كشف مسؤول حكومي مغربي النقاب عن الرواتب العليا التي يتقاضاها الموظفون الكبار العاملون في المؤسسات الحكومية، وقال: إن أعلى راتب هو 200 ألف درهم (25 ألف دولار) في الشهر، مشيرا إلى أن الفوارق بين الرواتب العليا والدنيا تقلصت من 26 مرة عام 2008 إلى 16 مرة العام الحالي.
وظلت رواتب وتعويضات الموظفين الكبار ومديري المؤسسات الحكومية في المغرب تثير باستمرار جدلا واسعا، ازداد بسبب تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية، التي فرضت خططا للتقشف على الحكومة. وظهرت دعوات تطالب أيضا بتقليص رواتب الوزراء والبرلمانيين بيد أن لا أحد التفت إليها.
وفي غضون ذلك، طالب نواب برلمانيون بتعويضات مالية إضافية لحضور جلسات البرلمان، بسبب إقامتهم في دوائرهم البعيدة نسبيا عن العاصمة الرباط.
وطالب نواب بهذه التعويضات قبل إقرار قانون يهدف إلى الحد من ظاهرة غياب البرلمانيين عن الجلسات. وقال عبد العظيم الكروج، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، الذي كان يتحدث الليلة قبل الماضية أمام مجلس النواب إن هناك نوعين من الرواتب الأول له علاقة بالنظام الأساسي للوظيفة الحكومية، والثاني له علاقة بالمهام، مشيرا إلى أن الرواتب المرتبطة بالوضعية النظامية يعتمد فيه على نوعية الشهادة التي يحملها الموظف، وكذا الأقدمية في الوظيفة، وأعطى أمثلة على الرواتب فيما يخص الفئة الأولى والتي يحصل عليها الموظفون في نهاية مسارهم الوظيفي، مشيرا إلى أن أعلى راتب يتقاضاه أساتذة التعليم العالي بكلية الطب ويصل إلى 49 ألف درهم (ستة آلاف دولار) ثم المستشارون القانونيون بالأمانة العامة للحكومة الذين يتقاضون 31 ألف درهم (3.8 ألف دولار) والقضاة 30 ألف درهم (3.7 ألف دولار)، وأساتذة التعليم العالي 26 ألف درهم (3.2 ألف دولار).
أما بالنسبة للرواتب المرتبطة بالمهام العليا في الوظائف الحكومية، فقال المسؤول المغربي إن الولاة (المحافظين) يتقاضون مبلغ 47 ألف درهم (5.8 ألف دولار)، ووكلاء المحافظات 42 ألفا و700 درهم، ومديري الإدارات المركزية 27 ألف درهم (3.3 ألف دولار).
وكشف الكروج أن أعلى راتب يتقاضاه مديرو المؤسسات الحكومية، وهي التي تكون في الغالب موضوع الانتقادات، هو 200 ألف درهم (25 ألف دولار) في الشهر، مشيرا إلى أن الرواتب ما بين 100 ألف درهم و200 ألف درهم تشكل 15 حالة، وأضاف أن 75% من الرواتب في هذه المؤسسات، هي أقل من 65 ألف درهم (8 آلاف دولار) في الشهر، دون أن يشير بالتحديد إلى تلك المؤسسات.
وبشأن الرواتب الدنيا، قال الكروج إنها انتقلت من 1600 درهم (200 دولار) عام 2008 إلى 2840 درهم (350 دولار) العام الحالي، بزيادة 77%، ونتج ذلك عن تحسين رواتب الموظفين خلال السنوات الأخيرة، وتخفيض الضريبة على الدخل، وإعادة ترتيب الأجور الدنيا التي كانت مصنفة من سلم (الدرجة) واحد إلى أربعة والتي انتقلت كلها إلى السلم خمسة. وقال: إن الحكومة واعية بإصلاح نظام الرواتب لضمان المردودية والاستحقاق والإنصاف.