بعد أسبوع واحد من تمزيق الإنجيل، أقدمت مستوطنتان على تمزيق نسخة من المصحف الشريف، وذلك في قلب الحرم الإبراهيمي بالخليل. ورغم أن كاميرات التصوير المنصوبة داخل الحرم وثقت هذه الجريمة، فإن الشرطة الإسرائيلية لم تعتقل الجانيتين.
وحسب ما كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني أمس، فإن فتاتين يهوديتين دخلتا قبل أربعة أشهر الجزء المخصص للمسلمين في الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل، وقامتا بتمزيق صفحات من القرآن الكريم. وأضافت الصحيفة أن كاميرات الحراسة في الحرم الإبراهيمي التي تعمل على مدار 24 ساعة في اليوم التقطت صورا للفتاتين وهما تقومان بتمزيق صفحات من القرآن الكريم، وأنه حتى اللحظة لم يتم اعتقالهما، وأن الشرطة الإسرائيلية من جانبها تقول: «لا يزال التحقيق مستمرا».
وتقول الصحيفة إن الحادثة كانت قبل أربعة أشهر عندما تم فتح الحرم الإبراهيمي بشكل كامل لليهود، حينها وصلت الفتاتان لما يسمى عندهم «قاعة إسحاق» المخصصة لصلاة المسلمين، فاقتربتا من المكان المخصص للمصاحف، وأخرجتا اثنين منها وأخذتا تمزقانهما.
وتضيف الصحيفة أن شرطي حرس الحدود شاهد الفتاتين أثناء تمزيقهما القرآن الكريم ولم يحرك ساكنا لمنعهما. وقد أوقفهما شرطي آخر للحظات، ومنذ ذلك التاريخ لم تستدع الفتاتان للتحقيق. أما قيادة الشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية، فقالت: «التحقيق لا يزال مستمرا، وتصوير الحادثة محفوظ في ملف التحقيق، ولكننا لا نستطيع التعليق على قضية لا يزال التحقيق فيها مستمرا».
وكان عضو الكنيست، ميخائيل بن آري، وهو من حزب المعارضة اليمينية المتطرفة «الاتحاد القومي»، قد مزق نسخة من الإنجيل قبل أسبوع في مكتبه بالكنيست. وفعل ذلك علنا، أمام جمهرة من الصحافيين الذين استدعاهم خصيصا ليشاهدوا فعلته ويوثقوها. وقد لقيت فعلته استنكارا واسعا من السياسيين وبعض رجال الدين، إلا أن أحدا لم يحاسبه على فعلته.
وفي سياق هذا التساهل الذي تبديه الشرطة وأجهزة القضاء الإسرائيلية مع من يرتكب جرائم ضد الفلسطينيين ومقدساتهم، أطلقت محكمة الصلح في القدس، أمس الثلاثاء، وبموافقة الشرطة، سراح المشتبهين الرئيسيين بإضرام النار بمسجد قرية جبعة قبل نحو شهر، وتم تحويلهما إلى الحبس المنزلي بشروط مقيدة حتى يوم الخميس المقبل.
يذكر أن المشتبهين هما مستوطنتان قاصرتان من مستوطنة «رمات مغرون» وقد اعتقلتا في الأسبوع الماضي.
يذكر أن الشرطة والنيابة في إسرائيل لم تقدما بعد أية لائحة اتهام ضد أي مشتبه فيه بإضرام النار في مسجد، منذ بداية ظاهرة إحراق المساجد في الضفة الغربية وفي القرى العربية في إسرائيل. لكن هذا لا يمنع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الادعاء المستمر بأن إسرائيل «هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تسمح بحرية العبادة».