الدستور الجديد دون المساس بحقوق أصحاب الديانات السماوية الأخرى. وقال نصير في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأزهر طلب وضع نص خاص في الدستور يحظر المساس أو التعرض للذات الإلهية، أو المساس أو التعريض بذوات الأنبياء والرسل وزوجاتهم وأمهات المؤمنين وأصحابهم والخلفاء الراشدين».
وأوضح نصير أن الهدف الأساسي من هذا النص هو التأكيد على هوية أهل السنة والجماعة لمصر، والتصدي في نفس الوقت إلى أي حركات أو أنشطة من شأنها المساس أو الإساءة إلى الأنبياء والرسل، ومن بينها حركات التشيع التي تنتشر في أماكن عدة بالمنطقة.
وأشار نصير إلى أن الأزهر حريص على هوية مصر الإسلامية المعتدلة والوسطية والتي يمثلها الأزهر منذ عشرات السنين، منوها بأن الأزهر لا يريد الخروج عن هذا النهج في المستقبل. وقال إنه لا يوجد اختلاف بين أي مسلم أو مسيحي في أن تكون الذات الإلهية مصونة ومحل توقير من الجميع، مؤكدا أن هناك تهديدا موجودا باستمرار للديانات والأنبياء والرسل، مستشهدا على ذلك بالرسوم المسيئة للرسول، صلى الله عليه وسلم، والتي ظهرت في أوروبا كثيرا في الفترة الأخيرة.
وأشار عضو الجمعية التأسيسية للدستور إلى أن مثل هذه الرسوم أقلقت العالم كله، والعالم الإسلامي بشكل خاص، وبالتالي فإن الأزهر أراد التأكيد على هذا المبدأ العام في الدستور على أن يتم إدراج عقوبات محددة في القوانين لمرتكبي أي إساءة للرسول، صلى الله عليه وسلم، والأنبياء وأزواجهم وأصحابهم.
وفيما يتعلق بمرجعية الأزهر في الدستور والاختلاف القائم حولها بين التيارات السلفية وممثلي الأزهر، قال مستشار شيخ الأزهر، إنه لا يوجد اختلاف على مرجعية الأزهر الإسلامية في الجوانب المتعلقة بالدين، ولكن لا تعني أن تكون مرجعيته مطلقة في تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية.
وأوضح نصير أنه في هذه الحالة سيكون هناك خلط بين دور الأزهر وبين دور مؤسسات أخرى، حيث قد يحل في هذه الحالة محل المحكمة الدستورية العليا في تفسير القوانين ودستوريتها، مشيرا إلى أن مرجعية الأزهر في الجوانب الدينية فقط.
وتابع قائلا «لا يوجد اتفاق على وضع مرجعية الأزهر اتصالا بمادة معينة، ولكن يمكن أن ينص على استقلال مؤسسة الأزهر ومرجعيته الإسلامية في مادة خاصة، وخصوصا أن هناك اقتراحا على أن تكون المرجعية النهائية للأزهر في المادة الثانية بعد النص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع».
وقال نصير، إن الأزهر مع البقاء على نص المادة الثانية كما هي، بحيث تكون مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع دون أي إضافة أو حذف، وأي إضافات أخرى يمكن أن ينص عليها في مواد أخرى.
وكان التيار السلفي قد طلب تعديل المادة الثانية بحيث تحذف كلمة مبادئ لكي يكون النص الجديد هو «الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع»، كما طلب إضافة أن تكون المرجعية النهائية للأزهر الشريف، لكن بعض أعضاء التأسيسية اختلفوا على تلك النصوص وطلبوا تعديلها.
واعتبر مستشار شيخ الأزهر أن الحديث عن المادة الثانية فتنة نائمة وهم يريدون أن تظل نائمة، بأن يستمر النص كما هو عليه، مشيرا إلى أن ممثلي الكنائس المختلفة يتفقون مع رؤية الأزهر في نص المادة الثانية من الدستور.
وحول ما إذا كانت هناك مخاوف لدى مشيخة الأزهر من سيطرة أحد التيارات الإسلامية عليه أو أن يكون شيخ الأزهر في المستقبل من جماعة الإخوان المسلمين مثلا أو تابعا للسلفيين، قال الدكتور نصير، إنه من الوارد أن يكون شيخ الأزهر ينتمي لأحد التيارات الموجودة، وبالتالي فهم حريصون على التأكيد على استقلال مؤسسة الأزهر.
وقال إن الأزهر له رب يحميه، ومن جعله يصمد طوال السنوات الماضية أمام الأحداث والظروف التي مرت بها مصر سيحميه من أي اعتداء مستقبلي يؤثر على استقلاله.